سياسة
العدوي تدعو للتصدي لسلوكات مشينة تخل بالتدبير العمومي وإعادة النظر في نظام مساءلة المُدبيرين العموميين
دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي إلى التصدي بحزم إلى ما أسمته “سلوكات مشينة وغير مسؤولة” تعتبر من مظاهرة الاختلالات التي تطال التدبير العمومي بالمغرب.
وأكدت العدوي، أثناء تقديمها عرضا عن أعمال المجلس في جلسة مشتركة للبرلمان، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، على أن "مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين بل قد ترتبط أحيانا بسلوكات مشينة وغير مسؤولة تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين وفي الوقت المناسب اعتبارا للأضرار الناجمة والناشئة عنها”.
واستحضرت العدوي، الدعوة الملكية التي أكدت على تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات. وبالتالي، تضيف العدوي، "يتعين علينا جميعا أن نستلهم من التوجيهات الملكية السامية لجلالته التدابير العملية بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام، لاسيما الجوانب الأخلاقية، باعتبارها من أهم مقومات تدبير عمومي فعال".
وأوضحت رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الأخير بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي في نظرها إعادة النظر في نظام مسؤولية المُدبرين العموميين، ومراجعة مقاربة المساءلة، معتبرة أن المرحلة الجديدة التي يؤسس لها المجلس تنسجم مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية، والمتمثلة، بحسبها، في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي.
دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي إلى التصدي بحزم إلى ما أسمته “سلوكات مشينة وغير مسؤولة” تعتبر من مظاهرة الاختلالات التي تطال التدبير العمومي بالمغرب.
وأكدت العدوي، أثناء تقديمها عرضا عن أعمال المجلس في جلسة مشتركة للبرلمان، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، على أن "مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين بل قد ترتبط أحيانا بسلوكات مشينة وغير مسؤولة تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين وفي الوقت المناسب اعتبارا للأضرار الناجمة والناشئة عنها”.
واستحضرت العدوي، الدعوة الملكية التي أكدت على تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات. وبالتالي، تضيف العدوي، "يتعين علينا جميعا أن نستلهم من التوجيهات الملكية السامية لجلالته التدابير العملية بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام، لاسيما الجوانب الأخلاقية، باعتبارها من أهم مقومات تدبير عمومي فعال".
وأوضحت رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الأخير بصدد التأسيس لمرحلة جديدة، تستدعي في نظرها إعادة النظر في نظام مسؤولية المُدبرين العموميين، ومراجعة مقاربة المساءلة، معتبرة أن المرحلة الجديدة التي يؤسس لها المجلس تنسجم مع التحولات العميقة التي يشهدها التدبير العمومي والمالية العمومية، والمتمثلة، بحسبها، في التدبير القائم على النتائج واعتماد المحاسبة الخاصة في علاقة مع أصول الدولة والتصديق على حسابات الدولة والتحول الرقمي.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة