قال تقرير دولي صدر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي إن ندرة المياه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب، يمكن أن تكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار.وكان العشرات من سكان مدينة "تالسينت"، جنوب شرقي المغرب، خرجوا مؤخراً، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب، التي تنقطع عن صنابيرهم باستمرار، رافعين شعار "حقنا في الحياة حقنا في شرب الماء".ويحتج سكان هذه المدينة الصغيرة التي تضم 16 ألف نسمة منذ 3 شهور على نقص مياه الشرب، ونظموا عدة وقفات احتجاجية لإسماع صوتهم للمسؤولين.وضع "تالسينت"، لا يختلف كثيرا عن العديد من مناطق المغرب التي تعاني من ندرة المياه، خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد، والتي تتحول فيها مشاهد تنقل الناس على الدواب لجلب المياه، أو اقتنائها من أصحاب الصهاريج، مشاهد يومية مألوفة.أزمة الندرة دفعت بالملك محمد السادس في 5 يوليوز الماضي إلى عقد اجتماع مصغر مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من وزراء حكومته، جرى خلاله الحديث عن برنامج لبناء سدود جديدة في المملكة، والعمل على إيجاد حل لمشكلة خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الري.وسبق أن أثار الملك في أكتوبر 2017 مشكلة خصاص المياه الصالحة للشرب، ومياه الري وسقي المواشي، وأمر آنذاك بتشكيل لجنة يترأسها العثماني، لإيجاد حل لمشكلة ندرة الماء بعدد من مناطق البلاد.هي أزمة إذن باعتراف رسمي، ولعل أهم الأسئلة التي يطرحها المهتمون اليوم هي تلك المعتلقة بحجم الندرة التي يعاني منها المغرب في المياه، والسبيل إلى الخلاص.**تفاوت التوزيعيتفق عدد من الباحثين في قضايا الماء، على أن المغرب يعرف تفاوتا في توزيع موارده المائية، بين مناطق تعاني الندرة المفرطة، ومناطق تستحوذ على ما يقارب نصف الموارد المائية، وهو الرأي الذي يجنح له لحسن كبيري، الباحث في قضايا الماء بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناسويقول الباحث المغربي للأناضول، إن المغرب تبعا لهذه المعطيات، يصنف ضمن الدول التي تعاني الندرة، ففي الوقت الذي تستحوذ منطقة حوض اللوكوس (شمال) والمناطق المجاورة، على كمية كبيرة من المياه، تعاني مناطق الجنوب الشرقي من الندرة، بل ومن غياب عدالة وتكافؤ الفرص في توزيع المنشآت المائية المخصصة لاستعاب مياه الأمطار بالخصوص، إذ أن نصيبها من السدود سدين هما سد الحسن الدخيل، وسد المنصور الذهبي.**تدبير المواردوفي خضم الحديث عن التفاوت في توزيع المياه بين المناطق، تطفو على السطح معطيات أخرى مرتطبة بتدبير الموارد المائية في مناطق الندرة، الأمر الذي كان سببا في تفجر العديد من الاحتجاجات، لعل أبرزها تلك التي شهدتها مدينة زاكورة العام الماضي وأسفرت عن اعتقال قوات الأمن 21 شخصا معظمهم من الشباب.قصة الندرة في هذه المنطقة كما يقول جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، للأناضول، مرتبطة بمعطى المناخ المتسم بالجفاف، والتصحر، ولكنها مرتبطة في نفس الوقت بسوء تدبير الموارد المائية.وأوضح أقشباب أنه في الوقت الذي تعاني الساكنة من ندرة المياه، يسمح لكبار المزارعين، بنشاط زراعي يستهلك المياه بشكل كبير، وبالخصوص زراعة البطيخ الأحمر التي تحتاج إلى مياه وفيرة.وقدر الناشط البيئي المساحات المزروعة بهذه الزراعة، في زاكورة ومحافظة طاطا المجاورة بأكثر من 10 آلاف هكتار ، بعدما كانت 2000 هكتار عام 2008.ويتفق الناشط البيئي أقشباب مع الباحث كبيري الذي يقول إن الموارد المائية التي يمكن استغلاها جنوب شرقي البلاد، لا تجد البنية التحتية المناسبة لذلك.ويضرب مثلا على ذلك بضياع الموارد المائية التي كان مصدرها الأمطار الغزيرة التي عرفتها مناطق الجنوب الشرقي في الشهر الجاري، والتي اختفت في الصحاري دون أن يستفيد منها السكان.**حلول مقترحةيرى الناشط البيئي جمال قشباب، أن الدولة وكي تتمكن من تخفيف وطأة الأزمة في المناطق التي تعاني من الشح والندرة أكثر من غيرها، لابد لها من إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة التي تعرف بالسدود التلية.ويؤكد الباحث لحسن كبيري، بأن الحل لتجاوز الأزمة هو تطبيق ما يعبر عنه من التزامات أو استراتيجيات على أرض الواقع، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة تطبيق القوانين المؤطرة، بشكل يضمن الحفاظ على الموارد المائية، من خلال عقلنة الرخص الممنوحة لاستغلال المياه خاصة لبعض الفلاحين، بحيث لا تعطى هذه الرخص إلا بعد استيفاء الدراسات العلمية المطلوبة، وأيضا تقييم نجاعة الاستغلال حتى لا تضيع الموارد هباء.ويرى كبيري أنه من الضروري استثمار المعرفة القديمة في تدبير شح المياه في المناطق التي عاشت على الندرة لعقود، ولم تتاثر بالأزمة كما هو حاصل اليوم.**جهود الدولةمن جانبها، تسعى الدولة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المناطق التي تعرف الندرة، ويتم حاليا وفق بلاغ للمكتب الوطني للماء والكهرباء ، إنجاز محطة للمعالجة بمدينة ورزازات بسعة إنتاجية تصل إلى 250 لتر في الثانية انطلاقا من سد تيوين، وشق 45 كلم من قنوات الماء وبناء خزان بسعة 500 متر مكعب.وبمدينة زاكورة وضع المكتب مخططا يشمل إنجاز محطة لإزالة الأملاح المعدنية بسعة 60 لتر في الثانية وتجهيز 8 أثقاب على مستوى فرشة فيجا، وفرشة نيش لرفع الطاقة الانتاجية بـ 125 لترا في الثانية.

المصدر: الأناضول بتصرف