سياسة

العماري: نتائج الغرف المهنية مؤشر على معالم الإستحقاقات الإنتخابية المحلية والجهوية المقبلة


كشـ24 نشر في: 9 أغسطس 2015

أكد إلياس العماري، اليوم السبت بالرباط، أن تصدر الحزب للنتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية التي جرت أمس الجمعة على الصعيد الوطني "مؤشر على معالم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وأوضح العماري رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة، وأيضا نائب الامين العام للحزب، في لقاء صحافي حول نتائج انتخابات الغرف المهنية، أن هذه النتائج "لا تعني أن الحزب سيحصل على المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، ولكنها تشكل في المقابل نجاحا للمملكة وانتصارا للمغاربة بمختلف مكوناتهم بدليل نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تزامن مع فصل الصيف.

وأضاف العماري أن الحزب سيكون خلال الانتخابات القادمة من ضمن "الفاعلين السياسيين الذين سيحصلون على مرتبة محترمة" على مستوى نتائج هذه الاستحقاقات.وردا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات تشكل "عقابا" لأداء بعض الأحزاب، قال السيد العماري إن الأمر يتعلق بحكم ومؤشر "سابقين لأوانهما"، مبرزا أنه لا يمكن إصدار حكم بهذا الشأن بناء على هذه النتيجة.

من جهته، أوضح الأمين العام للحزب مصطفى الباكوري أن أهمية الغرف المهنية ليست مرتبطة فقط بالغرفة الثانية بالبرلمان على أهميتها، مشيرا إلى أن مهام مؤسسات الغرف المهنية تتجاوز بكثير المهمة التمثيلية داخل مجلس المستشارين.

وكشف أن الحزب سيسعى الى توظيف النتيجة التي حصل عليها في انتخابات الغرف المهنية على مستوى الغرفة الثانية بالحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، مشيرا إلى أن هذا المسعى مرهون بالانتخابات والتحالف مع أحزاب أخرى يتقاسم الحزب معها رؤى مشتركة.

وأضاف الباكوري أن الحزب يركز على الغرف المهنية باعتبارها فاعلا اقتصاديا خاصة في أفق الجهوية الموسعة.

وكانت النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية، قد أسفرت على الصعيد الوطني، عن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 408 مقاعد، بنسبة 18,72 بالمائة، متصدرا بذلك هذه الانتخابات، التي جرت في إطار التجديد العام للغرف المهنية في افق انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر هذه النتائج بحصوله على 142 مقعدا في الغرف الفلاحية و 151 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و101 مقعد في غرف الصناعة التقليدية و 14 مقعدا في غرف الصيد البحري.

أكد إلياس العماري، اليوم السبت بالرباط، أن تصدر الحزب للنتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية التي جرت أمس الجمعة على الصعيد الوطني "مؤشر على معالم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وأوضح العماري رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة، وأيضا نائب الامين العام للحزب، في لقاء صحافي حول نتائج انتخابات الغرف المهنية، أن هذه النتائج "لا تعني أن الحزب سيحصل على المرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، ولكنها تشكل في المقابل نجاحا للمملكة وانتصارا للمغاربة بمختلف مكوناتهم بدليل نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تزامن مع فصل الصيف.

وأضاف العماري أن الحزب سيكون خلال الانتخابات القادمة من ضمن "الفاعلين السياسيين الذين سيحصلون على مرتبة محترمة" على مستوى نتائج هذه الاستحقاقات.وردا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات تشكل "عقابا" لأداء بعض الأحزاب، قال السيد العماري إن الأمر يتعلق بحكم ومؤشر "سابقين لأوانهما"، مبرزا أنه لا يمكن إصدار حكم بهذا الشأن بناء على هذه النتيجة.

من جهته، أوضح الأمين العام للحزب مصطفى الباكوري أن أهمية الغرف المهنية ليست مرتبطة فقط بالغرفة الثانية بالبرلمان على أهميتها، مشيرا إلى أن مهام مؤسسات الغرف المهنية تتجاوز بكثير المهمة التمثيلية داخل مجلس المستشارين.

وكشف أن الحزب سيسعى الى توظيف النتيجة التي حصل عليها في انتخابات الغرف المهنية على مستوى الغرفة الثانية بالحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد، مشيرا إلى أن هذا المسعى مرهون بالانتخابات والتحالف مع أحزاب أخرى يتقاسم الحزب معها رؤى مشتركة.

وأضاف الباكوري أن الحزب يركز على الغرف المهنية باعتبارها فاعلا اقتصاديا خاصة في أفق الجهوية الموسعة.

وكانت النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية، قد أسفرت على الصعيد الوطني، عن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على 408 مقاعد، بنسبة 18,72 بالمائة، متصدرا بذلك هذه الانتخابات، التي جرت في إطار التجديد العام للغرف المهنية في افق انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر هذه النتائج بحصوله على 142 مقعدا في الغرف الفلاحية و 151 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات و101 مقعد في غرف الصناعة التقليدية و 14 مقعدا في غرف الصيد البحري.


ملصقات


اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة