المعطيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط حول العمل النقابي في أوساط النشيطين المشتغلين تبدو صادمة. فقد أوردت في مذكرتها الإخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها خلال سنة 2023، أن معظم النشيطين المشتغلين (%97,3) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، منهم %96,1 بالوسط الحضري و%,399 بالوسط القروي، %97,5 لدى الرجال و %96,9 لدى النساء.

في المعطيات ذاتها أشارة إلى أن %96,1 من المستأجرين غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، ومنهم %95,2 بالوسط الحضري و%98,6 بالوسط القروي.

عبد الرحيم الرماح، الخبير في المجال والقيادي السابق في نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال لـ"كشـ24"، إن للأمر علاقة بـ"التضييق" على العمل النقابي والقطاع غير المهيكل، باعتباره القطاع الذي يسود أكثر في مختلف المجالات الإنتاجية. 

ويرى الرماح أن الحريات النقابية في عدد من القطاعات الإنتاجية تطرح بحدة، حيث إن الأجراء عادة ما يتعرضون للطرد بمجرد التعبير عن الرغبة في تأسيس مكتب نقابي. وتواجه مثل هذه المبادرات بـ"الرفض المطلق" في القطاعات غير المهيكلة والتي أصبحت هي السائدة.

وبغض النظر عن هذه المعطيات، فإن متتبعين يعتبرون أن مردودية العمل النقابي غير مرتبطة تاريخيا بالعدد. ففي أوج العمل النقابي في المغرب، حيث إضراب 14 دجنبر 1990 وإضراب 20 يونيو 1981، كان عدد المنخرطين في النقابات محدودا، لكن الإضرابات الوطنية العامة لقيت نجاحا كبيرا. وتبعا لذلك، فإن نجاح الإضرابات مرتبطة بالقضية.

ويواجه العمل النقابي اتهامات مجانية في بعض الأحيان تتعلق بتقديم النقابيين على أنهم لا يجيدون البيع والشراء في الملفات. وتصدر هذه الاتهامات من جهة فاعلين مختلفين، بالرغم من أن هناك أخطاء قد تحدث في "التقدير"، كما حدث في قضية النظام الأساسي الموحد في قطاع التعليم بداية السنة الحالية، والذي أدى إلى إضرابات لشغيلة التعليم استمرت لأكثر من شهرين، بينما ووجهت النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتي دخلت في جلسات الحوار مع الوزارة الوصية، بانتقادات واتهامات غير مسبوقة.