التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العثماني يكشف عن نسبة الأمية بالمغرب ويعتبر أنها لا تُشرفنا
نشر في: 13 أكتوبر 2017
قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن محاربة الأمية تتطلب تعبئة شاملة من قبل مختلف الفاعلين حكومة ومجالس منتخبة وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح العثماني، خلال افتتاحه صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، المناظرة الوطنية لمحو الأمية المنعقدة تحت شعار “القضاء على الأمية انصاف والتزام وشركة” بالصخيرات، أنه لابد من إنصاف المواطن المغربي ليخلص من آفة الأمية، وهذا يحتاج تعبئة وطنية لبلوغ الأهداف المتوخاة.
وأشار العثماني إلى أن المناظرة تعد بمثابة نقاش وتقاسم وجهات النظر وهي محاولة لتلمس السبل التي سطرت لمحاربة الأمية، فبالرغم من أن نسبة الأمية سجلت انخفاضا من 43% حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى ببلادنا سنة 2004 إلى 32% سنة 2014، فإننا نؤكد بأن هذه الوتيرة، وإن كانت إيجابية، تظل غير كافية بالنظر لطموحات بلادنا في هذا المجال.
وعليه، وجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود وتعبئة كافة الطاقات وتسريع وتيرة الإنجاز، كما وكيفا، لتحقيق الهدف المسطر في خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمتمثل في تخفيض نسبة الأمية إلى 20% سنة 2021، وأقل من 10% سنة 2026 في أفق القضاء عليها نهائيا لتحرير بلادنا من هذه الآفة، معتبرا أن “اليوم لا يشرفنا أن يكون لدينا 30 في المائة من الأميين، وعلينا أن نتسلح بالوعي اللازم للقضاء على الأمية على اعتبار أن خفض الأمية بنسبة واحد في المائة تبقى غير كافية”.
وبلغة صريحة، كشف العثماني أن كلفة الأمية تبقى عالية وتؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، بين أن لا أحد يجادل في أن الأمية تشكل عائقا أمام نمو الاقتصاد الوطني، وأنها تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام لبلادنا، غير أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق فقط بالحسابات المادية الصرفة، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدَفة من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
وأوضح العثماني، خلال افتتاحه صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، المناظرة الوطنية لمحو الأمية المنعقدة تحت شعار “القضاء على الأمية انصاف والتزام وشركة” بالصخيرات، أنه لابد من إنصاف المواطن المغربي ليخلص من آفة الأمية، وهذا يحتاج تعبئة وطنية لبلوغ الأهداف المتوخاة.
وأشار العثماني إلى أن المناظرة تعد بمثابة نقاش وتقاسم وجهات النظر وهي محاولة لتلمس السبل التي سطرت لمحاربة الأمية، فبالرغم من أن نسبة الأمية سجلت انخفاضا من 43% حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى ببلادنا سنة 2004 إلى 32% سنة 2014، فإننا نؤكد بأن هذه الوتيرة، وإن كانت إيجابية، تظل غير كافية بالنظر لطموحات بلادنا في هذا المجال.
وعليه، وجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود وتعبئة كافة الطاقات وتسريع وتيرة الإنجاز، كما وكيفا، لتحقيق الهدف المسطر في خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمتمثل في تخفيض نسبة الأمية إلى 20% سنة 2021، وأقل من 10% سنة 2026 في أفق القضاء عليها نهائيا لتحرير بلادنا من هذه الآفة، معتبرا أن “اليوم لا يشرفنا أن يكون لدينا 30 في المائة من الأميين، وعلينا أن نتسلح بالوعي اللازم للقضاء على الأمية على اعتبار أن خفض الأمية بنسبة واحد في المائة تبقى غير كافية”.
