مجتمع

الظلام يلفّ عدة أشطر بتامنصورت وحقوقيون يطالبون بالتدخل الفوري


جلال المنادلي نشر في: 3 يونيو 2022

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إثارتها لحالة الظلام الذي تعيشه مجموعة من الأشطر بمدينة تامنصورت وأهم التجمعات السكانية بجماعة حربيل خصوصا دواوير القايد آيت مسعود الزغادنة ايت علي ايت واعزو الغشيوة.وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها "اعتقدنا أن التحركات الأخيرة لمجموعة من المصالح بالمدينة سيؤدي إلى معالجة المشكل ورفع الضرر عن ساكنة الأحياء التي تشكوا الظلام، لكن الواقع يؤكد إتساع دائرة سيادة الظلام وإفتقاد الإنارة العمومية بعدة أحياء متفرقة في المدينة، بكل من الشطر الثامن والثالث و الشطر السابع، و الشطرين السادس والخامس وأجزاء من الشطر الثاني والرابع واقامة الياسمين وحديقة الجوامعية وبالشارع الرئيسي ومشروع مدينة المهن والكفاءات بالحرمل وحديقة الشطر السادس وحديقة الشطر الخامس مما يخلق سخطا في صفوف المواطنات والمواطنين ويخلق نوعا من الركود الاقتصادي بالمدينة".وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري لمعالجة هذا المشكل حفاظا على حق الساكنة في التنقل والأمن، وتفاديا لوقوع حوادث أو كل ما من شأنه المس بحقوق السكان، وقالت الجمعية الحقوقية في هذا الصدد "إن إنقطاع الإنارة العمومية أرق سكان مدينة تامنصورت، المسماة مدينة المستقبل فور الإعلان عنها، مشكل سبق لنا أن راسلنا بشأنه المصالح المعنية عدة مرات دون أن يجد طريقه للمعالجة الجذرية، فقد كانت تلك المصالح تصدر التصريحات عن قرب المعالجة الشاملة للمشكل، دون أن تقرن القول بالفعل وتكتفي بترقيع الشبكة المتضررة المحدثة منذ 17 سنة تاريخ تدشين المدينة".وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت منذ سنة 2015 بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بجميع الاشطر وبمجموعة من الإقامات والدواوير التابعة لحربيل، كما توصلت بأشرطة مصورة، يشتكي فيها السكان من غياب الإنارة العمومية وضعفها وإنقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، وهو الأمر الذي وقفت عليه الجمعية من خلال المعاينة الميدانية، مما بات يخلق لذى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وتحول المنطقة إلى مرتع للمدمنين والمنحرفين وعصابات سرقة اسلاك الهاتف وأغطية بألوعات الصرف الصحي وسطوة الكلاب الضالة وانتشارها بشكل ملفت للنظر.وتابعت الجمعية في البيان ذاته أنه في حالة التبليغ عن الأعطاب المتكررة يتفاجئ السكان بالتماطل وإنقطاع الإنارة بصفة نهائية و إختفاء تجهيزات مجموعة من المحولات الكهربائية بعدة أشطر وتخصيص محولات لأكثر من تجمع سكاني مما يضعف شدة التيار .كما وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على استمرار تجاهل مجلس مدينة مراكش لخطر إنعدام الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي الخطير بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت بشكل كلي التابع له إداريا ، وتضرر عشرات الأعمدة في إتجاه تامنصورت عبر الطريق الوطنية رقم 7.كما نبهت الجمعية في بيانها لخطورة غياب مدارات بمداخل دواوير القايد واحة سيدي ابراهيم وايت مسعود ايت واعزو في ظل وضعية الظلام ه‍اته.وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كل حسب مسؤولياته وطبقا للإختصاصات التي يخولها لكم القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية بإعتبارها إحدى مقومات السكن اللائق، وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة،إضافة إلى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من إهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة، في احترام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية بعيدا عن الحملات الموسمية والمناسباتية. حسب تعبير البيان ذاته.

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إثارتها لحالة الظلام الذي تعيشه مجموعة من الأشطر بمدينة تامنصورت وأهم التجمعات السكانية بجماعة حربيل خصوصا دواوير القايد آيت مسعود الزغادنة ايت علي ايت واعزو الغشيوة.وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها "اعتقدنا أن التحركات الأخيرة لمجموعة من المصالح بالمدينة سيؤدي إلى معالجة المشكل ورفع الضرر عن ساكنة الأحياء التي تشكوا الظلام، لكن الواقع يؤكد إتساع دائرة سيادة الظلام وإفتقاد الإنارة العمومية بعدة أحياء متفرقة في المدينة، بكل من الشطر الثامن والثالث و الشطر السابع، و الشطرين السادس والخامس وأجزاء من الشطر الثاني والرابع واقامة الياسمين وحديقة الجوامعية وبالشارع الرئيسي ومشروع مدينة المهن والكفاءات بالحرمل وحديقة الشطر السادس وحديقة الشطر الخامس مما يخلق سخطا في صفوف المواطنات والمواطنين ويخلق نوعا من الركود الاقتصادي بالمدينة".وطالبت الجمعية بالتدخل الفوري لمعالجة هذا المشكل حفاظا على حق الساكنة في التنقل والأمن، وتفاديا لوقوع حوادث أو كل ما من شأنه المس بحقوق السكان، وقالت الجمعية الحقوقية في هذا الصدد "إن إنقطاع الإنارة العمومية أرق سكان مدينة تامنصورت، المسماة مدينة المستقبل فور الإعلان عنها، مشكل سبق لنا أن راسلنا بشأنه المصالح المعنية عدة مرات دون أن يجد طريقه للمعالجة الجذرية، فقد كانت تلك المصالح تصدر التصريحات عن قرب المعالجة الشاملة للمشكل، دون أن تقرن القول بالفعل وتكتفي بترقيع الشبكة المتضررة المحدثة منذ 17 سنة تاريخ تدشين المدينة".وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت منذ سنة 2015 بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بجميع الاشطر وبمجموعة من الإقامات والدواوير التابعة لحربيل، كما توصلت بأشرطة مصورة، يشتكي فيها السكان من غياب الإنارة العمومية وضعفها وإنقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، وهو الأمر الذي وقفت عليه الجمعية من خلال المعاينة الميدانية، مما بات يخلق لذى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وتحول المنطقة إلى مرتع للمدمنين والمنحرفين وعصابات سرقة اسلاك الهاتف وأغطية بألوعات الصرف الصحي وسطوة الكلاب الضالة وانتشارها بشكل ملفت للنظر.وتابعت الجمعية في البيان ذاته أنه في حالة التبليغ عن الأعطاب المتكررة يتفاجئ السكان بالتماطل وإنقطاع الإنارة بصفة نهائية و إختفاء تجهيزات مجموعة من المحولات الكهربائية بعدة أشطر وتخصيص محولات لأكثر من تجمع سكاني مما يضعف شدة التيار .كما وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على استمرار تجاهل مجلس مدينة مراكش لخطر إنعدام الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي الخطير بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت بشكل كلي التابع له إداريا ، وتضرر عشرات الأعمدة في إتجاه تامنصورت عبر الطريق الوطنية رقم 7.كما نبهت الجمعية في بيانها لخطورة غياب مدارات بمداخل دواوير القايد واحة سيدي ابراهيم وايت مسعود ايت واعزو في ظل وضعية الظلام ه‍اته.وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كل حسب مسؤولياته وطبقا للإختصاصات التي يخولها لكم القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية بإعتبارها إحدى مقومات السكن اللائق، وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة،إضافة إلى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من إهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة، في احترام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية بعيدا عن الحملات الموسمية والمناسباتية. حسب تعبير البيان ذاته.



اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة