رغم إجراءات التحكيم التي تباشرها لجنة مختصة في وزارة الداخلية لإيجاد مخرج للأزمة الكبيرة التي نشبت بين المجلس الجماعي لفاس وشركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، إلا أن التصريحات التي أدلى بها العمدة البقالي بخصوص اختلالات تدبير القطاع، يوم أمس الجمعة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر ماي للمجلس، كانت صادمة.فقد تحدث عن وجود تلاعبات ببطائق الانخراط التي تخص الطلبة، والتي يتم الرفع من أعدادها بشكل مبالغ فيه من قبل الشركة، وذلك بغرض الحصول على دعم وزارة الداخلية. وحصلت الشركة على 7 مليارات من الدعم في سنة 2017، ولكن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات تؤكد بأن هناك تضخيم لأعداد بطائق الطلبة، حيث إن العدد الحقيقي هو 40 ألف طالب، بينما تشير الوثائق التي تدلي بها الشركة إلى أنها منحت بطائق الانخراط لفائدة 70 ألف طالب.ومن الأمور المثيرة التي أعلن عنها العمدة البقالي أن الملف سيكون من بين الملفات التي ستوضع رهن إشارة اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة لتتبع مآل تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وذكر البقالي بأن الغرامات التي تم تسجيلها في حق الشركة بسبب عدم تجديد الأسطول والتي بدأت منذ فبراير الماضي، وتم توقيف مسطرتها في 9 مارس الماضي، قد بلغت ما يقرب من 173 مليار سنتيم. وذهب إلى أن مسطرة أداء الغرامات لا علاقة لها بمسطرة التحكيم التي تم اللجوء إليها لاحقا، مضيفا بأن الشركة مطالبة بأن تؤدي هذه الغرامات لفائدة الجماعة.ومن الاختلالات التي سردها العمدة البقالي أن الشركة كانت قد عمدت في الفترة ما بين 2016 و2019 لكراء ما يقرب من 16 حافلة يفترض أن تواصل عملها بفاس لشركة أخرى تشتغل بالقنيطرة. وذكر بأن لجنة تابعة للجماعة زارت مقر الشركة ووقفت على خروقات أخرى، ومنها أن بعض الحافلات لا تتوفر على بطاقة رمادية. وأشار أيضا إلى أن هناك عدد من العمال غير مصرح بملفاتهم. وتحدث على أن المعطيات تفيد بأن ما يقرب من 100 حافلة تغادر المرأب في الصباح، لكن ما يقرب من 40 منها تعود في المساء بأعطاب، وهو ما يعني بالنسبة إليها أن نسبة كبيرة من أسطول الشركة غير صالح للعمل.وحتى التأمين عن الحوادث، فإن الشركة تعمد لتأمين ثلاثة أشهر فقط، بينما يفترض أن تؤمن حافلاتها كلها، وعلى مدار السنة، احتراما للقانون، وحفظا لحقوق وسلامة العاملين والركاب ومستعملي الطريق.وقررت شركة "سيتي باص" اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بعدما قررت الجماعة تطبيق مسطرة الغرامات في حقها وتوجيه إنذارين بمفوض قضائي. وانتهت مسطرة التحكيم بتقديم الشركة لمقترحاتها، وهي المقترحات التي قرر العمدة البقالي إجراء مشاورات بشأنها مع فرق التحالف الرباعي، قبل الرد عليها.وعبر عن حاجة المدينة إلى دعم وزارة الداخلية، طبقا لما ورد في هذه المقترحات. وأوضح أن هذا الدعم يساهم في دعم الطلبة للحصول على بطائق الانخراط بأثمنة مناسبة. وذهب إلى أن الغرض من كل هذا هو تجويد خدمات القطاع.