في ظل غياب أسطول للنقل الحضري العمومي، ولا مبالاة المجلس الجماعي المنتخب، تحولت بقدرة قادر العربات المجرورة بالخيول، إلى وسيلة نقل دائمة، أمام إستفحال أزمة النقل العمومي، التي كانت ولا تزال تعاني منها الجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد.

ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه، جميع سكان وساكنة الجماعة، بأن العربات المجرورة بالخيول والدواب، ستكون وسيلة نقل مؤقتة، تساعد المواطنين و المواطنات، على قضاء مآربهم وحاجياتهم الشخصية، كالتسوق والتبضع وأحيانا التنقل إلى أماكن أخرى، لكن الأيام و الشهور والأعوام، كشفت بأن الأمور ليست كما كان متوقعا، و تحولت بذلك هذه العربات المجرورة بواسطة الخيول، إلى وسيلة نقل دائمة لا غنى عنها، في ظل الغياب التام لوسائل النقل الحضري، ولا مبالاة المسؤولين، على تذبير الشأن العام المحلي و الإقليمي، في مدينة تعرف كثافة سكانية كبيرة، و نموا ديموغرافيا متسارعا، تستقطب يوميا الآلاف من اليد العاملة، من برشيد و الدار البيضاء والبئر الجديد و المناطق المجاورة، بحكم توفرها على منطقة صناعية مأهولة ومصنفة وطنيا.

لكن الغريب في الأمر كله، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هذه العربات المجرورة بالخيول تحولت إلى قنبلة موقوتة، تجوب شوارع و أحياء المدينة طولا و عرضا، معظم أصحابها جانحون عن القانون، لا يعترفون بالضوابط القانونية المعمول بها، يتسببون يوميا في حوادث سير عديدة و متعددة، إثر تضاعف عدد أصحابها بشكل كبير، حيث ترى وفق مصادر الجريدة، يعرضون الركاب ومستعملي الطريق، إلى مخاطر تصل حد السطو والسرقة و النشل.

في المقابل وفقا للمصادر نفسها، فإن أصحاب العربات المجرورة بالخيول، تحولوا بسبب تصرفاتهم الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إلى شبح مخيف يطارد يوميا المواطنين و المواطنات، ومستعملي الطريق، وخاصة الراجلين منهم، ما يستدعي بطبيعة الحال، تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما تشهده المدينة من سطوة وإحتلال لأصحاب العربات المجرورة بالخيول، الذين تكتلوا فيما بينهم، و شكلوا قوة ضاغطة في سباق مع السلطات المحلية وأعوانها، والبحث والتنقيب عن وسائل النقل العمومي البديل، في مدينة من حجم حد السوالم.

ولعل ما يقع حاليا على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، من سلوكيات غير مقبولة وسط مختلف شوارع وأحياء المدينة، من قبل عدد من الجانحين والخارجبن عن القانون، يدفع المتتبع للشأن العام المحلي، إلى طرح العديد من التساؤلات ونقط الإستفهام، أبرزها من المستفيد من هذا النوع من الخدمات، ومن يحمي هؤلاء " أصحاب العربات المجرورة بالخيول "، من العقاب و المساءلة القانونية، عن المخالفات التي يقومون بها، في ظل إثارة الفوضى وتهديد حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، دون أن تكلف الأجهزة المعنية، الموكول لها محاربة الظاهرة، عناء القيام بواجبها، قصد طرد وحجز العربات المجرورة بالخيول، ووضعها بالمحجز البلدي وتحرير محاضر في شأنها.

وكانت المصالح الدركية و السلطات المحلية، قد شنت في الأيام الماضية، حملة واسعة ضد هذه العربات، حيث تم حجز العشرات منها وتكسيرها وإثلافها، تم إيداعها بالمحجز البلدي، وهي الحملة التي خلفت ردود أفعال متباينة، كان رد رئيس المركز الترابي لدرك حد السوالم و ممثلي السلطة المحلية، في شأنها صارما، ألا وهو محاربة العربات المجرورة بواسطة الخيول بدون سند قانوني، حيث لم تثمر التدخلات السابقة، ولم تجد تحركاتهم و لا نداءاتهم آدانا صاغية، من قبل بلطجية متحكمة في العربات المجرورة بواسطة الخيول، على حد تعبير مصادرنا.

ووفقا لذلك دخلت المصالح الدركية على الخط، بقيادة رئيس المركز السالف الذكر بالنيابة، وقائدا الملحقة الأولى و الثانية، وشرعوا يتدارسون بصفة دائمة الوضع المقلق، الذي باتت تتسبب فيه يوميا المئات من العربات المجرورة بالدواب، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، والتي تسببت مؤخرا في العديد من الحوادث، أصيب على إثرها العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة، ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العمومية والخاصة، بحيث تكفي الاشارة لمجموعة من حوادث السير، التي يتعرض لها أسطول النقل المدرسي العمومي، وذلك على مستوى طريق الحي الصناعي الساحل.

وبالموازاة مع كل هذه المعطيات ومعالجتها، وإصدار القرارات بشأن إتلاف العربات المحجوزة، من قبل لجن المراقبة المختلطة، وتفعيلها وإخراج بنودها إلى حيز الوجود، و من خلال مجموعة من الشهادات، التي إستقيناها من شرائح مختلفة، وإن اختلفت في تفسيراتها، فهي في الواقع تتشابه، تحكي معاناة شريحة عريضة من فقراء أو مهمشي المدينة، لكنهم و كغيرهم يحلمون بمدينة تأويهم، يرفضون أن تظل مدينة حد السوالم، تغرق في ظاهرة إنتشار العربات المجرورة بالخيول، بل يثوقون إلى فضاء أجمل، يكبر وينموا فيه أطفالهم، بعيدا كل البعد عن ما يلامسونه يوميا من عربات مجرورة بالخيول، تتقاسم معهم الأكل والنوم أحيانا، وفي انتظار أن تتحقق أحلامهم، يظلون مؤمنين بأن تحركات الدرك الملكي، والسلطة المحلية هي الحل الوحيد و الأوحد، الذي سيقيهم شر الظاهرة، التي تفشت بشكل مخيف، في مدينة هجينة لا زالت تعيش طابع الترييف بعيدا عن الحضارة والتمدن.