سياسة

العثماني يوضح دور اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بعد تنصيب أعضائها


كشـ24 نشر في: 19 يناير 2018

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، إن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة بعزم وبكل الوسائل الممكنة لتفعيل كل التدابير اللازمة لجعل هذا الإصلاح حقيقة فعلية في حياة المواطنين والمقاولة وفي واقع الإدارة.

وأكد السيد العثماني، في كلمة له في حفل تنصيب اللجنة، أن هذه الهيئة الجديدة تعتبر آلية إدارية مستقلة في مهامها، لها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن هذه الأداة، باعتبارها وسيلة لتدبير أنشطة المرافق العمومية، ليست غاية في حد ذاتها، بل تستجيب لجملة من الأهداف لا بد للإدارة أن تستحضرها عند الإقدام على إعلان صفقة عمومية أو إبرام عقد من أجل إنجاز أشغال، أو طلب توريد بضاعة، أو طلب إنجاز خدمات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأهداف تتمثل في تأمين الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، وتحقيق جودتها، وعقلنة تدبير المال العام والحفاظ عليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال جعلها أداة لجلب الاستثمار وتشجيعه وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى دون أن تكون الطلبيات العمومية أداة نزيهة وشفافة وعقلانية، سواء كانت عبارة عن صفقات عمومية في شكل طلبات عروض، أو عقود للتدبير المفوض أو عقود للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أن وجود هذه اللجنة لدراسة شكايات المقاولين، والبت فيها بكيفية مستقلة، والنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والمقاولة، ومواكبة مختلف مصالح الأدارت العمومية المكلفة بالشراءات العمومية، وتقديم مقترحات للحكومة من أجل تجويد المنظومة القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية، يعتبر حلقة أساسية في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأعرب السيد رئيس الحكومة عن اقتناعه بأن هذه الآلية، فضلا عن كونها أداة من أدوات تخليق الحياة العامة، هي في الوقت ذاته أداة لترسيخ الثقة والمصداقية لدى الفاعلين الاقتصاديين، والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، من خلال توفير ضمانات فعلية لحماية المقاولة من كل أوجه التعسف والتجاوز التي يمكن أن تتعرض لها.

ودعا السيد العثماني أعضاء اللجنة إلى العمل بانفتاح أكبر من أجل تطبيق سليم للقانون في ما يعرض عليها من حالات، ووضع برنامج عمل طموح من أجل تأهيل مختلف الشركاء في مسلسل إعداد وتنفيذ الشراءات العمومية، وترسيخ معايير محددة وتوحيد مساطر العمل، والرفع من قدراتهم على مواجهة أوجه التعثر والخلل في منظومة الطلبيات العمومية.

من جهته، اعتبر الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن تنصيب اللجنة يشكل قيمة مضافة من خلال مساهمتها في إصلاح منظومة الطلبيات العمومية، التي تعتبر أداة فاعلة من أدوات التحفيز على الاستثمار ورافعة أساسية في تحقيق التنمية وتمكين المقاولة من المساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

وشدد على أن دور اللجنة، التي يشكل تنصيبها نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح، حيوي وأساسي ومن شأنه أن يسهم في تحقيق قدر كبير من الأمن القانوني في مجال الطلبيات العمومية، وتأهيل مختلف الفاعلين، وإشاعة الممارسات الجيدة ومحاربة السلوكات المنافية لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، إن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة بعزم وبكل الوسائل الممكنة لتفعيل كل التدابير اللازمة لجعل هذا الإصلاح حقيقة فعلية في حياة المواطنين والمقاولة وفي واقع الإدارة.

وأكد السيد العثماني، في كلمة له في حفل تنصيب اللجنة، أن هذه الهيئة الجديدة تعتبر آلية إدارية مستقلة في مهامها، لها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن هذه الأداة، باعتبارها وسيلة لتدبير أنشطة المرافق العمومية، ليست غاية في حد ذاتها، بل تستجيب لجملة من الأهداف لا بد للإدارة أن تستحضرها عند الإقدام على إعلان صفقة عمومية أو إبرام عقد من أجل إنجاز أشغال، أو طلب توريد بضاعة، أو طلب إنجاز خدمات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأهداف تتمثل في تأمين الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، وتحقيق جودتها، وعقلنة تدبير المال العام والحفاظ عليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال جعلها أداة لجلب الاستثمار وتشجيعه وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى دون أن تكون الطلبيات العمومية أداة نزيهة وشفافة وعقلانية، سواء كانت عبارة عن صفقات عمومية في شكل طلبات عروض، أو عقود للتدبير المفوض أو عقود للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أن وجود هذه اللجنة لدراسة شكايات المقاولين، والبت فيها بكيفية مستقلة، والنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والمقاولة، ومواكبة مختلف مصالح الأدارت العمومية المكلفة بالشراءات العمومية، وتقديم مقترحات للحكومة من أجل تجويد المنظومة القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية، يعتبر حلقة أساسية في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأعرب السيد رئيس الحكومة عن اقتناعه بأن هذه الآلية، فضلا عن كونها أداة من أدوات تخليق الحياة العامة، هي في الوقت ذاته أداة لترسيخ الثقة والمصداقية لدى الفاعلين الاقتصاديين، والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، من خلال توفير ضمانات فعلية لحماية المقاولة من كل أوجه التعسف والتجاوز التي يمكن أن تتعرض لها.

ودعا السيد العثماني أعضاء اللجنة إلى العمل بانفتاح أكبر من أجل تطبيق سليم للقانون في ما يعرض عليها من حالات، ووضع برنامج عمل طموح من أجل تأهيل مختلف الشركاء في مسلسل إعداد وتنفيذ الشراءات العمومية، وترسيخ معايير محددة وتوحيد مساطر العمل، والرفع من قدراتهم على مواجهة أوجه التعثر والخلل في منظومة الطلبيات العمومية.

من جهته، اعتبر الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن تنصيب اللجنة يشكل قيمة مضافة من خلال مساهمتها في إصلاح منظومة الطلبيات العمومية، التي تعتبر أداة فاعلة من أدوات التحفيز على الاستثمار ورافعة أساسية في تحقيق التنمية وتمكين المقاولة من المساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

وشدد على أن دور اللجنة، التي يشكل تنصيبها نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح، حيوي وأساسي ومن شأنه أن يسهم في تحقيق قدر كبير من الأمن القانوني في مجال الطلبيات العمومية، وتأهيل مختلف الفاعلين، وإشاعة الممارسات الجيدة ومحاربة السلوكات المنافية لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.


ملصقات


اقرأ أيضاً
اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة