التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العثماني يطمئن آلاف الأساتذة المتعاقدين
نشر في: 6 فبراير 2018
طمأن رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم على أساس أن التعاقد المبرم معهم ليس هشا، بل إنه تعاقد دائم ونهائي وغير محدود المدة، مشيرا إلى أنه بمجرد توقيع العقد “لا تبقى الوزارة حرة، بل هناك التزامات وتعهدات”.
وكشف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية خلال رده على سؤال محوري حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018، أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية “ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة”، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية.
وتابع رئيس الحكومة بالقول بأنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم.
وأبدا رئيس الحكومة استعداده للتعامل مع أي شكاية في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه بخصوص أي إشكال بهذا الخصوص “في حدود القانون وفي حدود المنطق والمعقول”، مضيفا بأن من يريد اللجوء إلى القضاء، فلديه الإمكانية لذلك، ” لأنه في موقع قوي، وما سيحكم به القضاء، مستعدون لتنفيذه، لكنني شخصيا، لا أتمنى لأي أي أحد أن يعزل، لكن اذا اقتضى القانون والتعاقد ذلك، فمن الصعب منع الإدارة بممارسة مهامها” يوضح رئيس الحكومة.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال هذه السنة، أجريت المباراة الخاصة بالمتعاقدين مبكرا رغم الإشكالات التي اعترضتها، وذلك لإخضاع الفائزين لتكوين لمدة ستة أشهر على الأقل، ” بناء على القرار الذي اتخذته بالت اتفاق بيني وبين السيد الوزير السابق”، فللمتعاقدين، يضيف رئيس الحكومة “كفاءات سابقة، ومنهم من سبق أن استفاد من تكوين آخر، وعدد منهم يتوفرون على تكوينات تربوية أخرى في مستويات متعددة”.
وكشف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية خلال رده على سؤال محوري حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018، أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية “ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة”، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية.
وتابع رئيس الحكومة بالقول بأنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم.
وأبدا رئيس الحكومة استعداده للتعامل مع أي شكاية في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه بخصوص أي إشكال بهذا الخصوص “في حدود القانون وفي حدود المنطق والمعقول”، مضيفا بأن من يريد اللجوء إلى القضاء، فلديه الإمكانية لذلك، ” لأنه في موقع قوي، وما سيحكم به القضاء، مستعدون لتنفيذه، لكنني شخصيا، لا أتمنى لأي أي أحد أن يعزل، لكن اذا اقتضى القانون والتعاقد ذلك، فمن الصعب منع الإدارة بممارسة مهامها” يوضح رئيس الحكومة.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال هذه السنة، أجريت المباراة الخاصة بالمتعاقدين مبكرا رغم الإشكالات التي اعترضتها، وذلك لإخضاع الفائزين لتكوين لمدة ستة أشهر على الأقل، ” بناء على القرار الذي اتخذته بالت اتفاق بيني وبين السيد الوزير السابق”، فللمتعاقدين، يضيف رئيس الحكومة “كفاءات سابقة، ومنهم من سبق أن استفاد من تكوين آخر، وعدد منهم يتوفرون على تكوينات تربوية أخرى في مستويات متعددة”.
طمأن رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم على أساس أن التعاقد المبرم معهم ليس هشا، بل إنه تعاقد دائم ونهائي وغير محدود المدة، مشيرا إلى أنه بمجرد توقيع العقد “لا تبقى الوزارة حرة، بل هناك التزامات وتعهدات”.
وكشف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية خلال رده على سؤال محوري حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018، أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية “ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة”، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية.
وتابع رئيس الحكومة بالقول بأنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم.
وأبدا رئيس الحكومة استعداده للتعامل مع أي شكاية في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه بخصوص أي إشكال بهذا الخصوص “في حدود القانون وفي حدود المنطق والمعقول”، مضيفا بأن من يريد اللجوء إلى القضاء، فلديه الإمكانية لذلك، ” لأنه في موقع قوي، وما سيحكم به القضاء، مستعدون لتنفيذه، لكنني شخصيا، لا أتمنى لأي أي أحد أن يعزل، لكن اذا اقتضى القانون والتعاقد ذلك، فمن الصعب منع الإدارة بممارسة مهامها” يوضح رئيس الحكومة.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال هذه السنة، أجريت المباراة الخاصة بالمتعاقدين مبكرا رغم الإشكالات التي اعترضتها، وذلك لإخضاع الفائزين لتكوين لمدة ستة أشهر على الأقل، ” بناء على القرار الذي اتخذته بالت اتفاق بيني وبين السيد الوزير السابق”، فللمتعاقدين، يضيف رئيس الحكومة “كفاءات سابقة، ومنهم من سبق أن استفاد من تكوين آخر، وعدد منهم يتوفرون على تكوينات تربوية أخرى في مستويات متعددة”.
وكشف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية خلال رده على سؤال محوري حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 5 فبراير 2018، أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية “ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة”، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة جهوية.
وتابع رئيس الحكومة بالقول بأنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة”، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم.
وأبدا رئيس الحكومة استعداده للتعامل مع أي شكاية في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه بخصوص أي إشكال بهذا الخصوص “في حدود القانون وفي حدود المنطق والمعقول”، مضيفا بأن من يريد اللجوء إلى القضاء، فلديه الإمكانية لذلك، ” لأنه في موقع قوي، وما سيحكم به القضاء، مستعدون لتنفيذه، لكنني شخصيا، لا أتمنى لأي أي أحد أن يعزل، لكن اذا اقتضى القانون والتعاقد ذلك، فمن الصعب منع الإدارة بممارسة مهامها” يوضح رئيس الحكومة.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال هذه السنة، أجريت المباراة الخاصة بالمتعاقدين مبكرا رغم الإشكالات التي اعترضتها، وذلك لإخضاع الفائزين لتكوين لمدة ستة أشهر على الأقل، ” بناء على القرار الذي اتخذته بالت اتفاق بيني وبين السيد الوزير السابق”، فللمتعاقدين، يضيف رئيس الحكومة “كفاءات سابقة، ومنهم من سبق أن استفاد من تكوين آخر، وعدد منهم يتوفرون على تكوينات تربوية أخرى في مستويات متعددة”.
ملصقات
