مجتمع

الطبيب المتهم بتعنيف جاره وحفر قبو بدون ترخيص يتخلف عن جلسة محاكمته وهذا ما قررته ابتدائية مراكش بشأنه


كشـ24 نشر في: 19 مايو 2016

قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش في جلستها ليومه الخميس 19 ماي الجاري، تأخير البث في قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد إلى غاية 16 يونيو المقبل.

وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة اليوم عرفت تخلف الطبيب الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية مدتها أربعة أيام لتبرير تخلفه عن المحاكمة، فيما حضر المشتكي إلى جانب دفاعه وشهود النازلة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إحالة قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد على هيئة المحكمة للبث في الملف. 

ويشار إلى أن الطبيب كان قد مثل يوم الأربعاء 27 أبريل المنصرم، في حالة سراح أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده جاره المحجوب النويري والذي يتهمه بالإعتداء الجسدي عليه بعد إبلاغ الجهات المعنية بإقدامه على خرق قانون التعمير.

و وفق تصريح النويري لـ"كشـ24"، فإن فصول الواقعة تعود إلى يوم الأحد 24  أبريل المنصرم، حينما تفاجأ بجاره الذي يشيد منزلا من ثلاث طوابق بالمحاميد 9، والمجاور لبيته الذي يحمل رقم 942، وهو يحاول سحبه من ملابسه الى داخل منزله بمساندة من طرف بعض البنائين قبل أن يوجه إليه لكمة على مستوى العين اليمنى، وذلك إنتقاما منه على إبلاغ المصالح المعنية على إقدام جاره الطبيب على حفر قبو لإحداث طابق تحت أرضي أسفل بيته.  

وأضاف الضحية أن الاعتداء الذي تعرض له من طرف الطبيب المذكور يأتي بعد نحو يومين من إستقواء الأخير بأحد عناصر الأمن بالدائرة 12، والذي انتقل إلى محل سكنى النويري على متن سيارة الأمن الوطني محذرا إياه من مغبة التظلم من أشغال الحفر التي يقوم بها المعني بالأمر، وقال له "ماشي شغلك..معندك حق تحبسو..رَآه تيحفر فدارو".  

وأوضح الضحية أنه تقدم بشكاية في الموضوع إلى عناصر الدائرة الأمنية الثانية عشرة معززة بشهادة طبية ممنوحة من مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس تحدد مدة العجز في 25 يوما، إلى جانب صور فوتوغرافية توضح الإعتداء الجسدي الذي تعرض له، حيث تم الإستماع إليه في محضر إلى جانب الشهود.  

وأكد النويري أن جاره الطبيب يباشر أشغال الحفر في القبو المذكور دون ترخيص منذ نحو سنة، ورغم الشكايات التي تقدموا إلى السلطة المحلية والمنتخبة لم يتم توقيف هذا الخرق الذي يهدد المسكنين المجاورين، بل لم يزده ذلك سوى تماديا في التحدي ومواصلة التطاول على القانون، بل لا يتورع في مخاطبه الجارين القطانين بجوار بيته "جريو جهدكم..غادي نبني لكاب بغيتو ولا كرهتو..ويلا معجبكومش بكلمة صغيرة مني نريب ليكم الديور".  

وكان الضحية توجه رفقة أحد الجيران الآخرين المحادي بيته لمنزل الطبيب، بشكاية إلى رئيس مقاطعة المنارة، ورئيسة الملحقة الإدارية أسكجور يوم 10 مارس المنصرم من أجل التدخل لوقف هاته الخروقات دون نتيجة، كما تقدما بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية أسكجور يوم 18 أبريل الماضي، من أجل التدخل لرفع الضرر الذي تسبب لهما فيه إقدام جارهما على حفر قبو أرضي دون مراعاة للتصميمات الأصلية، ودون أدنى أعتبار لسلامة جاريه اللذان صار منزليهما مهددان بالانهيار جراء أعمال الحفر التي عرَّت أساساتهما.  

وطالب المشتكيان قائد الملحقة الإدارية من أجل التدخل لإيقاف أعمال الحفر بشكل نهائي وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها المعني بالأمر، وتحميله مسؤولية الأضرار الناجمة ذلك، غير أن رسالتهما كان مصيرها مثل سابقاتها، التماطل والتجاهل ما حفز الطبيب المذكور على اعتراض سبيل أحد جيرانه والإعتداء عليه بالضرب.  

وأستغرب الضحية غض الجهات المعنية الطرف على الخروقات التي يقترفها الطبيب المذكور رغم توصلها بالشكايات الموجهة ضده، في الوقت الذي وضع رجل أمن بالدائرة 12  نفسه لحمايته وتهديد من يقف في وجه خرقه لقانون التعمير.

قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش في جلستها ليومه الخميس 19 ماي الجاري، تأخير البث في قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد إلى غاية 16 يونيو المقبل.

وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة اليوم عرفت تخلف الطبيب الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية مدتها أربعة أيام لتبرير تخلفه عن المحاكمة، فيما حضر المشتكي إلى جانب دفاعه وشهود النازلة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إحالة قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد على هيئة المحكمة للبث في الملف. 

ويشار إلى أن الطبيب كان قد مثل يوم الأربعاء 27 أبريل المنصرم، في حالة سراح أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده جاره المحجوب النويري والذي يتهمه بالإعتداء الجسدي عليه بعد إبلاغ الجهات المعنية بإقدامه على خرق قانون التعمير.

و وفق تصريح النويري لـ"كشـ24"، فإن فصول الواقعة تعود إلى يوم الأحد 24  أبريل المنصرم، حينما تفاجأ بجاره الذي يشيد منزلا من ثلاث طوابق بالمحاميد 9، والمجاور لبيته الذي يحمل رقم 942، وهو يحاول سحبه من ملابسه الى داخل منزله بمساندة من طرف بعض البنائين قبل أن يوجه إليه لكمة على مستوى العين اليمنى، وذلك إنتقاما منه على إبلاغ المصالح المعنية على إقدام جاره الطبيب على حفر قبو لإحداث طابق تحت أرضي أسفل بيته.  

وأضاف الضحية أن الاعتداء الذي تعرض له من طرف الطبيب المذكور يأتي بعد نحو يومين من إستقواء الأخير بأحد عناصر الأمن بالدائرة 12، والذي انتقل إلى محل سكنى النويري على متن سيارة الأمن الوطني محذرا إياه من مغبة التظلم من أشغال الحفر التي يقوم بها المعني بالأمر، وقال له "ماشي شغلك..معندك حق تحبسو..رَآه تيحفر فدارو".  

وأوضح الضحية أنه تقدم بشكاية في الموضوع إلى عناصر الدائرة الأمنية الثانية عشرة معززة بشهادة طبية ممنوحة من مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس تحدد مدة العجز في 25 يوما، إلى جانب صور فوتوغرافية توضح الإعتداء الجسدي الذي تعرض له، حيث تم الإستماع إليه في محضر إلى جانب الشهود.  

وأكد النويري أن جاره الطبيب يباشر أشغال الحفر في القبو المذكور دون ترخيص منذ نحو سنة، ورغم الشكايات التي تقدموا إلى السلطة المحلية والمنتخبة لم يتم توقيف هذا الخرق الذي يهدد المسكنين المجاورين، بل لم يزده ذلك سوى تماديا في التحدي ومواصلة التطاول على القانون، بل لا يتورع في مخاطبه الجارين القطانين بجوار بيته "جريو جهدكم..غادي نبني لكاب بغيتو ولا كرهتو..ويلا معجبكومش بكلمة صغيرة مني نريب ليكم الديور".  

وكان الضحية توجه رفقة أحد الجيران الآخرين المحادي بيته لمنزل الطبيب، بشكاية إلى رئيس مقاطعة المنارة، ورئيسة الملحقة الإدارية أسكجور يوم 10 مارس المنصرم من أجل التدخل لوقف هاته الخروقات دون نتيجة، كما تقدما بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية أسكجور يوم 18 أبريل الماضي، من أجل التدخل لرفع الضرر الذي تسبب لهما فيه إقدام جارهما على حفر قبو أرضي دون مراعاة للتصميمات الأصلية، ودون أدنى أعتبار لسلامة جاريه اللذان صار منزليهما مهددان بالانهيار جراء أعمال الحفر التي عرَّت أساساتهما.  

وطالب المشتكيان قائد الملحقة الإدارية من أجل التدخل لإيقاف أعمال الحفر بشكل نهائي وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها المعني بالأمر، وتحميله مسؤولية الأضرار الناجمة ذلك، غير أن رسالتهما كان مصيرها مثل سابقاتها، التماطل والتجاهل ما حفز الطبيب المذكور على اعتراض سبيل أحد جيرانه والإعتداء عليه بالضرب.  

وأستغرب الضحية غض الجهات المعنية الطرف على الخروقات التي يقترفها الطبيب المذكور رغم توصلها بالشكايات الموجهة ضده، في الوقت الذي وضع رجل أمن بالدائرة 12  نفسه لحمايته وتهديد من يقف في وجه خرقه لقانون التعمير.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة