سياسة

العثماني يكشف خطة حكومته لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي


كشـ24 نشر في: 2 يونيو 2020

يشكل موضوع "سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة" محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي سيعقدها مجلس المستشارين يوم 16 يونيو الجاري.وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد وخصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المؤسسة برسم الأسابيع المقبلة، أنه "بخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة شهرية، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، لمساءلة رئيس الحكومة حول (سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة)".وأضاف المصدر ذاته أن المكتب وافق أيضا على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء، والتي ستخصص لمسائلة وزير الداخلية حول تداعيات تفشي وباء كورونا.وأشار البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، خلال هذا الاجتماع، على عناصر مشروع خطة عمل المجلس لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، حيث تم التأكيد على وجوب استجابتها لمبادئ المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، ومواصلة العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وتثمين المكتسبات وتعزيزها، والانفتاح على كل مكونات المجلس من أجل بلورة تصور شامل للخطة في شقها المرتبط بالوظائف الدستورية للمجلس.وهكذا، فقد وافق المكتب مبدئيا على التوجهات العامة للخطة المذكورة، في انتظار إغنائها باقتراحات رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، على مستوى التدابير المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.وعلى صعيد آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على الجدولة الزمنية لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية برسم الفترة الممتدة من التاسع من شهر يونيو الجاري إلى غاية السابع من شهر يوليوز المقبل في أفق استئناف العمل وفق الضوابط المعمول بها في الظروف العادية. وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الخميس 4 يونيو 2020، على الساعة العاشرة صباحا، لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وفي ختام هذا الاجتماع، أكد أعضاء مكتب مجلس المستشارين على أهمية اللقاء الذي أجراه رئيس المجلس، بصفته رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، مع رؤساء الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، اليوم الإثنين عبر آليات التواصل عن بعد.

يشكل موضوع "سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة" محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة التي سيعقدها مجلس المستشارين يوم 16 يونيو الجاري.وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد وخصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المؤسسة برسم الأسابيع المقبلة، أنه "بخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة شهرية، يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، لمساءلة رئيس الحكومة حول (سياسة الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة للإقلاع الاقتصادي ومواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة)".وأضاف المصدر ذاته أن المكتب وافق أيضا على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء، والتي ستخصص لمسائلة وزير الداخلية حول تداعيات تفشي وباء كورونا.وأشار البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، خلال هذا الاجتماع، على عناصر مشروع خطة عمل المجلس لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، حيث تم التأكيد على وجوب استجابتها لمبادئ المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، ومواصلة العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وتثمين المكتسبات وتعزيزها، والانفتاح على كل مكونات المجلس من أجل بلورة تصور شامل للخطة في شقها المرتبط بالوظائف الدستورية للمجلس.وهكذا، فقد وافق المكتب مبدئيا على التوجهات العامة للخطة المذكورة، في انتظار إغنائها باقتراحات رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، على مستوى التدابير المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.وعلى صعيد آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالموافقة على الجدولة الزمنية لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية برسم الفترة الممتدة من التاسع من شهر يونيو الجاري إلى غاية السابع من شهر يوليوز المقبل في أفق استئناف العمل وفق الضوابط المعمول بها في الظروف العادية. وبخصوص عمل اللجان الدائمة، فقد أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم الخميس 4 يونيو 2020، على الساعة العاشرة صباحا، لمواصلة دراسة مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وفي ختام هذا الاجتماع، أكد أعضاء مكتب مجلس المستشارين على أهمية اللقاء الذي أجراه رئيس المجلس، بصفته رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، مع رؤساء الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، اليوم الإثنين عبر آليات التواصل عن بعد.



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة