أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما يوافق بموجبه على اتفاق قرض بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي، مبرم بتاريخ 5 يوليو الماضي بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بخصوص التمويل الإضافي الخاص بدعم التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على تجاوز آثارها.وكشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي، بخصوص تقييم برنامج حول قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي (حوالي 200 مليار سنتيم) موجه إلى الحكومة المغربية لتمويل الخطة المتكاملة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، أن المغرب مهدد بالكوارث الطبيعية، ما يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوضع في المستقبل.ووافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل، وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بلاغ، إن هذا التمويل سيمكن من تعزيز برنامج قائم تبلغ قيمته 200 مليون دولار، يرتكز على المرونة والتدبير المتكامل لمخاطر الكوارث، وذلك من خلال تحسين قدرات المؤسسات المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من المخاطر.