مجتمع

العزوزي : يتهم جهات بدعم مجموعة فاتحي لتنفيذ أجندة الانشقاق داخل ال “ف د ش”


كشـ24 نشر في: 21 يوليو 2014

العزوزي : يتهم جهات بدعم مجموعة فاتحي لتنفيذ أجندة الانشقاق داخل ال
في أول رد فعل للمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل (فدش)، بقيادة الكاتب العام للمنظمة عبد الرحمن العزوزي، اعتبر أن المؤتمر الوطني الرابع لـ(فدش)،  الذي دعا إليه المكتب المركزي" للفدرالية"، بقيادة عبد الحميد فاتحي "لا شرعي".
 
وقال بيان مذيل بتوقيع عبد الرحمن العزوزي، توصلت به "كِشـ24"، أن "ما سمي بالمجلس الوطني الذي انعقد يوم الجمعة (ليلا) 18 يوليوز 2014 بالدار البيضاء، لا يتوفر على الشروط القانونية للانعقاد ومخالفا للفصول 29 و 60 من القانون الأساسي وأن كل قراراته باطلة ولاغية ولا شرعية لها  بما فيها الدعوة لعقد المؤتمر الرابع لمنظمتنا".
 
وأكد أن الدعوة لعقد المؤتمر الرابع لمنظمتنا، لقب بالمؤتمر التقني، وذلك يومي 19-20 يوليوز 2014 بكلية الحقوق بالدار البيضاء من طرف مجموعة من أعضاء المجلس الوطني (54 عضو من أصل 209)، يتزعمهم أربعة أعضاء قرر المجلس الوطني الفدرالي الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 بالمحمدية بأغلبية أعضائه فصلهم نهائيا من صفوف منظمتنا وفقا لمقتضيات القانون الأساسي، "دعوة باطلة"، وتمت "بسرعة فائقة"، و"منافية للفصول 23 و 24 و 26 و 39 من القانون الأساسي".
 
وأشار إلى أن الدعوة لهذا المؤتمر "إصرار هذه المجموعة،  على تنفيذ أجندتها الانشقاقية، بدعم مكشوف من بعض الجهات، التي تسعى ومنذ مدة ،وبكل الوسائل، إلى إقبار المشروع النقابي الفدرالي
ودعا العزوزي كل الفدراليات والفدراليين في القطاعات الوطنية والديمقراطية والاتحادات المحلية إلى "اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية، والقضائية، لمواجهة هذا المخطط الانشقاقي، الخارج عن الضوابط التنظيمية"، و"حماية وصون التنظيمات، والتصدي محليا وقطاعيا إلى كل المؤامرات الرامية إلى نسف مشروعنا النقابي
وتجدر الإشارة أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بأغلب أعضائه، قرر اليوم السبت، مساندة جناح عبد الحميد فاتحي، وحضور أشغال المؤتمر، حيث حضر وفد وازن، بقيادة إدريس لشكر، الكاتب الأول، جلسته الافتتاحية بكلية الحقوق بالدار البيضاء.

العزوزي : يتهم جهات بدعم مجموعة فاتحي لتنفيذ أجندة الانشقاق داخل ال
في أول رد فعل للمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل (فدش)، بقيادة الكاتب العام للمنظمة عبد الرحمن العزوزي، اعتبر أن المؤتمر الوطني الرابع لـ(فدش)،  الذي دعا إليه المكتب المركزي" للفدرالية"، بقيادة عبد الحميد فاتحي "لا شرعي".
 
وقال بيان مذيل بتوقيع عبد الرحمن العزوزي، توصلت به "كِشـ24"، أن "ما سمي بالمجلس الوطني الذي انعقد يوم الجمعة (ليلا) 18 يوليوز 2014 بالدار البيضاء، لا يتوفر على الشروط القانونية للانعقاد ومخالفا للفصول 29 و 60 من القانون الأساسي وأن كل قراراته باطلة ولاغية ولا شرعية لها  بما فيها الدعوة لعقد المؤتمر الرابع لمنظمتنا".
 
وأكد أن الدعوة لعقد المؤتمر الرابع لمنظمتنا، لقب بالمؤتمر التقني، وذلك يومي 19-20 يوليوز 2014 بكلية الحقوق بالدار البيضاء من طرف مجموعة من أعضاء المجلس الوطني (54 عضو من أصل 209)، يتزعمهم أربعة أعضاء قرر المجلس الوطني الفدرالي الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 بالمحمدية بأغلبية أعضائه فصلهم نهائيا من صفوف منظمتنا وفقا لمقتضيات القانون الأساسي، "دعوة باطلة"، وتمت "بسرعة فائقة"، و"منافية للفصول 23 و 24 و 26 و 39 من القانون الأساسي".
 
وأشار إلى أن الدعوة لهذا المؤتمر "إصرار هذه المجموعة،  على تنفيذ أجندتها الانشقاقية، بدعم مكشوف من بعض الجهات، التي تسعى ومنذ مدة ،وبكل الوسائل، إلى إقبار المشروع النقابي الفدرالي
ودعا العزوزي كل الفدراليات والفدراليين في القطاعات الوطنية والديمقراطية والاتحادات المحلية إلى "اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية، والقضائية، لمواجهة هذا المخطط الانشقاقي، الخارج عن الضوابط التنظيمية"، و"حماية وصون التنظيمات، والتصدي محليا وقطاعيا إلى كل المؤامرات الرامية إلى نسف مشروعنا النقابي
وتجدر الإشارة أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بأغلب أعضائه، قرر اليوم السبت، مساندة جناح عبد الحميد فاتحي، وحضور أشغال المؤتمر، حيث حضر وفد وازن، بقيادة إدريس لشكر، الكاتب الأول، جلسته الافتتاحية بكلية الحقوق بالدار البيضاء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة