شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على عزم الحكومة المضي قدما من أجل تسريع تنزيل المشاريع التنموية المبرمجة في جهة كلميم واد نون، وبذل مجهودات لرفع الجهة عاليا.وخلال الجلسة الافتتاحية للقاء التواصلي لجهة كلميم واد نون السبت 22 فبراير الجاري، أكد رئيس الحكومة على حرصه لإيجاد حل للإشكالات التي قد تعرفها بعض الأوراش التنموية بالجهة، موضحا أنه رفقة وفد حكومي ووزاري "جئنا في هذه الزيارة التواصلية، وكلنا آذان صاغية للتفاعل مع الإشكالات التي تحتاج لحلول، ونعلم جيدا أنه رغم المشاريع التي أنجزت أو تلك المبرمجة في جهة كلميم واد نون، إلا أن تطلعات الساكنة وانتظارات المواطنين تبقى كثيرة وتحتاج تفاعلا مستمرا".ولاحظ رئيس الحكومة أن أغلب المشاريع التي انطلقت بالجهة سيكون لها تأثير إيجابي على الساكنة سواء على المدى القريب أو المتوسط وأيضا البعيد، معتبرا أن التحدي الأبرز هو العمل من أجل تسريع إنجاز المشاريع لرفع الجهة عاليا، ثم ضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين محليا وجهويا ومركزيا، في إشارة منه إلى أن المساطر القانونية والإدارية ليست كافية لوحدها لتحقيق الالتقائية، بل يجب، يضيف رئيس الحكومة، "وجود علاقات تفاهم، وآليات للتعاون، لأن التعاون منهج وخلق وسيرة يكون التحلي بها في مصلحة الوطن".وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة التسلح بالتواصل درءا لسوء الفهم وللإشكالات السياسية أو الشخصية، لما في ذلك من "مصلحة بلدنا الحبيب وتحقيق تنميته، لأن هذا هو الذي يهمنا جميعا".وتوقف رئيس الحكومة عند المكانة الخاصة التي تحتلها الجهة بفضل إرثها الحضاري والتاريخي والوطني، معتبرا أنها تبقى مؤهلة لتكون قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بجنوب المملكة، بفضل استفادتها من البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتخصيصها ببرنامج تنموي خاص، شكل موضوع اتفاقيات وقعت أمام الملك، وكذا عقود البرامج المتعلقة بالتنمية المندمجة الخاصة بها.وأشار رئيس الحكومة، بالمناسبة، إلى نماذج من المشاريع التنموية الطموحة التي عرفتها جهة كلميم واد نون أو تلك الموجودة في طريق الإنجاز، من مثل الطريق السريع تزنيت العيون وبعدها الربط إلى مدينة الداخلة، إلى جانب إتمام بناء سد فم فاصك وبناء المستشفى الجهوي ومحكمة الاستئناف، وغيرها من المشاريع التي سيكون لها تأثير إيجابي على الجهة وساكنتها في المستقبل المنظور.والجدير بالذكر أن زيارة جهة كلميم واد نون تعد العاشرة من نوعها في إطار الزيارات الجهوية التي تنظمها الحكومة إلى الجهات، بغرض التواصل والتفاعل مع المنتخبين ومع الساكنة والوقوف على آفاق التنمية بها.