ينتظر أكثر من 10 رؤساء مجالس ترابية، قرارات العزل من مناصبهم، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، ضمنهم من توصل برسالة تشعره بالأمر، وغادر مكتبه ولم يعد يأتي إليه، بعدما جمع لوازمه وأغراضه.وارتكب المهددون بالعزل قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وربطوا مصالح خاصة مع الجماعات التي يدبرون شؤونها منذ بداية الانتداب الحالي.وسحبت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من 5 رؤساء صلاحية التوقيع على “المارشيات” والوثائق الإدارية إلى حين انتهاء لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية من التحقيقات التي باشرتها لأكثر من شهر، وفق ما أوردته يومية "الصباح".ووفق المصدر ذاته، بات التشطيب من اللوائح الانتخابية، يهدد العديد من “المنتخبين الكبار”، بسبب الأحكام الصادرة في حقهم، لأنها تكتسي أهمية قصوى بالنظر لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهم، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، وشملت المتابعات القضائية ما يزيد عن 100 منتخب، ضمنهم رؤساء جماعات.وحركت وزارة الداخلية أخيرا، الدعوى العمومية في حق 8 أعضاء بمجالس جماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارساتهم لمهامهم.وجردت 70 عضوا من العضوية، بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشحوا باسمه، طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.واستنادا إلى تقرير صادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية، فإنه بالنسبة إلى الاستقالة الاختيارية، تقدم 69 عضوا باستقالتهم من المهام والعضوية بمجالس الجماعات التي ينتمون إليها.أما بالنسبة إلى الوفيات فقد تم التوصل من الولاة والعمال ببرقيات وتقارير تتعلق بالإخبار بوفاة 40 عضوا بمجالس الجماعات الترابية، ضمنهم من مات بفيروس كورونا.وأصدرت المجالس الجهوية للحسابات، 25 حكما في حق رؤساء مجالس ترابية ونوابهم، نتيجة اختلالات كشفتها المجالس نفسها، همت التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.