نفى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة أنه أجرى اتصالا بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين المحامي وعضو الأمانة العامة للحزب عبد الصمد الإدريسي لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وأكدت الأمانة العام للبيجيدي، في بيان نشرته عبر الموقع الرسمي للحزب، يومه الجمعة، أن “هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأن سعد الدين العثماني لا علاقة له بالموضوع ولم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بالمستشار الملكي عمر عزيمان أو غيره، لأن موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون”، مضيفا أن المادة 36 للقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تفيد أن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين.وأشار ذات المصدر إلى أن المادة المذكورة تنص صراحة على أن رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ثمانية أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مناصفة بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.