التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العدالة والتنمية تفعل لجنة تقصي حول توزيع الإعلانات العمومية الخاصة بوزارة الفلاحة
نشر في: 9 نوفمبر 2015
، يستعد حزب "العدالة والتنمية" لتفعيل ماكينة لجان التقصي ضد وزارة الفلاحة، وتتعلق لجنة التقصي الأولى بتوزيع الإعلانات العمومية الخاصة
بالوزارة على وسائل الإعلام، فيما تتعلق الثانية بوكالة التنمية القروية.في إطار الحرب على عزيز اخنوش، وزير "الفلاحة والصيد البحري"، و انتقاما منه بسبب قضية صندوق تنمية العالم القروي، التي خرج منها رئيس الحكومة، مستسلما رافعا الراية البيضاء
وحسب يومية "الاخبار"، فإن من حق الحزب الحاكم أن يكوّن لجان تقصي الحقائق في كل الملفات التي يريد، غير انه في قضية توزيع الإعلانات العمومية على وسائل الإعلام، لا يجب أن يقتصر التقصي حول وزارة "الفلاحة والصيد البحري" وحدها، بل يجب أن يشمل كل الوزارات، بما فيها تلك التي يتحمل مسؤوليتها وزراء "العدالة والتنمية"، والذين يغدقون إعلانات هذه الوزارات على بعض الجرائد في الوقت الذي يمنعون هذه الإعلانات على الجرائد التي يعتبرونها معارضة لتوجههم.
بالوزارة على وسائل الإعلام، فيما تتعلق الثانية بوكالة التنمية القروية.في إطار الحرب على عزيز اخنوش، وزير "الفلاحة والصيد البحري"، و انتقاما منه بسبب قضية صندوق تنمية العالم القروي، التي خرج منها رئيس الحكومة، مستسلما رافعا الراية البيضاء
وحسب يومية "الاخبار"، فإن من حق الحزب الحاكم أن يكوّن لجان تقصي الحقائق في كل الملفات التي يريد، غير انه في قضية توزيع الإعلانات العمومية على وسائل الإعلام، لا يجب أن يقتصر التقصي حول وزارة "الفلاحة والصيد البحري" وحدها، بل يجب أن يشمل كل الوزارات، بما فيها تلك التي يتحمل مسؤوليتها وزراء "العدالة والتنمية"، والذين يغدقون إعلانات هذه الوزارات على بعض الجرائد في الوقت الذي يمنعون هذه الإعلانات على الجرائد التي يعتبرونها معارضة لتوجههم.
، يستعد حزب "العدالة والتنمية" لتفعيل ماكينة لجان التقصي ضد وزارة الفلاحة، وتتعلق لجنة التقصي الأولى بتوزيع الإعلانات العمومية الخاصة
بالوزارة على وسائل الإعلام، فيما تتعلق الثانية بوكالة التنمية القروية.في إطار الحرب على عزيز اخنوش، وزير "الفلاحة والصيد البحري"، و انتقاما منه بسبب قضية صندوق تنمية العالم القروي، التي خرج منها رئيس الحكومة، مستسلما رافعا الراية البيضاء
وحسب يومية "الاخبار"، فإن من حق الحزب الحاكم أن يكوّن لجان تقصي الحقائق في كل الملفات التي يريد، غير انه في قضية توزيع الإعلانات العمومية على وسائل الإعلام، لا يجب أن يقتصر التقصي حول وزارة "الفلاحة والصيد البحري" وحدها، بل يجب أن يشمل كل الوزارات، بما فيها تلك التي يتحمل مسؤوليتها وزراء "العدالة والتنمية"، والذين يغدقون إعلانات هذه الوزارات على بعض الجرائد في الوقت الذي يمنعون هذه الإعلانات على الجرائد التي يعتبرونها معارضة لتوجههم.
بالوزارة على وسائل الإعلام، فيما تتعلق الثانية بوكالة التنمية القروية.في إطار الحرب على عزيز اخنوش، وزير "الفلاحة والصيد البحري"، و انتقاما منه بسبب قضية صندوق تنمية العالم القروي، التي خرج منها رئيس الحكومة، مستسلما رافعا الراية البيضاء
وحسب يومية "الاخبار"، فإن من حق الحزب الحاكم أن يكوّن لجان تقصي الحقائق في كل الملفات التي يريد، غير انه في قضية توزيع الإعلانات العمومية على وسائل الإعلام، لا يجب أن يقتصر التقصي حول وزارة "الفلاحة والصيد البحري" وحدها، بل يجب أن يشمل كل الوزارات، بما فيها تلك التي يتحمل مسؤوليتها وزراء "العدالة والتنمية"، والذين يغدقون إعلانات هذه الوزارات على بعض الجرائد في الوقت الذي يمنعون هذه الإعلانات على الجرائد التي يعتبرونها معارضة لتوجههم.
ملصقات
