سياسة

العلاقات المغربية الإسبانية تدخل منعطفا جديدا


كشـ24 نشر في: 26 أبريل 2021

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم منعطفا جديدا، بعد استقبال مدريد لزعيم ميليشيات "البوليساريو" بهوية مزورة، قصد العلاج.وعبر المغرب بشكل رسمي عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن المملكة تعرب عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.وأورد البيان أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.وطرحت الخارجية المغربية في بيانها عددا من الأسئلة مطالبة الجانب الإسباني بتقديم أجوبة شافية:- لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟- ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ لماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟- وأخيرا لماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟تعليقا على الموقف المغربي، قال الأكاديمي والباحث المغربي، تاج الدين الحسيني، إن: "البيان المغربي جاء متحفظا إلى أبعد الحدود، بحيث لم يصل إلى حد الإدانة، ولكنه عبر عن الأسف الممزوج بالإحباط. وبالتالي فهو بيان قوي اللهجة، ويرتكز على أساس منطقي سليم."وحسب الحسيني فإن "المسألة لا تهم فقط ظروفا إنسانية تَحمل دولة ما على قبول شخص لمعالجته على ترابها، ولكن أعتقد أن الأزمة تكمن في تواطؤ مكشوف بين السلطات الإسبانية والسلطات الجزائرية على أعلى مستوى، من أجل المشاركة في عملية تزوير، واستخدام وثائق مزورة."وأضاف المتحدث أن "قبول إسبانيا بهذا يعني أنها متواطئة، وأن هناك التفاف على المساطر القضائية التي شُرعت اليوم في أوروبا وإسبانيا أيضا، بخصوص هذا الرجل. لا ننسى أن هناك متابعات تتعلق باغتيالات وإبادة وتصفية جسدية لمعارضيه تلاحق الغالي."من جانبه، قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي،: إن "مُسائلة الخارجية المغربية للسلطات الإسبانية في قضية استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، هي مسائلة سياسة ودبلوماسية في محلها وتضع على المحك الصداقة المغربية الاسبانية."وتابع: "الرباط طرحت أسئلة واضحة على مدريد؛ لماذا لم تخبرها بهذه الخطوة؟ وما هي الخلفيات التي جعلتها تقبل باستضافة إبراهيم غالي منتحلا هوية مزيفة لمواطن جزائري."ومن وجهة نظر الطوسة، فإن "القضاء الإسباني كان يجب عليه حتما استدعاء ابراهيم غالي، وبذلك كان سيقوم بمهمته ورسالته بكل استقلالية. أما امتناعه عن ذلك فيمكن تفسيره بامتثال إسبانيا المحتمل لأجندات سياسية معينة تهدد مصالح المغرب."وفي سياق متصل، شدد عبد الحميد بجوقي، الكاتب المغربي المقيم في مدريد، على "ضرورة خروج إسبانيا من خانة الراحة الدبلوماسية، وتوضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية. مذكرا بالانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب في أميركا الجنوبية، وإفريقيا، وكذلك اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الذي شكل نقطة فاصلة في هذا الملف."وأضاف الكاتب المغربي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن إسبانيا مُطالَبةٌ أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء، والذي يلقى دعما واسعا من طرف المنظومة الدولية".مد وجزرتعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنوات مدا وجزرا، ويتابع المهتمون بحذر، تطور الأوضاع بين البلدين، خصوصا بعد الموقف الأميركي الواضح من قضية الصحراء المغربية، واعتماد واشنطن للخريطة الكاملة للمغرب في إداراتها ووثائقها الرسمية.ويشكل استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة، تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين البلدين.واستبعد أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن تتطور هذه الوضعية إلى أزمة دبلوماسية، مؤكداً أنها ستنتهي عند هذا المستوى وأن الأمور ستعود إلى نصابها.واسترسل الحسيني قائلا: "ما حز في نفس المغاربة، هو أن ما قامت به إسبانيا، يأتي في وقت تعتبر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات شراكة استراتيجية وحسن جوار وتعاون اقتصادي، حيث أن إسبانيا تعد منذ سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب.".مضيفا أن "إسبانيا تعلم جيدا أن المغرب يبدل جهودا مضاعفة لطي صفحة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وهذا ما حز في نفس الدبلوماسية المغربية."وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تصدرت خلال سنة 2019 البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التموقع، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.ووفق إحصائيات لمكتب الصرف المغربي، فإن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2019، بلغت 15 مليار دولار، بزيادة بملياري دولار، عن الشريك التجاري الثاني للمغرب، وهي فرنسا التي بلغ رقم المعاملات التجارية معها إلى 13 مليار دولار.وفي الوقت الذي يرى فيه تاج الدين الحسيني أن تطورات هذا الأسبوع، لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، يرى الإعلامي مصطفى طوسة أن "هناك بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق، قد تنشب بين المغرب وإسبانيا، إذا عجزت هذه الأخيرة عن تقديم شروحات مقنِعة، وأن تبرر تصرفاتها تجاه قضية يعتبرها المغاربة "مقدسة".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد شكلت قضية استدعاء السفير الإسباني عنصرا ضاغطا على الدبلوماسية الإسبانية التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعدما فتحت أبوابها لمعالجة زعيم الانفصاليين بأوراق مزورة".ما إن وطأت قدم إبراهيم الغالي التراب الإسباني قصد العلاج، حتى تناسلت المطالب بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.وقال مصطفى طوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، إن إبراهيم غالي أُدخل المستشفى في إسبانيا مستترا في هوية مواطن جزائري اسمه محمد بن بطوش، وذلك قصد التهرب من شكوى اغتصاب تعود للعام 2010 قدمت في حقه من قبل جمعيات حقوقية وشابة صحراوية تنحدر من المخيمات، والمسماة خديجتو محمود.ومن جانب آخر، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، السبت، بإلقاء القبض الفوري على إبراهيم غالي.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب "أكافيتي" في بيان لها، أن إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية "أكافيتي"، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".

المصدر: سكاي نيوز

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية اليوم منعطفا جديدا، بعد استقبال مدريد لزعيم ميليشيات "البوليساريو" بهوية مزورة، قصد العلاج.وعبر المغرب بشكل رسمي عن أسفه لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها إبراهيم غالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن المملكة تعرب عن إحباطها من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.وأورد البيان أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.وطرحت الخارجية المغربية في بيانها عددا من الأسئلة مطالبة الجانب الإسباني بتقديم أجوبة شافية:- لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟- ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ لماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟- وأخيرا لماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟تعليقا على الموقف المغربي، قال الأكاديمي والباحث المغربي، تاج الدين الحسيني، إن: "البيان المغربي جاء متحفظا إلى أبعد الحدود، بحيث لم يصل إلى حد الإدانة، ولكنه عبر عن الأسف الممزوج بالإحباط. وبالتالي فهو بيان قوي اللهجة، ويرتكز على أساس منطقي سليم."وحسب الحسيني فإن "المسألة لا تهم فقط ظروفا إنسانية تَحمل دولة ما على قبول شخص لمعالجته على ترابها، ولكن أعتقد أن الأزمة تكمن في تواطؤ مكشوف بين السلطات الإسبانية والسلطات الجزائرية على أعلى مستوى، من أجل المشاركة في عملية تزوير، واستخدام وثائق مزورة."وأضاف المتحدث أن "قبول إسبانيا بهذا يعني أنها متواطئة، وأن هناك التفاف على المساطر القضائية التي شُرعت اليوم في أوروبا وإسبانيا أيضا، بخصوص هذا الرجل. لا ننسى أن هناك متابعات تتعلق باغتيالات وإبادة وتصفية جسدية لمعارضيه تلاحق الغالي."من جانبه، قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي،: إن "مُسائلة الخارجية المغربية للسلطات الإسبانية في قضية استقبال زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، هي مسائلة سياسة ودبلوماسية في محلها وتضع على المحك الصداقة المغربية الاسبانية."وتابع: "الرباط طرحت أسئلة واضحة على مدريد؛ لماذا لم تخبرها بهذه الخطوة؟ وما هي الخلفيات التي جعلتها تقبل باستضافة إبراهيم غالي منتحلا هوية مزيفة لمواطن جزائري."ومن وجهة نظر الطوسة، فإن "القضاء الإسباني كان يجب عليه حتما استدعاء ابراهيم غالي، وبذلك كان سيقوم بمهمته ورسالته بكل استقلالية. أما امتناعه عن ذلك فيمكن تفسيره بامتثال إسبانيا المحتمل لأجندات سياسية معينة تهدد مصالح المغرب."وفي سياق متصل، شدد عبد الحميد بجوقي، الكاتب المغربي المقيم في مدريد، على "ضرورة خروج إسبانيا من خانة الراحة الدبلوماسية، وتوضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية. مذكرا بالانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها المغرب في أميركا الجنوبية، وإفريقيا، وكذلك اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الذي شكل نقطة فاصلة في هذا الملف."وأضاف الكاتب المغربي في حديث لسكاي نيوز عربية، أن إسبانيا مُطالَبةٌ أكثر من أي وقت مضى بتوضيح موقفها من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية الصحراء، والذي يلقى دعما واسعا من طرف المنظومة الدولية".مد وجزرتعرف العلاقات المغربية الإسبانية منذ سنوات مدا وجزرا، ويتابع المهتمون بحذر، تطور الأوضاع بين البلدين، خصوصا بعد الموقف الأميركي الواضح من قضية الصحراء المغربية، واعتماد واشنطن للخريطة الكاملة للمغرب في إداراتها ووثائقها الرسمية.ويشكل استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة، تطورا لافتا في العلاقات الثنائية بين البلدين.واستبعد أستاذ العلاقات الدولية، تاج الدين الحسيني، أن تتطور هذه الوضعية إلى أزمة دبلوماسية، مؤكداً أنها ستنتهي عند هذا المستوى وأن الأمور ستعود إلى نصابها.واسترسل الحسيني قائلا: "ما حز في نفس المغاربة، هو أن ما قامت به إسبانيا، يأتي في وقت تعتبر فيه العلاقات بين الرباط ومدريد علاقات شراكة استراتيجية وحسن جوار وتعاون اقتصادي، حيث أن إسبانيا تعد منذ سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب.".مضيفا أن "إسبانيا تعلم جيدا أن المغرب يبدل جهودا مضاعفة لطي صفحة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وهذا ما حز في نفس الدبلوماسية المغربية."وتجدر الإشارة هنا إلى أن إسبانيا تصدرت خلال سنة 2019 البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التموقع، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.ووفق إحصائيات لمكتب الصرف المغربي، فإن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2019، بلغت 15 مليار دولار، بزيادة بملياري دولار، عن الشريك التجاري الثاني للمغرب، وهي فرنسا التي بلغ رقم المعاملات التجارية معها إلى 13 مليار دولار.وفي الوقت الذي يرى فيه تاج الدين الحسيني أن تطورات هذا الأسبوع، لا تعدو أن تكون سحابة صيف عابرة، يرى الإعلامي مصطفى طوسة أن "هناك بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق، قد تنشب بين المغرب وإسبانيا، إذا عجزت هذه الأخيرة عن تقديم شروحات مقنِعة، وأن تبرر تصرفاتها تجاه قضية يعتبرها المغاربة "مقدسة".وأضاف المتحدث في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد شكلت قضية استدعاء السفير الإسباني عنصرا ضاغطا على الدبلوماسية الإسبانية التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعدما فتحت أبوابها لمعالجة زعيم الانفصاليين بأوراق مزورة".ما إن وطأت قدم إبراهيم الغالي التراب الإسباني قصد العلاج، حتى تناسلت المطالب بإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.وقال مصطفى طوسة، الإعلامي والمحلل السياسي، إن إبراهيم غالي أُدخل المستشفى في إسبانيا مستترا في هوية مواطن جزائري اسمه محمد بن بطوش، وذلك قصد التهرب من شكوى اغتصاب تعود للعام 2010 قدمت في حقه من قبل جمعيات حقوقية وشابة صحراوية تنحدر من المخيمات، والمسماة خديجتو محمود.ومن جانب آخر، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، السبت، بإلقاء القبض الفوري على إبراهيم غالي.وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب "أكافيتي" في بيان لها، أن إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة بـ "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".واعتمادا على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية "أكافيتي"، تطالب الجمعية "بأن يكون اعتقال إبراهيم غالي من طرف المحكمة الوطنية نافذا وساري المفعول في أسرع وقت ممكن".وقالت الجمعية "وبالمثل نطالب القضاء وكذا الحكومة الإسبانية والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو".كما اتهمت الجمعية "الحكومة الإسبانية بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال إبراهيم غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة".

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة