

مجتمع
العكوري يدعو لضرورة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة
حل رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المغرب نور الدين العكوري مساء الخميس 06 غشت الجاري،ضيفا على مجلس المنافسة ،لبسط رؤية الفيدرالية بخصوص وضعية المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب .وقد قد العكوري عرضا مفصلا حول الوضعية التي يعيشها التعليم الخصوصي المغربي ، مبرزا الإشكالات و الإكراهات الكبرى التي تقض مضجع الأسر المغربية ، خصوصا تلك التي عمقتها جائحة كورونا و علاقتها بما هو اجتماعي و اقتصادي. حيث دعى إلى ضرورة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين و التنقل و الإطعامكما تمت مناقشة رسوم التأمين مع المطالبة بإعمال القانون و عدم تركها رهينة ميزاجية أرباب المؤسسات الخصوصية مع تمكين الأسر من عقود التأمين الإسمية و المفصلة ، أو ترك للمجال مفتوح للأسر قصد تأمين أبنائها حسب قدرتها و رغبتها.وقد تمت مناقشة مدى احترام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و بشكل خاص المادة 13 منه و التي تنص بالحرف على التزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، و المساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة وتحدد بنص تنظيمي، شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات "كما نادى رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المغرب بتفعيل مقتضيات المادة 14 من نفس القانون في انتظار تقديم مذكرة شاملة لمجلس المنافسة قصد عرضها على مجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة.
حل رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المغرب نور الدين العكوري مساء الخميس 06 غشت الجاري،ضيفا على مجلس المنافسة ،لبسط رؤية الفيدرالية بخصوص وضعية المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب .وقد قد العكوري عرضا مفصلا حول الوضعية التي يعيشها التعليم الخصوصي المغربي ، مبرزا الإشكالات و الإكراهات الكبرى التي تقض مضجع الأسر المغربية ، خصوصا تلك التي عمقتها جائحة كورونا و علاقتها بما هو اجتماعي و اقتصادي. حيث دعى إلى ضرورة تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين و التنقل و الإطعامكما تمت مناقشة رسوم التأمين مع المطالبة بإعمال القانون و عدم تركها رهينة ميزاجية أرباب المؤسسات الخصوصية مع تمكين الأسر من عقود التأمين الإسمية و المفصلة ، أو ترك للمجال مفتوح للأسر قصد تأمين أبنائها حسب قدرتها و رغبتها.وقد تمت مناقشة مدى احترام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و بشكل خاص المادة 13 منه و التي تنص بالحرف على التزام مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، و المساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة وتحدد بنص تنظيمي، شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان للفئات "كما نادى رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المغرب بتفعيل مقتضيات المادة 14 من نفس القانون في انتظار تقديم مذكرة شاملة لمجلس المنافسة قصد عرضها على مجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة.
ملصقات
