مجتمع

 العثماني: الأيام العشرة المقبلة ستكون “حاسمة” في تطور وباء كورونا 


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 مارس 2020

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء كورونا بالمغرب، مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها منذ أيام.وأبرز العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة التي توقف فيها عند الوضعية الوبائية الحالية للفيروس بالمملكة، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، وكذا حالات تماثلت للشفاء، معربا عن أسفه لوفاة عدد من المواطنات والمواطنين جراء الإصابة بالفيروس، كما قدم التعازي لأسرهم وذويهم.وأوضح بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب اجتماع المجلس، أن العثماني ذكر في كلمته أن المغرب دخل منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، داعيا جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، "لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم"، مؤكدا أن "هذا هو السبيل للنجاح في هذا الامتحان، من خلال المكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة أساسا في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو للعمل في حالة استمراره".وبخصوص ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية أو غرامات مالية في حق المخالفين، والتي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح العثماني أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين، في إطار طوعي وبتعاون وتشارك الجميع.وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب اتخذ جملة من الإجراءات غير المسبوقة، وذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي، منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية المملكة من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.وذكر في هذا الإطار، بمبادرة جلالة الملك الذي أصدر تعليماته السامية بإنشاء صندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهي "المبادرة الملكية التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء".

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء كورونا بالمغرب، مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها منذ أيام.وأبرز العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة التي توقف فيها عند الوضعية الوبائية الحالية للفيروس بالمملكة، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، وكذا حالات تماثلت للشفاء، معربا عن أسفه لوفاة عدد من المواطنات والمواطنين جراء الإصابة بالفيروس، كما قدم التعازي لأسرهم وذويهم.وأوضح بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب اجتماع المجلس، أن العثماني ذكر في كلمته أن المغرب دخل منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، داعيا جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، "لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم"، مؤكدا أن "هذا هو السبيل للنجاح في هذا الامتحان، من خلال المكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة أساسا في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو للعمل في حالة استمراره".وبخصوص ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية أو غرامات مالية في حق المخالفين، والتي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح العثماني أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين، في إطار طوعي وبتعاون وتشارك الجميع.وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب اتخذ جملة من الإجراءات غير المسبوقة، وذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي، منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية المملكة من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.وذكر في هذا الإطار، بمبادرة جلالة الملك الذي أصدر تعليماته السامية بإنشاء صندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهي "المبادرة الملكية التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء".



اقرأ أيضاً
معبر باب سبتة.. إجهاض محاولة تهريب أزيد من 100 ألف قرص طبي مخدر
أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بمعبر باب سبتة، مساء أمس السبت 28 يونيو الجاري، عن إجهاض محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأقراص المهلوسة نحو المغرب، تتكون من 102.000 قرص طبي مخدر. وقد مكنت هذه العملية المشتركة من ضبط سائقة سيارة مرقمة بالخارج، وهي مواطنة إسبانية من أصول مغربية برفقة ابنيها وسيدة مغربية أخرى، مباشرة بعد وصولهم إلى المغرب، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 102 ألف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، كان مدسوسة بعناية داخل تجويف معد بهيكل هذه السيارة. وقد تم إخضاع المشتبه بهم في هذه القضية لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

مغربي يضحي بحياته لإنقاذ صديقه المصري بكندا
توفي المهاجر المغربي، حمزة بن هلال (33 عاماً) أثناء محاولته إنقاذ صديقه المصري وزميله في السكن من انهيار صخري مروع في حديقة وطنية كندية. المصري خالد الجمال، 28 عامًا، مستشار مالي، سيتذكر طويلًا أيضًا رحلة التسلق في منتزه بانف الوطني التي جرفت صديقه المهندس المغربي، الخميس الماضي. وبينما كان الشابان يتجولان في المنتزه، بدأت أمطار غزيرة تهطل على مسار شلالات بو الجليدية حوالي الساعة 1:30 ظهرًا. وقال الجمال لصحيفة ناشيونال بوست من سريره في المستشفى: "بدا الأمر أشبه بعاصفة رعدية". وبينما كان الانهيار الأرضي يتجه نحوهما، صرخ بن هلال، الذي كان يقف أمامه، بشجاعة طالبًا من صديقه الفرار، مدركًا أن الوقت قد فات. اتبع الشاب المصري نصيحة صديقه واندفع بأقصى ما يستطيع مبتعدًا عن صخور أودت بحياة صديقه بشكل مأساوي. ثم أصيب المصري بحجر، مما أدى إلى سقوطه أرضًا. وبينما هو ينهار، رأى الشاب المصري صديقه المغربي للمرة الأخيرة قبل أن يختفي وسط الغبار والحطام. قال الجمال: "لقد أنقذني بصرخته". وبحثت فرق البحث في مسرح الانهيار، وعثرت على جثتي الشاب المغربي ومعلمة كندية متقاعدة تبلغ من العمر 70 عامًا.
مجتمع

أمن أكادير يوقف بريطانيين ملاحقان قضائيا من سلطات بلدهما
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم السبت، مواطنين من جنسية بريطانية، يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية لبلادهما. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المواطنين الأجنبيين خلال عملية أمنية بمنطقة "أنزا" بمدينة أكادير، وذلك بعدما كشفت عملية تنقيطهما بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أن الأول يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البريطانية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد، فيما يشكل الثاني موضوع مذكرة بحث دولية بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية لبلاده للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال للحضور أمام المحكمة وخرق مقتضيات الإفراج المقيد بشروط. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبيين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية البريطانية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم. ويأتي هذا التوقيف في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

متقاعدو المغرب يصعدون في وجه الحكومة
أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (REMOR)، عبر لجنة التنسيق الوطني، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام مقر البرلمان، الخميس 10 يوليوز 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل”. وانتقدت الشبكة في بيان صادر عنها  “غياب أي استجابة فعلية” من طرف الحكومة تجاه المطالب المشروعة للمتقاعدين، مشددة على ضرورة الإسراع بمراجعة شاملة لمنظومة المعاشات تضمن زيادات عادلة ومربوطة بمؤشر غلاء المعيشة، لضمان قدرة شرائية حقيقية لهذه الفئة المحرومة. واستنكرت الشبكة كل التشريعات والقوانين التي وصفتها بـ”التصفوية والرجعية”، إضافة إلى مخططات تفويت وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية، وخصوصًا المؤسسات الاجتماعية لعدة قطاعات، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة جشع الشركات الخاصة وليس مصلحة المواطن. وأدانت ”التراجع المستمر في الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتضييق على مناهضي الفساد ومحاربي الرشوة”، محذرة من استمرار تشديد القبضة الأمنية وتقييد الفضاء العام، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير هي ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي. وطالبت الشبكة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نهب صناديق التقاعد، ومطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة. وأعلنت الشبكة تضامنها الكامل مع كل النضالات والاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات من أجل حقوقها، مشددة على رفضها التام لأي تراجع أو تنكر للاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وأكدت الشبكة استمرار نضالها الموحد من أجل تحقيق مطالبها المشتركة والفئوية، وعلى رأسها رفع التجميد المستمر لمعاشات المتقاعدين، التي لم تعد تفي بمتطلبات العيش الكريم لهم ولأسرهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 29 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة