

سياسة
العدل والإحسان تنظم للإضراب الوطني العام ليوم 20 فبراير
على بعد يومين من محطة الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، التي أعلنت عن خوضه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تتوالى بلاغات الدعم والمساندة، لهيئات نقابية ومهنية جديدة، أعلنت اصطفافها إلى جانب النقابات الداعية للإضراب الوطني العام ليوم 20 فبراير الجاري.وفي هذا السياق أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، عن دعمه للإضراب الوطني المزمع تنظيمه بعد غد الاربعاء، كما أعلنت مشاركتها فيما وصفه بلاغ الجماعة ب (المسيرة الوطنية الوحدوية) بمدينة الرباط يوم 20 فبراير الجاري، وفي المسيرات الإقليمية والجهوية يوم 24 من نفس الشهر.وسجل بلاغ القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان استمرار حالة الجمود في الحوار الاجتماعي، للسنة 8 على التوالي، متهما حكومة العثماني بالتضييق على الحريات النقابية، وطرد وتسريح الشغيلة في خرق سافر لمدونة الشغل، وترسيب الأساتذة المتدربين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، وقناعاتهم الفكرية ناهيك عن الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني.وارتباطا بنفس الموضوع دعا رفاق عبد السلام ياسين إلى الإسراع بتأسيس جبهة نقابية موحدة لحمل الحكومة على الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية مع القطع النهائي مع سياسة التسويف والتماطل والاستهتار، بمدينة الأوضاع الاجتماعية المحتقنة المفتوحة على كل الاحتمالات، حسب البلاغ النقابي المذكور.ويذكر أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تفاعلت معه منظمات نقابية ومهنية جديدة وأعلنت انخراطها في الإضراب الذي يتزامن هذه السنة مع ذكرى 20 فبراير، ومن بين هذه الهيئات المساندة المنظمة الديمقراطية للشغلODT النقابة المقربة من حزب البام، فدرالية النقابات الديمقراطية المنشقة عن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب ادريس لشكر، ثم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، الجمعية الوطنية لأطر الإدارة التربوية، والسكرتارية الوطنية لمهن الإدارة التربوية، إلى جانب أحزاب اليسار الموحد.
على بعد يومين من محطة الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، التي أعلنت عن خوضه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تتوالى بلاغات الدعم والمساندة، لهيئات نقابية ومهنية جديدة، أعلنت اصطفافها إلى جانب النقابات الداعية للإضراب الوطني العام ليوم 20 فبراير الجاري.وفي هذا السياق أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، عن دعمه للإضراب الوطني المزمع تنظيمه بعد غد الاربعاء، كما أعلنت مشاركتها فيما وصفه بلاغ الجماعة ب (المسيرة الوطنية الوحدوية) بمدينة الرباط يوم 20 فبراير الجاري، وفي المسيرات الإقليمية والجهوية يوم 24 من نفس الشهر.وسجل بلاغ القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان استمرار حالة الجمود في الحوار الاجتماعي، للسنة 8 على التوالي، متهما حكومة العثماني بالتضييق على الحريات النقابية، وطرد وتسريح الشغيلة في خرق سافر لمدونة الشغل، وترسيب الأساتذة المتدربين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، وقناعاتهم الفكرية ناهيك عن الاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني.وارتباطا بنفس الموضوع دعا رفاق عبد السلام ياسين إلى الإسراع بتأسيس جبهة نقابية موحدة لحمل الحكومة على الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية مع القطع النهائي مع سياسة التسويف والتماطل والاستهتار، بمدينة الأوضاع الاجتماعية المحتقنة المفتوحة على كل الاحتمالات، حسب البلاغ النقابي المذكور.ويذكر أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تفاعلت معه منظمات نقابية ومهنية جديدة وأعلنت انخراطها في الإضراب الذي يتزامن هذه السنة مع ذكرى 20 فبراير، ومن بين هذه الهيئات المساندة المنظمة الديمقراطية للشغلODT النقابة المقربة من حزب البام، فدرالية النقابات الديمقراطية المنشقة عن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب ادريس لشكر، ثم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، الجمعية الوطنية لأطر الإدارة التربوية، والسكرتارية الوطنية لمهن الإدارة التربوية، إلى جانب أحزاب اليسار الموحد.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة

