نفى بلاغ موقع من طرف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما راج بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.وجاء البلاغ للرد على ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التي تداولت بعض الأخبار والتحاليل، حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي الأربعاء، مشيرا ان الأمانة العامة للحزب لم تتلقى أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.واضاف البلاغ، أن الامانة العامة للبيجيدي لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال، مشيرا الى أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص، على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.