خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن صمته ليقدم روايته بخصوص تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي أثار جدلا كبيرا، والذي وصفه مهتمون بالشأن السياسي وأحزاب بـ" الوزيعة".وأكد العثماني عبر مستشاره المكلف بالتواصل، أن القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، "أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة".جاء ذلك، في بيان توضيحي، على خلفية تصريح منسوب لقيادي في حزب سياسي، نشره أحد المواقع الإلكترونية تعليقا على تعيينات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، "يدعي فيه أن رئيس الحكومة ارتكب خطأ بتعيين 3 أعضاء يسندهم إليه القانون "دون التشاور مع الأغلبية الحكومية وبدون احترام التعددية الحزبية والسياسية".وأضاف المصدر ذاته، أن ” رئيس الحكومة لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة”.واشار إلى أن ” الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة” ، مضيفاً أنه ” تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ماحاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد”.وتابع المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة عين إدريس شاطر، وهو شخصية قانونية متميزة، وسبق له أن كان نقيبا ورئيسا لجمعية المحامين بالمغرب، ثم توج مساره المهني رئيسا للاتحاد الدولي للمحامين.أما الشخصية الثانية المقترحة، من قبل رئيس الحكومة، فيتعلق الأمر بمحمد محروگ، الذي كان مفتشا بالمالية، كما تدرج في العديد من المناصب العليا بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، آخرها نائب مدير الخزينة والماليةً الخارجية، كما عُيِّنَ مستشارا ماليا بسفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ثم مديرا تنفيذيا للمغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية.وبخصوص العضو في مجال الطاقة، فقد عين رئيس الحكومة محمد برنانو، في هذا المصب، وهو مهندس وحاصل على ماستر من مدرسة المهندسين للطرق والقناطر بفرنسا في تدبير الإدارة العمومية، وله تجربة لأكثر من ثمان سنوات بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN، تقلد فيها عددا من المهام والمسؤوليات في مجالات تدبير المشاريع، والطاقة، والطاقات المتجددة.ونبّه المصدر ذاته، إلى عدم " الخلط بين احترام التعددية السياسية والديمقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديمقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون"، موضحا أن "الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد".