التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العثماني يكشف حجم استثمارات التنقيب عن النفط بالمغرب
نشر في: 2 فبراير 2018
ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في دورته الرابعة عشر الذي خصص للوقوف عند حصيلة إنجازات المكتب، واستشراف آفاق عمله مستقبلا من خلال مناقشة مخططه الاستراتيجي للفترة ما بين 2017 و2021.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أشار في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس إلى أن عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن تشكل إحدى الركائز المساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على المغرب، وتوفير فرص الشغل، الشيئ الذي دفع السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا، فضلا عن استراتيجية ترويجية استباقية في هذا الميدان.
واعتبر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن الخبرة التي راكمها المكتب على مر السنين وكذا أهمية موراده البشرية واللوجستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات بالممكلة التي تتميز بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن.
واستعرض السيد العثماني في هذا الإطار أهمية الاستثمارات المنجزة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب منذ سنة 2000 ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96 في المائة.
من جانب آخر، أشار البلاغ إلى أن سنة 2017 تميزت بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب، مبرزا أن عمليات البحث عن الهيدروكاربورات غطت مساحة إجمالية تناهز 170 ألف كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تم تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها.
وفي مجال التنقيب، أوضح رئيس الحكومة أن الأشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، مشيرا إلى أن إنجاز هذه الأشغال يتم على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.
وواصل المكتب من جهة أخرى خلال سنة 2017 إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات مع تزويد زبنائه بالكميات المطلوبة، ومن بينهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن أجل تثمين هذه المكتسبات والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبالنظر إلى الإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها السواحل والأحواض الرسوبية للمملكة، دعا السيد العثماني المكتب إلى مواصلة تنفيذ رؤيته المرتكزة على رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال مخططه الاستراتيجي 2017-2021 الذي ينكب على دراسته مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية وااللوجستيكية والانفتاح على أسواق القارة الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن السيد العثماني هنأ في ختام كلمته المديرة العامة وكافة أطر ومستخدمي المكتب على الإنجازات التي تم تحقيقها والتي تجعل منه رافعة أساسية في جلب الاستثمارات لهذا القطاع الذي يعرف بحاجياته الضخمة للاستثمار وتعقد عمليات الاستكشاف والتنقيب المتعلقة به.
وتتبع بعد ذلك أعضاء المجلس عرضا للسيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب تناولت فيه على الخصوص حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2017 في مجالات التنقيب عن الهيدروكاربورات والتنقيب المعدني وعلى مستوى التعاون والترويج.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مخطط عمل المكتب للفترة الممتدة بين 2017 و2021، حيث سيعمل المكتب من خلال نموذجه التنموي على تعزيز مهمته في استكشاف وتنمية الاستثمارات في الهيدروكاربورات والمعادن باستثناء تلك المتعلقة بالفوسفاط.
وقام المجلس في نهاية هذا الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص حصر حسابات المكتب برسم سنة 2016، كما تم تقديمها، وحصر ميزانية المكتب برسم سنة 2018 بالإضافة لمجموعة من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتب.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة في مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أشار في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس إلى أن عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن تشكل إحدى الركائز المساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على المغرب، وتوفير فرص الشغل، الشيئ الذي دفع السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا، فضلا عن استراتيجية ترويجية استباقية في هذا الميدان.
واعتبر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن الخبرة التي راكمها المكتب على مر السنين وكذا أهمية موراده البشرية واللوجستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات بالممكلة التي تتميز بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن.
واستعرض السيد العثماني في هذا الإطار أهمية الاستثمارات المنجزة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب منذ سنة 2000 ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96 في المائة.
من جانب آخر، أشار البلاغ إلى أن سنة 2017 تميزت بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب، مبرزا أن عمليات البحث عن الهيدروكاربورات غطت مساحة إجمالية تناهز 170 ألف كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تم تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها.
وفي مجال التنقيب، أوضح رئيس الحكومة أن الأشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، مشيرا إلى أن إنجاز هذه الأشغال يتم على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.
وواصل المكتب من جهة أخرى خلال سنة 2017 إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات مع تزويد زبنائه بالكميات المطلوبة، ومن بينهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن أجل تثمين هذه المكتسبات والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبالنظر إلى الإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها السواحل والأحواض الرسوبية للمملكة، دعا السيد العثماني المكتب إلى مواصلة تنفيذ رؤيته المرتكزة على رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال مخططه الاستراتيجي 2017-2021 الذي ينكب على دراسته مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية وااللوجستيكية والانفتاح على أسواق القارة الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن السيد العثماني هنأ في ختام كلمته المديرة العامة وكافة أطر ومستخدمي المكتب على الإنجازات التي تم تحقيقها والتي تجعل منه رافعة أساسية في جلب الاستثمارات لهذا القطاع الذي يعرف بحاجياته الضخمة للاستثمار وتعقد عمليات الاستكشاف والتنقيب المتعلقة به.
وتتبع بعد ذلك أعضاء المجلس عرضا للسيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب تناولت فيه على الخصوص حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2017 في مجالات التنقيب عن الهيدروكاربورات والتنقيب المعدني وعلى مستوى التعاون والترويج.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مخطط عمل المكتب للفترة الممتدة بين 2017 و2021، حيث سيعمل المكتب من خلال نموذجه التنموي على تعزيز مهمته في استكشاف وتنمية الاستثمارات في الهيدروكاربورات والمعادن باستثناء تلك المتعلقة بالفوسفاط.
وقام المجلس في نهاية هذا الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص حصر حسابات المكتب برسم سنة 2016، كما تم تقديمها، وحصر ميزانية المكتب برسم سنة 2018 بالإضافة لمجموعة من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتب.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة في مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في دورته الرابعة عشر الذي خصص للوقوف عند حصيلة إنجازات المكتب، واستشراف آفاق عمله مستقبلا من خلال مناقشة مخططه الاستراتيجي للفترة ما بين 2017 و2021.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أشار في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس إلى أن عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن تشكل إحدى الركائز المساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على المغرب، وتوفير فرص الشغل، الشيئ الذي دفع السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا، فضلا عن استراتيجية ترويجية استباقية في هذا الميدان.
واعتبر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن الخبرة التي راكمها المكتب على مر السنين وكذا أهمية موراده البشرية واللوجستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات بالممكلة التي تتميز بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن.
واستعرض السيد العثماني في هذا الإطار أهمية الاستثمارات المنجزة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب منذ سنة 2000 ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96 في المائة.
من جانب آخر، أشار البلاغ إلى أن سنة 2017 تميزت بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب، مبرزا أن عمليات البحث عن الهيدروكاربورات غطت مساحة إجمالية تناهز 170 ألف كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تم تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها.
وفي مجال التنقيب، أوضح رئيس الحكومة أن الأشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، مشيرا إلى أن إنجاز هذه الأشغال يتم على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.
وواصل المكتب من جهة أخرى خلال سنة 2017 إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات مع تزويد زبنائه بالكميات المطلوبة، ومن بينهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن أجل تثمين هذه المكتسبات والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبالنظر إلى الإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها السواحل والأحواض الرسوبية للمملكة، دعا السيد العثماني المكتب إلى مواصلة تنفيذ رؤيته المرتكزة على رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال مخططه الاستراتيجي 2017-2021 الذي ينكب على دراسته مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية وااللوجستيكية والانفتاح على أسواق القارة الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن السيد العثماني هنأ في ختام كلمته المديرة العامة وكافة أطر ومستخدمي المكتب على الإنجازات التي تم تحقيقها والتي تجعل منه رافعة أساسية في جلب الاستثمارات لهذا القطاع الذي يعرف بحاجياته الضخمة للاستثمار وتعقد عمليات الاستكشاف والتنقيب المتعلقة به.
وتتبع بعد ذلك أعضاء المجلس عرضا للسيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب تناولت فيه على الخصوص حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2017 في مجالات التنقيب عن الهيدروكاربورات والتنقيب المعدني وعلى مستوى التعاون والترويج.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مخطط عمل المكتب للفترة الممتدة بين 2017 و2021، حيث سيعمل المكتب من خلال نموذجه التنموي على تعزيز مهمته في استكشاف وتنمية الاستثمارات في الهيدروكاربورات والمعادن باستثناء تلك المتعلقة بالفوسفاط.
وقام المجلس في نهاية هذا الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص حصر حسابات المكتب برسم سنة 2016، كما تم تقديمها، وحصر ميزانية المكتب برسم سنة 2018 بالإضافة لمجموعة من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتب.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة في مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أشار في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس إلى أن عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن تشكل إحدى الركائز المساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على المغرب، وتوفير فرص الشغل، الشيئ الذي دفع السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا، فضلا عن استراتيجية ترويجية استباقية في هذا الميدان.
واعتبر رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن الخبرة التي راكمها المكتب على مر السنين وكذا أهمية موراده البشرية واللوجستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات بالممكلة التي تتميز بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن.
واستعرض السيد العثماني في هذا الإطار أهمية الاستثمارات المنجزة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب منذ سنة 2000 ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96 في المائة.
من جانب آخر، أشار البلاغ إلى أن سنة 2017 تميزت بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب، مبرزا أن عمليات البحث عن الهيدروكاربورات غطت مساحة إجمالية تناهز 170 ألف كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تم تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها.
وفي مجال التنقيب، أوضح رئيس الحكومة أن الأشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، مشيرا إلى أن إنجاز هذه الأشغال يتم على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور.
وواصل المكتب من جهة أخرى خلال سنة 2017 إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات مع تزويد زبنائه بالكميات المطلوبة، ومن بينهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن أجل تثمين هذه المكتسبات والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبالنظر إلى الإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها السواحل والأحواض الرسوبية للمملكة، دعا السيد العثماني المكتب إلى مواصلة تنفيذ رؤيته المرتكزة على رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال مخططه الاستراتيجي 2017-2021 الذي ينكب على دراسته مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية وااللوجستيكية والانفتاح على أسواق القارة الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن السيد العثماني هنأ في ختام كلمته المديرة العامة وكافة أطر ومستخدمي المكتب على الإنجازات التي تم تحقيقها والتي تجعل منه رافعة أساسية في جلب الاستثمارات لهذا القطاع الذي يعرف بحاجياته الضخمة للاستثمار وتعقد عمليات الاستكشاف والتنقيب المتعلقة به.
وتتبع بعد ذلك أعضاء المجلس عرضا للسيدة أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب تناولت فيه على الخصوص حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2017 في مجالات التنقيب عن الهيدروكاربورات والتنقيب المعدني وعلى مستوى التعاون والترويج.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة مخطط عمل المكتب للفترة الممتدة بين 2017 و2021، حيث سيعمل المكتب من خلال نموذجه التنموي على تعزيز مهمته في استكشاف وتنمية الاستثمارات في الهيدروكاربورات والمعادن باستثناء تلك المتعلقة بالفوسفاط.
وقام المجلس في نهاية هذا الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص حصر حسابات المكتب برسم سنة 2016، كما تم تقديمها، وحصر ميزانية المكتب برسم سنة 2018 بالإضافة لمجموعة من النقاط المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للمكتب.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات العضوة في مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ملصقات
