السبت 04 مايو 2024, 21:11

مجتمع

العثماني: مكافحة العنف ضد النساء تتطلب تعاون الجميع


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2021

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء، كل من موقعه.وأوضح رئيس الحكومة، خلال استقباله زهور الحر، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وأعضاء من اللجنة، مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج لتعبئة جماعية تُدْمِجُ القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية، مع التعاون التكاملي مع جمعيات المجتمع المدني ومع باقي مكونات المجتمع.ودعا رئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها لمقاومة هذه الظاهرة، واعتماد مقاربة متكاملة طبقا للقانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي نص على إحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إحداها.ونوَّه رئيس الحكومة برئيسة اللجنة لما تبذله من عمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع على حقوق المرأة، وأشاد بباقي أعضاء اللجنة التي أناط بها المُشَرِّعُ عدة مهام، أبرزها العمل على تحقيق التقدم في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، والمساهمة في تنامي الوعي بضرورة تظافر مجهودات محاربة هذه الظاهرة ببلادنا.من جانبها، أوضحت رئيس اللجنة، الأستاذة زهور الحر، أن اللجنة اشتغلت منذ ما يزيد عن سنة، مشيرة لتزامن هذه المدة مع تفشي جائحة كورونا، مما دفع باللجنة لملاءمة عملها مع ظرفية الجائحة، والوقوف عند ما اتخذته القطاعات والإدارات من تدابير وإجراءات للتصدي للعنف والتكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل جائحة كورونا.وسجلت الأستاذة زهور الحر انخراطا مهما لمختلف الفاعلين في دينامية إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة، وكذلك وجود فرص متنوعة ومتاحة للعمل المشترك مع الفاعلين المدنيين والدوليين.يذكر أن رئيس الحكومة أشرف على تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم 5 شتنبر 2019.

شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء، كل من موقعه.وأوضح رئيس الحكومة، خلال استقباله زهور الحر، رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وأعضاء من اللجنة، مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج لتعبئة جماعية تُدْمِجُ القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية، مع التعاون التكاملي مع جمعيات المجتمع المدني ومع باقي مكونات المجتمع.ودعا رئيس الحكومة إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها لمقاومة هذه الظاهرة، واعتماد مقاربة متكاملة طبقا للقانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي نص على إحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إحداها.ونوَّه رئيس الحكومة برئيسة اللجنة لما تبذله من عمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع على حقوق المرأة، وأشاد بباقي أعضاء اللجنة التي أناط بها المُشَرِّعُ عدة مهام، أبرزها العمل على تحقيق التقدم في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، والمساهمة في تنامي الوعي بضرورة تظافر مجهودات محاربة هذه الظاهرة ببلادنا.من جانبها، أوضحت رئيس اللجنة، الأستاذة زهور الحر، أن اللجنة اشتغلت منذ ما يزيد عن سنة، مشيرة لتزامن هذه المدة مع تفشي جائحة كورونا، مما دفع باللجنة لملاءمة عملها مع ظرفية الجائحة، والوقوف عند ما اتخذته القطاعات والإدارات من تدابير وإجراءات للتصدي للعنف والتكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل جائحة كورونا.وسجلت الأستاذة زهور الحر انخراطا مهما لمختلف الفاعلين في دينامية إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة، وكذلك وجود فرص متنوعة ومتاحة للعمل المشترك مع الفاعلين المدنيين والدوليين.يذكر أن رئيس الحكومة أشرف على تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم 5 شتنبر 2019.



اقرأ أيضاً
لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

نقابة تكشف تفاصيل الحوار بشأن ملف موظفي الجماعات الترابية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تفاصيل جلسة حوار جمعتها، يوم أمس الجمعة، 3 ماي، مع مسؤولين لوزارة الداخلية حول الملف المطلبي  لموظفي الجماعات الترابية. اللقاء عقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وحضره عن وزارة الداخلية العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، ورئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر المديرية. ممثلو وزارة الداخلية أكدوا على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية،  وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية. علي تغدا، القيادي في النقابة، من جانبه، طرح ملفات مرتبطة سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين. ودعا إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء، والإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم. النقابة طالبت، في السياق ذاته، بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبرت عن ارتياحها لـ"الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله"، وقالت إنه تم تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو المقبل.
مجتمع

انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في إحصاء 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح. وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن. وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد. وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي للمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
مجتمع

توقيف متهم بتهريب آلات مسروقة بقيمة 80 ألف أورو إلى المغرب
أوقف الحرس المدني الإسباني في بايلين، مؤخرا، رجلا يبلغ من العمر 71 سنة، متلبسا بتهريب عدة آلات إلى المغرب، تبين أنها مسروقة من مناطق مختلفة من إسبانيا وتقدر قيمتها بحوالي 80 ألف أورو، حسبما نشر الموقع الإلكتروني "إديال". وسيواجه المتهم أمام المحكمة الإقليمية خمس جرائم ضد الممتلكات. وتم توقيف المعني بالأمر، بعدما تبين لعناصر الحرس المدني أن سيارة المتهم تحمل شحنة من الخردة المعدنية أكبر بثلاث مرات من الحد الأقصى لهذا النوع من المركبات. وأسفر التفتيش اليدوي عن العثور على خمس بكرات ضغط وثلاث مجموعات من المولدات الكاملة وسبع آلات لحام وعدد من المطارق والمثاقب وثلاث مطاحن. وتبين خلال التحقيق أن الأشياء المضبوطة كانت مسروقة في مناطق مختلفة من البلاد وكانت وجهتها المغرب.
مجتمع

محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

“ذوو الإعاقة” في المغرب ينظمون وقفة وطنية أمام البرلمان
أعلنت “اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية الوطنية لذوي الإعاقة”، تنظيم شكل احتجاجي وطني أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، تحت شعار: “المساواة تبدأ الان..”. وأفاد بلاغ للجنة أن هذه الوقفة تأتي لـ “المطالبة بتيسير نفاذ الاشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم”.وقال البلاغ: “سواء كنتم من ذوي الإعاقة أو داعمين لقضيتهم، أنتم مدعوون للمشاركة بكثافة، لجعل صوتنا مسموعا والمساهمة في النهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي وإصلاح أوضاعها المتردية”.
مجتمع

سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا
أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة". وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط". وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها". وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا". وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية". وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا". تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان. وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات". وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة". وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة