التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العثماني: العفو الملكي لفائدة سجناء أفارقة يجسد النهج الإنساني للملك
نشر في: 30 يناير 2020
نوّه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالعفو الاستثنائي الذي أصدره الملك محمد السادس، الأربعاء 29 يناير 2020، لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.واعتبر رئيس الحكومة، بمناسبة افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الادماج، اليوم الخميس 30 يناير 2020 بالرباط، أن العفو الملكي الصادر يأتي في إطار نهج جلالته الإنساني من الصفح والرأفة، ومراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن تدبير الشأن السجني في المغرب يدخل ضمن المنظومة الأمنية ببلادنا ويتطور وفق الدين امية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في جميع المجالات، ولعل أبرزها إصلاح منظومة العدالة الذي يستمد مرجعيته من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد سنة 2008، ثم الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 ، ثم في مقتضيات الدستور الذي نص على ضمان استقلالية القضاء وجعله سلطة قائمة مستقلة مع إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها جلالته.واعتبر رئيس الحكومة أن عقد المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الادماج، "يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي يحتضنها المغرب بانتظام في سياق انفتاحه ومعانقته لعمقه الإفريقي، والسعي إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في أفق أنسنة السجون"، مبرزا أن المنتدى سيشكل إطارا فعالا لإثراء النقاش حول خصوصيات دول القارة الإفريقية ومدى تكاملها في اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة في مجال تدبير الاعتقال.كما تتجلى أهمية هذا المنتدى، يضيف رئيس الحكومة، في كونه مناسبـة لعرض التجارب المختلفة في هذا المجال، واستشراف آفاق واعدة للتعاون الذي يسعى إلى تحقيقه الساهرون على تنفيذ السياسات المحلية في مجال تدبير الاعتقال بالقارة الإفريقية، وأرضية للتعاون في مجال التدبير السجني، باعتباره أحد مكونات المحور الأمني الذي يشكل أبرز التحديات على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يفرض تضافر الجهود وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى لتشخيص الأوضاع واقتراح الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهاتوعبّر رئيس الحكومة عن حرص المغرب للنهوض بأوضاع القارة الافريقية لتأخذ مستقبلها بيدها، واهتمامه الشديد بأن تنعم الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بالأمن والاستقرار باعتبارهما السبيل نحو التنمية، كما شدد رئيس الحكومة على حرصه الشخصي لإيلاء توصيات وخلاصات المنتدى العناية اللازمة والتتبع الفعلي لتجاوز الإكراهات التي تعترض المؤسسات السجنية.
نوّه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالعفو الاستثنائي الذي أصدره الملك محمد السادس، الأربعاء 29 يناير 2020، لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.واعتبر رئيس الحكومة، بمناسبة افتتاح المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الادماج، اليوم الخميس 30 يناير 2020 بالرباط، أن العفو الملكي الصادر يأتي في إطار نهج جلالته الإنساني من الصفح والرأفة، ومراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل.وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن تدبير الشأن السجني في المغرب يدخل ضمن المنظومة الأمنية ببلادنا ويتطور وفق الدين امية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في جميع المجالات، ولعل أبرزها إصلاح منظومة العدالة الذي يستمد مرجعيته من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد سنة 2008، ثم الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 ، ثم في مقتضيات الدستور الذي نص على ضمان استقلالية القضاء وجعله سلطة قائمة مستقلة مع إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها جلالته.واعتبر رئيس الحكومة أن عقد المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعـادة الادماج، "يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي يحتضنها المغرب بانتظام في سياق انفتاحه ومعانقته لعمقه الإفريقي، والسعي إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في أفق أنسنة السجون"، مبرزا أن المنتدى سيشكل إطارا فعالا لإثراء النقاش حول خصوصيات دول القارة الإفريقية ومدى تكاملها في اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة في مجال تدبير الاعتقال.كما تتجلى أهمية هذا المنتدى، يضيف رئيس الحكومة، في كونه مناسبـة لعرض التجارب المختلفة في هذا المجال، واستشراف آفاق واعدة للتعاون الذي يسعى إلى تحقيقه الساهرون على تنفيذ السياسات المحلية في مجال تدبير الاعتقال بالقارة الإفريقية، وأرضية للتعاون في مجال التدبير السجني، باعتباره أحد مكونات المحور الأمني الذي يشكل أبرز التحديات على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يفرض تضافر الجهود وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى لتشخيص الأوضاع واقتراح الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهاتوعبّر رئيس الحكومة عن حرص المغرب للنهوض بأوضاع القارة الافريقية لتأخذ مستقبلها بيدها، واهتمامه الشديد بأن تنعم الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بالأمن والاستقرار باعتبارهما السبيل نحو التنمية، كما شدد رئيس الحكومة على حرصه الشخصي لإيلاء توصيات وخلاصات المنتدى العناية اللازمة والتتبع الفعلي لتجاوز الإكراهات التي تعترض المؤسسات السجنية.
ملصقات
