التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العزوزي :المحكمة قضت بعدم قبول الطلب شكلا وليس رفض الدعوى
نشر في: 14 يناير 2015
على إثر البلاغ الصادر يوم الاثنين 12 يناير 2015 عن مجموعة "الفاتيحي" والمتعلق بالدعوى المرفوعة من طرف عبد الرحمان العزوزي للطعن في المجلس الوطني والمؤتمر الوطني المفبرك من طرف مجموعة "الفاتيحي" والمتضمن لمجموعة من المغالطات وتشويه الحقائق والتي أصبحت ثابتا أساسيا في سلوكات وممارسات الانهزاميين حسب بلاغ توضيحي توصلت "كِشـ24" بنسخة منه، فإن المكتب المركزي الفدرالي، يضيف ذات البلاغ، وتنويرا للرأي العام الفدرالي والوطني، يقدم بكل نزاهة التوضيحات التالية:
1- أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء لم تبث في الجوهر في موضوع الطعنين وإنما قضت بعدم قبول الطلب وليس رفض الدعوى.
2- أن عدم القبول راجع لكون أن الملف يتضمن بعض الوثائق في نسخها الشمسية وليس الأصلية.
3- أن الطعنين لازالا قائمين وسيعرضان من جديد، بعد التصحيح المادي شكلا، على أنظار نفس المحكمة للبث في جوهر الموضوع.
4- نخبر الرأي العام الفدرالي والوطني أن المسطرة القضائية جارية في القضايا الأخرى وفي مقدمتها ملف اختلاسات مالية المنظمة ( 188 مليون سنتيم )
والمكتب المركزي إذ يندد بهاته الممارسات الهجينة للأتباع، فإنه يحيي عاليا كافة الفدراليات والفدراليين على صمودهم وثباتهم وانتصارهم لقيم التأسيس وعلى رأسها استقلالية القرار الفدرالي وتحصينه ضدا على الأجندات التي أصبحت مكشوفة أمام الجميع.
1- أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء لم تبث في الجوهر في موضوع الطعنين وإنما قضت بعدم قبول الطلب وليس رفض الدعوى.
2- أن عدم القبول راجع لكون أن الملف يتضمن بعض الوثائق في نسخها الشمسية وليس الأصلية.
3- أن الطعنين لازالا قائمين وسيعرضان من جديد، بعد التصحيح المادي شكلا، على أنظار نفس المحكمة للبث في جوهر الموضوع.
4- نخبر الرأي العام الفدرالي والوطني أن المسطرة القضائية جارية في القضايا الأخرى وفي مقدمتها ملف اختلاسات مالية المنظمة ( 188 مليون سنتيم )
والمكتب المركزي إذ يندد بهاته الممارسات الهجينة للأتباع، فإنه يحيي عاليا كافة الفدراليات والفدراليين على صمودهم وثباتهم وانتصارهم لقيم التأسيس وعلى رأسها استقلالية القرار الفدرالي وتحصينه ضدا على الأجندات التي أصبحت مكشوفة أمام الجميع.
على إثر البلاغ الصادر يوم الاثنين 12 يناير 2015 عن مجموعة "الفاتيحي" والمتعلق بالدعوى المرفوعة من طرف عبد الرحمان العزوزي للطعن في المجلس الوطني والمؤتمر الوطني المفبرك من طرف مجموعة "الفاتيحي" والمتضمن لمجموعة من المغالطات وتشويه الحقائق والتي أصبحت ثابتا أساسيا في سلوكات وممارسات الانهزاميين حسب بلاغ توضيحي توصلت "كِشـ24" بنسخة منه، فإن المكتب المركزي الفدرالي، يضيف ذات البلاغ، وتنويرا للرأي العام الفدرالي والوطني، يقدم بكل نزاهة التوضيحات التالية:
1- أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء لم تبث في الجوهر في موضوع الطعنين وإنما قضت بعدم قبول الطلب وليس رفض الدعوى.
2- أن عدم القبول راجع لكون أن الملف يتضمن بعض الوثائق في نسخها الشمسية وليس الأصلية.
3- أن الطعنين لازالا قائمين وسيعرضان من جديد، بعد التصحيح المادي شكلا، على أنظار نفس المحكمة للبث في جوهر الموضوع.
4- نخبر الرأي العام الفدرالي والوطني أن المسطرة القضائية جارية في القضايا الأخرى وفي مقدمتها ملف اختلاسات مالية المنظمة ( 188 مليون سنتيم )
والمكتب المركزي إذ يندد بهاته الممارسات الهجينة للأتباع، فإنه يحيي عاليا كافة الفدراليات والفدراليين على صمودهم وثباتهم وانتصارهم لقيم التأسيس وعلى رأسها استقلالية القرار الفدرالي وتحصينه ضدا على الأجندات التي أصبحت مكشوفة أمام الجميع.
1- أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء لم تبث في الجوهر في موضوع الطعنين وإنما قضت بعدم قبول الطلب وليس رفض الدعوى.
2- أن عدم القبول راجع لكون أن الملف يتضمن بعض الوثائق في نسخها الشمسية وليس الأصلية.
3- أن الطعنين لازالا قائمين وسيعرضان من جديد، بعد التصحيح المادي شكلا، على أنظار نفس المحكمة للبث في جوهر الموضوع.
4- نخبر الرأي العام الفدرالي والوطني أن المسطرة القضائية جارية في القضايا الأخرى وفي مقدمتها ملف اختلاسات مالية المنظمة ( 188 مليون سنتيم )
والمكتب المركزي إذ يندد بهاته الممارسات الهجينة للأتباع، فإنه يحيي عاليا كافة الفدراليات والفدراليين على صمودهم وثباتهم وانتصارهم لقيم التأسيس وعلى رأسها استقلالية القرار الفدرالي وتحصينه ضدا على الأجندات التي أصبحت مكشوفة أمام الجميع.
ملصقات
