دخلت النيابة العامة بابتدائية تازة على خط فضيحة، بطلها مسؤول دركي برتبة مساعد، دهس فلاحا بسيارته، وهو في حالة سكر فجرا بواد إمليل، فعمد إلى إخفائه بين الأشواك بهدف تغيير معالم الحادثة والفرار وتقييدها ضد مجهول، قبل افتضاح أمره من قبل جيران الضحية، الذين مروا بالمكان صدفة، وعثروا عليه بين الحياة والموت.وكشفت مصادر عن ارتباك مصالح الدرك وتأخرها في إنجاز محضر الحادثة، ما دفع ابن الضحية إلى تقديم شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية تازة، يتهم فيها الدركي بمحاولة القتل بسبب عدم تقديم المساعدة لوالده، وتعمده إخفائه بين الأشواك دون تقدير عواقب هذا السلوك، فقرر إحالتها على النيابة العامة بابتدائية المدينة، بحكم الاختصاص من أجل فتح تحقيق فيها.ونقلت يومية "الصباح" عن المصادر ذاتها أن أبناء الضحية، الذي يرقد في حالة حرجة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، يتعرضون لمساومات، من قبل جهات من أجل التراجع عن شكايتهم وتحريك المتابعة في حق الدركي، واعتبارها حادثة عادية وغض الطرف عن الجرائم الأخرى المقترنة بالحادثة، منها تغيير معالمها وإخفاء الضحية وسط الأشواك وتركه يواجه الموت، ومحاولة الفرار بهدف تقييد الحادثة ضد مجهول.وتعود تفاصيل القضية، عندما كان الدركي يقود سيارته بسرعة، وهو في حالة سكر، فصدم فلاحا في الصباح الباكر، وبدل القيام بالإجراءات القانونية، عمد إلى تغيير معالم الحادثة، إذ نقل الضحية بين الحياة والموت إلى الجهة الأخرى من الطريق وأخفاه بين الأشواك، محاولا إخفاءه والتخلص منه، واتصل بسيارة القطر لنقل سيارته التي تضررت بفعل قوة صدم الضحية، بهدف طمس القضية.وتزامن الحادث مع مرور أشخاص صدفة بالمكان، فحاولوا تقديم المساعدة للدركي، ظنا منهم أنه ارتكب الحادثة بمفرده، فطالبهم بالانصراف بعد أن كشف لهم عن هويته، سيما بعدما شرعت سيارة الجر في حمل السيارة، إلا أنهم سمعوا أنين الضحية مرميا وسط الأشواك بين الحياة والموت.وحاصر الشهود الدركي، ومنعوا سيارة الجر من تهريب سيارته لإخفاء معالم الجريمة، وربطوا الاتصال بسيارة إسعاف نقلت الضحية في حالة خطيرة إلى المستعجلات. ولجأ ابن الضحية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، ووضع شكاية مستعجلة، مرفقة بلائحة شهود حضروا الواقعة وقرص مدمج، يوثق بالصوت والصورة، كيف قام المشتبه فيه بجر الضحية وهو مصاب، والتخلص منه في الجهة الأخرى، وآثار الدماء مازالت عالقة بمسرح الجريمة وعلى مسافة طويلة.وطالب ابن الضحية الوكيل العام بفتح تحقيق معمق، من أجل الوقوف على مجموعة من الجرائم، منها محاولة القتل العمد، وارتكاب حادثة سير خطيرة في حالة سكر ومحاولة الفرار، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وإخفاء وتغيير معالم حادثة سير.