التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العثماني ينفي إستحواذ احزاب في التحالف الحكومي على حصة الأسد من ميزانية الحكومة
نشر في: 12 أبريل 2017
نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ما راج حول استحواذ احزاب في التحالف الحكومي على حصة الاسد في ميزانية الحكومة على حساب البيجيدي واكد من خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انه على عكس الادعاءات فإن مشروع مالية 2017 يمنح البيجيدي 47 مليار فيما حزب التحمع الوطني للاحرار 30 مليار.
وكشف مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أن ميزانية الحقائب الوزارية التي سيسيرها حزب العدالة والتنمية والبالغة 11 حقيبة بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، تفوق ميزانية الوزارات التي حظي بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري مجتمعين والبالغة 9 حقائب وزارية.
وبالعودة إلى مشروع مالية 2016، نجد أن ميزانية وزارات البيجيدي تبلغ 47 مليار درهم، حيث ستحصل رئاسة الحكومة على أزيد من مليار درهم، ووزارة النقل والتجهيز التي يسيرها عبد القادر اعمارة أزيد من 20 مليار درهم، في حين أن وزارة الطاقة والمعادن التي يسيرها عزيز الرباح فتبلغ ميزانيتها أزيد من 12 مليار درهم، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي يسيرها مصطفى الرميد أزيد من 35 مليون درهم.
أما بخصوص الوزارة المنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فتبلغ ميزانيتها ما يفوق 10 ملايير درهم، والوزارة المنتدبة في الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أزيد من 683 مليون درهم، ووزارة التشغيل 530 مليون درهم، والوزارة المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان 42 مليون درهم، ووزارة التضامن والمرأة، أزيد من 689 مليون درهم.
وبالنسبة لميزانية الوزارات التي يسيرها حزب الأحرار والدستوري، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغت 30 مليار درهم، وهي وزارة العدل التي يسيرها محمد أوجار بأزيد من 4 ملايير درهم، أما وزارة الاقتصاد والمالية، التي يسيرها محمد بوسعيد، فتبلغ ميزانيتها ما يقارب 3 ملايير درهم، ووزارة السياحة التي يسيرها محمد ساجد، أزيد من 864 مليون درهم، في الوقت الذي ستحظى وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات، التي يسيرها عزيز أخنوش، بميزانية تبلغ أزيد من 16 مليار درهم، ستحصل وزارة الشباب والرياضة، بأزيد من ملياري درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بميزانية تبلغ أزيد من ملياري درهم ونصف.
وبخصوص التنمية القروية التي تمت إضافتها إلى وزارة عزيز أخنوش، فهي عبارة عن صندوق تمويل مشاريع يبلغ 50 مليار درهم موزعة على خمس سنوات، حيث صرف فيها برسم سنة 2016، 1.2 مليار درهم، مع الإشارة كذلك إلى أن وزارة النقل والتجهيز ستستفيد من ثمانية ملايير درهم كتمويل موجه للطرق، وهي تمويلات لا تدخل في الميزانية.
وكشف مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أن ميزانية الحقائب الوزارية التي سيسيرها حزب العدالة والتنمية والبالغة 11 حقيبة بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، تفوق ميزانية الوزارات التي حظي بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري مجتمعين والبالغة 9 حقائب وزارية.
وبالعودة إلى مشروع مالية 2016، نجد أن ميزانية وزارات البيجيدي تبلغ 47 مليار درهم، حيث ستحصل رئاسة الحكومة على أزيد من مليار درهم، ووزارة النقل والتجهيز التي يسيرها عبد القادر اعمارة أزيد من 20 مليار درهم، في حين أن وزارة الطاقة والمعادن التي يسيرها عزيز الرباح فتبلغ ميزانيتها أزيد من 12 مليار درهم، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي يسيرها مصطفى الرميد أزيد من 35 مليون درهم.
أما بخصوص الوزارة المنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فتبلغ ميزانيتها ما يفوق 10 ملايير درهم، والوزارة المنتدبة في الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أزيد من 683 مليون درهم، ووزارة التشغيل 530 مليون درهم، والوزارة المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان 42 مليون درهم، ووزارة التضامن والمرأة، أزيد من 689 مليون درهم.
وبالنسبة لميزانية الوزارات التي يسيرها حزب الأحرار والدستوري، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغت 30 مليار درهم، وهي وزارة العدل التي يسيرها محمد أوجار بأزيد من 4 ملايير درهم، أما وزارة الاقتصاد والمالية، التي يسيرها محمد بوسعيد، فتبلغ ميزانيتها ما يقارب 3 ملايير درهم، ووزارة السياحة التي يسيرها محمد ساجد، أزيد من 864 مليون درهم، في الوقت الذي ستحظى وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات، التي يسيرها عزيز أخنوش، بميزانية تبلغ أزيد من 16 مليار درهم، ستحصل وزارة الشباب والرياضة، بأزيد من ملياري درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بميزانية تبلغ أزيد من ملياري درهم ونصف.
وبخصوص التنمية القروية التي تمت إضافتها إلى وزارة عزيز أخنوش، فهي عبارة عن صندوق تمويل مشاريع يبلغ 50 مليار درهم موزعة على خمس سنوات، حيث صرف فيها برسم سنة 2016، 1.2 مليار درهم، مع الإشارة كذلك إلى أن وزارة النقل والتجهيز ستستفيد من ثمانية ملايير درهم كتمويل موجه للطرق، وهي تمويلات لا تدخل في الميزانية.
نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ما راج حول استحواذ احزاب في التحالف الحكومي على حصة الاسد في ميزانية الحكومة على حساب البيجيدي واكد من خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انه على عكس الادعاءات فإن مشروع مالية 2017 يمنح البيجيدي 47 مليار فيما حزب التحمع الوطني للاحرار 30 مليار.
وكشف مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أن ميزانية الحقائب الوزارية التي سيسيرها حزب العدالة والتنمية والبالغة 11 حقيبة بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، تفوق ميزانية الوزارات التي حظي بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري مجتمعين والبالغة 9 حقائب وزارية.
وبالعودة إلى مشروع مالية 2016، نجد أن ميزانية وزارات البيجيدي تبلغ 47 مليار درهم، حيث ستحصل رئاسة الحكومة على أزيد من مليار درهم، ووزارة النقل والتجهيز التي يسيرها عبد القادر اعمارة أزيد من 20 مليار درهم، في حين أن وزارة الطاقة والمعادن التي يسيرها عزيز الرباح فتبلغ ميزانيتها أزيد من 12 مليار درهم، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي يسيرها مصطفى الرميد أزيد من 35 مليون درهم.
أما بخصوص الوزارة المنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فتبلغ ميزانيتها ما يفوق 10 ملايير درهم، والوزارة المنتدبة في الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أزيد من 683 مليون درهم، ووزارة التشغيل 530 مليون درهم، والوزارة المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان 42 مليون درهم، ووزارة التضامن والمرأة، أزيد من 689 مليون درهم.
وبالنسبة لميزانية الوزارات التي يسيرها حزب الأحرار والدستوري، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغت 30 مليار درهم، وهي وزارة العدل التي يسيرها محمد أوجار بأزيد من 4 ملايير درهم، أما وزارة الاقتصاد والمالية، التي يسيرها محمد بوسعيد، فتبلغ ميزانيتها ما يقارب 3 ملايير درهم، ووزارة السياحة التي يسيرها محمد ساجد، أزيد من 864 مليون درهم، في الوقت الذي ستحظى وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات، التي يسيرها عزيز أخنوش، بميزانية تبلغ أزيد من 16 مليار درهم، ستحصل وزارة الشباب والرياضة، بأزيد من ملياري درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بميزانية تبلغ أزيد من ملياري درهم ونصف.
وبخصوص التنمية القروية التي تمت إضافتها إلى وزارة عزيز أخنوش، فهي عبارة عن صندوق تمويل مشاريع يبلغ 50 مليار درهم موزعة على خمس سنوات، حيث صرف فيها برسم سنة 2016، 1.2 مليار درهم، مع الإشارة كذلك إلى أن وزارة النقل والتجهيز ستستفيد من ثمانية ملايير درهم كتمويل موجه للطرق، وهي تمويلات لا تدخل في الميزانية.
وكشف مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أن ميزانية الحقائب الوزارية التي سيسيرها حزب العدالة والتنمية والبالغة 11 حقيبة بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، تفوق ميزانية الوزارات التي حظي بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري مجتمعين والبالغة 9 حقائب وزارية.
وبالعودة إلى مشروع مالية 2016، نجد أن ميزانية وزارات البيجيدي تبلغ 47 مليار درهم، حيث ستحصل رئاسة الحكومة على أزيد من مليار درهم، ووزارة النقل والتجهيز التي يسيرها عبد القادر اعمارة أزيد من 20 مليار درهم، في حين أن وزارة الطاقة والمعادن التي يسيرها عزيز الرباح فتبلغ ميزانيتها أزيد من 12 مليار درهم، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي يسيرها مصطفى الرميد أزيد من 35 مليون درهم.
أما بخصوص الوزارة المنتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فتبلغ ميزانيتها ما يفوق 10 ملايير درهم، والوزارة المنتدبة في الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أزيد من 683 مليون درهم، ووزارة التشغيل 530 مليون درهم، والوزارة المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان 42 مليون درهم، ووزارة التضامن والمرأة، أزيد من 689 مليون درهم.
وبالنسبة لميزانية الوزارات التي يسيرها حزب الأحرار والدستوري، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغت 30 مليار درهم، وهي وزارة العدل التي يسيرها محمد أوجار بأزيد من 4 ملايير درهم، أما وزارة الاقتصاد والمالية، التي يسيرها محمد بوسعيد، فتبلغ ميزانيتها ما يقارب 3 ملايير درهم، ووزارة السياحة التي يسيرها محمد ساجد، أزيد من 864 مليون درهم، في الوقت الذي ستحظى وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمياه والغابات، التي يسيرها عزيز أخنوش، بميزانية تبلغ أزيد من 16 مليار درهم، ستحصل وزارة الشباب والرياضة، بأزيد من ملياري درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بميزانية تبلغ أزيد من ملياري درهم ونصف.
وبخصوص التنمية القروية التي تمت إضافتها إلى وزارة عزيز أخنوش، فهي عبارة عن صندوق تمويل مشاريع يبلغ 50 مليار درهم موزعة على خمس سنوات، حيث صرف فيها برسم سنة 2016، 1.2 مليار درهم، مع الإشارة كذلك إلى أن وزارة النقل والتجهيز ستستفيد من ثمانية ملايير درهم كتمويل موجه للطرق، وهي تمويلات لا تدخل في الميزانية.
ملصقات
