العثور عن متغيب ساعات بعدما نشر موقع كِشـ24 صورته بمراكش

مجتمع

العثور عن متغيب ساعات بعدما نشر موقع كِشـ24 صورته بمراكش

كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2015

العثور عن متغيب ساعات بعدما نشر موقع كِشـ24 صورته بمراكش

أفادت أسرة الطفل "عثمان احتيتش" البالغ من العمر حوالي تسع سنوات، والذي تغيب عن منزل والديه رقم 110 بدوا شعوف بلوك 2 بالمحاميد منذ حوالي ثلاثة أيام، أنه بمجرد نشر الخبر مع رقم هاتف الأسرة، ربطت مصالح الشرطة بالدائرة التاسعة للأمن الوطني اتصالاً هاتفياً بها لتجبرها أنه يتواجد بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي أحالت والدته على أنظار الملك، قبل أن تتسلم فلذة كبدها.

وأعربت أسرة الطفل عن تشكراتها لـ"كِشـ24" الذي ساهم في البحث عن الطفل، وكذا رجال الشرطة بالدائرة الامنية التاسعة والشرطة القضائية كما تتقدم عائلة احتيتش بالشكر الجزيل للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.

مجتمع