التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الطعارجي: الأوقاف تسعى لفرض المدونة الجديدة بأثر رجعي على المكترين والمادة 94 “خطيرة” وهي جوهر الخلاف
نشر في: 2 ديسمبر 2016
قال المستشار القانوني لجمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش، المحامي عبد الصمد الطعارجي، إن نظارة الأوقاف تحاول أن تطبق المدونة الجديدة المتعلقة بكراء أملاك الحبوس على عقود مبرمة قبل دخولها حيز التنفيذ وهو أمر مخالف لمبدأ القانون الذي يقول بعدم رجعية القوانين.
وأضاف الأستاذ عبد الصمد الطعارجي في تصريح لـ"كشـ24" على هامش اللقاء الذي جمع رئيس جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش وناظر الأوقاف ومستشاره القانوني بمقر النظارة أول أمس الأربعاء 30 نونبر، إن المستفيدين يتشبثون بمضمون العقود ولايمانعون في الزيادة في السومة الكرائية وفقا لبنود العقود التي تربطهم بنظارة الأوقاف والتي تنص على زيادة 10 في المائة كل ثلاث سنوات بشرط تسليم وصل يتضمن تلك الزيادة أو إبرام ملحق العقد.
وأكد أن النظارة تريد فرض المدونة الجديدة بأثر رجعي لكي توظف المادة 94 التي قد تجعل مصالح مكتري الأحباس الذين يستثمرزون أموالا طائلة رهن مزاجية موظفي النظارات التابعة لوزارة الأوقاف، وهو الأمر الذي يرفضه المستفيدون القدامي لأن تعاقدهم سابق لدخول المدونة حيز التطبيق.
وأشار الطعارجي إلى أن الإجتماع الذي عقدته الجمعية مع ناظر الأوقاف لم يسفر عن أية نتيجة تذكر بسبب تشبث كل طرف بمواقفه السابقة، مضيفا بأن محاولة فرض المدونة الجديدة من شأنه ضرب استقرار المعاملات والأمن القضائي والتعامل بين المؤسسات لأن المادة 94 من المدونة الجديدة تجعل حقوق المكتري رهن مزاج ممثلي وزارة الأوقاف وقد تفتح المجال لممارسات من شأنها المس بمستغلي الأملاك الحبسية والذين يضخ بعضهم الملايير في استثمارت اقتصادية ومن غير المعقول أن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات أمام متاهة الإفراغ والبحث عن بديل آخر.
وأكد المحامي بهيئة مراكش الذي يعد عضوا في الجمعية المذكورة وأحد المتضررين من القرار، بأن النظارة تحاول حجب خطورة المادة 94 عن المتعاقدين الجدد و لاتنبههم لمضمونها.
وتنص المادة 94 التي تشكل جوهر الخلاف بين النظارة ومكتري الأملاك الحبسية والتي كانت سببا مباشرا في ولادة "جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش" على أن "الأملاك الحبوسية تكرى لمدة ثلاثة سنوات والتجديد يكون بطلب من المكتري وموافقة الأوقاف، على أساس زيادة لا تقل عن 10 بالمائة عند كل تجديد".
وأضاف الأستاذ عبد الصمد الطعارجي في تصريح لـ"كشـ24" على هامش اللقاء الذي جمع رئيس جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش وناظر الأوقاف ومستشاره القانوني بمقر النظارة أول أمس الأربعاء 30 نونبر، إن المستفيدين يتشبثون بمضمون العقود ولايمانعون في الزيادة في السومة الكرائية وفقا لبنود العقود التي تربطهم بنظارة الأوقاف والتي تنص على زيادة 10 في المائة كل ثلاث سنوات بشرط تسليم وصل يتضمن تلك الزيادة أو إبرام ملحق العقد.
وأكد أن النظارة تريد فرض المدونة الجديدة بأثر رجعي لكي توظف المادة 94 التي قد تجعل مصالح مكتري الأحباس الذين يستثمرزون أموالا طائلة رهن مزاجية موظفي النظارات التابعة لوزارة الأوقاف، وهو الأمر الذي يرفضه المستفيدون القدامي لأن تعاقدهم سابق لدخول المدونة حيز التطبيق.
وأشار الطعارجي إلى أن الإجتماع الذي عقدته الجمعية مع ناظر الأوقاف لم يسفر عن أية نتيجة تذكر بسبب تشبث كل طرف بمواقفه السابقة، مضيفا بأن محاولة فرض المدونة الجديدة من شأنه ضرب استقرار المعاملات والأمن القضائي والتعامل بين المؤسسات لأن المادة 94 من المدونة الجديدة تجعل حقوق المكتري رهن مزاج ممثلي وزارة الأوقاف وقد تفتح المجال لممارسات من شأنها المس بمستغلي الأملاك الحبسية والذين يضخ بعضهم الملايير في استثمارت اقتصادية ومن غير المعقول أن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات أمام متاهة الإفراغ والبحث عن بديل آخر.
وأكد المحامي بهيئة مراكش الذي يعد عضوا في الجمعية المذكورة وأحد المتضررين من القرار، بأن النظارة تحاول حجب خطورة المادة 94 عن المتعاقدين الجدد و لاتنبههم لمضمونها.
وتنص المادة 94 التي تشكل جوهر الخلاف بين النظارة ومكتري الأملاك الحبسية والتي كانت سببا مباشرا في ولادة "جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش" على أن "الأملاك الحبوسية تكرى لمدة ثلاثة سنوات والتجديد يكون بطلب من المكتري وموافقة الأوقاف، على أساس زيادة لا تقل عن 10 بالمائة عند كل تجديد".
قال المستشار القانوني لجمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش، المحامي عبد الصمد الطعارجي، إن نظارة الأوقاف تحاول أن تطبق المدونة الجديدة المتعلقة بكراء أملاك الحبوس على عقود مبرمة قبل دخولها حيز التنفيذ وهو أمر مخالف لمبدأ القانون الذي يقول بعدم رجعية القوانين.
وأضاف الأستاذ عبد الصمد الطعارجي في تصريح لـ"كشـ24" على هامش اللقاء الذي جمع رئيس جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش وناظر الأوقاف ومستشاره القانوني بمقر النظارة أول أمس الأربعاء 30 نونبر، إن المستفيدين يتشبثون بمضمون العقود ولايمانعون في الزيادة في السومة الكرائية وفقا لبنود العقود التي تربطهم بنظارة الأوقاف والتي تنص على زيادة 10 في المائة كل ثلاث سنوات بشرط تسليم وصل يتضمن تلك الزيادة أو إبرام ملحق العقد.
وأكد أن النظارة تريد فرض المدونة الجديدة بأثر رجعي لكي توظف المادة 94 التي قد تجعل مصالح مكتري الأحباس الذين يستثمرزون أموالا طائلة رهن مزاجية موظفي النظارات التابعة لوزارة الأوقاف، وهو الأمر الذي يرفضه المستفيدون القدامي لأن تعاقدهم سابق لدخول المدونة حيز التطبيق.
وأشار الطعارجي إلى أن الإجتماع الذي عقدته الجمعية مع ناظر الأوقاف لم يسفر عن أية نتيجة تذكر بسبب تشبث كل طرف بمواقفه السابقة، مضيفا بأن محاولة فرض المدونة الجديدة من شأنه ضرب استقرار المعاملات والأمن القضائي والتعامل بين المؤسسات لأن المادة 94 من المدونة الجديدة تجعل حقوق المكتري رهن مزاج ممثلي وزارة الأوقاف وقد تفتح المجال لممارسات من شأنها المس بمستغلي الأملاك الحبسية والذين يضخ بعضهم الملايير في استثمارت اقتصادية ومن غير المعقول أن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات أمام متاهة الإفراغ والبحث عن بديل آخر.
وأكد المحامي بهيئة مراكش الذي يعد عضوا في الجمعية المذكورة وأحد المتضررين من القرار، بأن النظارة تحاول حجب خطورة المادة 94 عن المتعاقدين الجدد و لاتنبههم لمضمونها.
وتنص المادة 94 التي تشكل جوهر الخلاف بين النظارة ومكتري الأملاك الحبسية والتي كانت سببا مباشرا في ولادة "جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش" على أن "الأملاك الحبوسية تكرى لمدة ثلاثة سنوات والتجديد يكون بطلب من المكتري وموافقة الأوقاف، على أساس زيادة لا تقل عن 10 بالمائة عند كل تجديد".
وأضاف الأستاذ عبد الصمد الطعارجي في تصريح لـ"كشـ24" على هامش اللقاء الذي جمع رئيس جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش وناظر الأوقاف ومستشاره القانوني بمقر النظارة أول أمس الأربعاء 30 نونبر، إن المستفيدين يتشبثون بمضمون العقود ولايمانعون في الزيادة في السومة الكرائية وفقا لبنود العقود التي تربطهم بنظارة الأوقاف والتي تنص على زيادة 10 في المائة كل ثلاث سنوات بشرط تسليم وصل يتضمن تلك الزيادة أو إبرام ملحق العقد.
وأكد أن النظارة تريد فرض المدونة الجديدة بأثر رجعي لكي توظف المادة 94 التي قد تجعل مصالح مكتري الأحباس الذين يستثمرزون أموالا طائلة رهن مزاجية موظفي النظارات التابعة لوزارة الأوقاف، وهو الأمر الذي يرفضه المستفيدون القدامي لأن تعاقدهم سابق لدخول المدونة حيز التطبيق.
وأشار الطعارجي إلى أن الإجتماع الذي عقدته الجمعية مع ناظر الأوقاف لم يسفر عن أية نتيجة تذكر بسبب تشبث كل طرف بمواقفه السابقة، مضيفا بأن محاولة فرض المدونة الجديدة من شأنه ضرب استقرار المعاملات والأمن القضائي والتعامل بين المؤسسات لأن المادة 94 من المدونة الجديدة تجعل حقوق المكتري رهن مزاج ممثلي وزارة الأوقاف وقد تفتح المجال لممارسات من شأنها المس بمستغلي الأملاك الحبسية والذين يضخ بعضهم الملايير في استثمارت اقتصادية ومن غير المعقول أن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات أمام متاهة الإفراغ والبحث عن بديل آخر.
وأكد المحامي بهيئة مراكش الذي يعد عضوا في الجمعية المذكورة وأحد المتضررين من القرار، بأن النظارة تحاول حجب خطورة المادة 94 عن المتعاقدين الجدد و لاتنبههم لمضمونها.
وتنص المادة 94 التي تشكل جوهر الخلاف بين النظارة ومكتري الأملاك الحبسية والتي كانت سببا مباشرا في ولادة "جمعية مكتري أملاك الأحباس بمراكش" على أن "الأملاك الحبوسية تكرى لمدة ثلاثة سنوات والتجديد يكون بطلب من المكتري وموافقة الأوقاف، على أساس زيادة لا تقل عن 10 بالمائة عند كل تجديد".
ملصقات
