اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية بـ"التقاعس" عن إجراء "تحقيقات كافية" في مزاعم تعذيب سجناء، ما أدى إلى محاكمات "جائرة" في 2019.جاء ذلك في تقرير للمنظمة حول وضع حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، جرى تقديمه خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المغربية الرباط.وقال التقرير إن "السلطات المغربية تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أدى إلى محاكمات جائرة خلال 2019".وأضاف أنه "خلال 2019، تم تسجيل في عدد من القضايا، وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة نوع من التعذيب".وأوضح التقرير أنّ "معتقلي حراك الريف أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".وفي ابريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أحكام السجن لمدد تصل 20 سنة، صدرت بحق 43 شخصا أدينوا على خلفية احتجاجات طالبت بالعدالة الاجتماعية اندلعت عام 2017 في منطقة الريف (شمال).وفي المؤتمر الصحفي، قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع المنظمة في المغرب، إن "السلطات المغربية واصلت مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية".وأضاف أن "محاكم المغرب أصدرت أحكاما بالسجن على ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين (حكوميين)، وتستند التهم إلى بنود في قانون العقوبات تجرم الحديث المشروع".وتحدث السكتاوي عما اعتبره "استغلال الحكومة المغربية لثغرة في القانون، لمنع 62 فرعا محليا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية بالمملكة) من ممارسة عملها بشكل قانوني".ولَم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية على مضامين تقرير منظمة العفو الدولية، حول وضع حقوق الإنسان بالمملكة.والشهر الماضي، نفت الحكومة المغربية وجود أي تراجع في البلاد على المستوى الحقوق وحرية التعبير.ودعا متحدث الحكومة، الحسن عبيابة، خلال مؤتمر صحفي، إلى "ضرورة التفريق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات"، مشددا على أن أي مواطن سواء كان "طبيبا أو صحفيا ارتكب جناية، فسيعاقبه القانون، وأن حرية التعبير مضمونة في البلاد".