وبلغة صريحة، كشف العثماني أن كلفة الأمية تبقى عالية وتؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، بين أن لا أحد يجادل في أن الأمية تشكل عائقا أمام نمو الاقتصاد الوطني، وأنها تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام لبلادنا، غير أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق فقط بالحسابات المادية الصرفة، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدَفة من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن محاربة الأمية تتطلب تعبئة شاملة من قبل مختلف الفاعلين حكومة ومجالس منتخبة وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح العثماني، خلال افتتاحه صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، المناظرة الوطنية لمحو الأمية المنعقدة تحت شعار “القضاء على الأمية انصاف والتزام وشركة” بالصخيرات، أنه لابد من إنصاف المواطن المغربي ليخلص من آفة الأمية، وهذا يحتاج تعبئة وطنية لبلوغ الأهداف المتوخاة.
وأشار العثماني إلى أن المناظرة تعد بمثابة نقاش وتقاسم وجهات النظر وهي محاولة لتلمس السبل التي سطرت لمحاربة الأمية، فبالرغم من أن نسبة الأمية سجلت انخفاضا من 43% حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى ببلادنا سنة 2004 إلى 32% سنة 2014، فإننا نؤكد بأن هذه الوتيرة، وإن كانت إيجابية، تظل غير كافية بالنظر لطموحات بلادنا في هذا المجال.
وعليه، وجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود وتعبئة كافة الطاقات وتسريع وتيرة الإنجاز، كما وكيفا، لتحقيق الهدف المسطر في خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمتمثل في تخفيض نسبة الأمية إلى 20% سنة 2021، وأقل من 10% سنة 2026 في أفق القضاء عليها نهائيا لتحرير بلادنا من هذه الآفة، معتبرا أن “اليوم لا يشرفنا أن يكون لدينا 30 في المائة من الأميين، وعلينا أن نتسلح بالوعي اللازم للقضاء على الأمية على اعتبار أن خفض الأمية بنسبة واحد في المائة تبقى غير كافية”.
وبلغة صريحة، كشف العثماني أن كلفة الأمية تبقى عالية وتؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، بين أن لا أحد يجادل في أن الأمية تشكل عائقا أمام نمو الاقتصاد الوطني، وأنها تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام لبلادنا، غير أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق فقط بالحسابات المادية الصرفة، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدَفة من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
وأوضح العثماني، خلال افتتاحه صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، المناظرة الوطنية لمحو الأمية المنعقدة تحت شعار “القضاء على الأمية انصاف والتزام وشركة” بالصخيرات، أنه لابد من إنصاف المواطن المغربي ليخلص من آفة الأمية، وهذا يحتاج تعبئة وطنية لبلوغ الأهداف المتوخاة.
وأشار العثماني إلى أن المناظرة تعد بمثابة نقاش وتقاسم وجهات النظر وهي محاولة لتلمس السبل التي سطرت لمحاربة الأمية، فبالرغم من أن نسبة الأمية سجلت انخفاضا من 43% حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى ببلادنا سنة 2004 إلى 32% سنة 2014، فإننا نؤكد بأن هذه الوتيرة، وإن كانت إيجابية، تظل غير كافية بالنظر لطموحات بلادنا في هذا المجال.
وعليه، وجب علينا جميعا بذل أقصى الجهود وتعبئة كافة الطاقات وتسريع وتيرة الإنجاز، كما وكيفا، لتحقيق الهدف المسطر في خارطة طريق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمتمثل في تخفيض نسبة الأمية إلى 20% سنة 2021، وأقل من 10% سنة 2026 في أفق القضاء عليها نهائيا لتحرير بلادنا من هذه الآفة، معتبرا أن “اليوم لا يشرفنا أن يكون لدينا 30 في المائة من الأميين، وعلينا أن نتسلح بالوعي اللازم للقضاء على الأمية على اعتبار أن خفض الأمية بنسبة واحد في المائة تبقى غير كافية”.
وبلغة صريحة، كشف العثماني أن كلفة الأمية تبقى عالية وتؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، بين أن لا أحد يجادل في أن الأمية تشكل عائقا أمام نمو الاقتصاد الوطني، وأنها تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام لبلادنا، غير أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق فقط بالحسابات المادية الصرفة، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدَفة من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.
ملصقات
