مجتمع

الطبيب المتهم بتعنيف جاره وحفر قبو بدون ترخيص يتخلف عن جلسة محاكمته وهذا ما قررته ابتدائية مراكش بشأنه


كشـ24 نشر في: 19 مايو 2016

قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش في جلستها ليومه الخميس 19 ماي الجاري، تأخير البث في قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد إلى غاية 16 يونيو المقبل.

وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة اليوم عرفت تخلف الطبيب الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية مدتها أربعة أيام لتبرير تخلفه عن المحاكمة، فيما حضر المشتكي إلى جانب دفاعه وشهود النازلة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إحالة قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد على هيئة المحكمة للبث في الملف. 

ويشار إلى أن الطبيب كان قد مثل يوم الأربعاء 27 أبريل المنصرم، في حالة سراح أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده جاره المحجوب النويري والذي يتهمه بالإعتداء الجسدي عليه بعد إبلاغ الجهات المعنية بإقدامه على خرق قانون التعمير.

و وفق تصريح النويري لـ"كشـ24"، فإن فصول الواقعة تعود إلى يوم الأحد 24  أبريل المنصرم، حينما تفاجأ بجاره الذي يشيد منزلا من ثلاث طوابق بالمحاميد 9، والمجاور لبيته الذي يحمل رقم 942، وهو يحاول سحبه من ملابسه الى داخل منزله بمساندة من طرف بعض البنائين قبل أن يوجه إليه لكمة على مستوى العين اليمنى، وذلك إنتقاما منه على إبلاغ المصالح المعنية على إقدام جاره الطبيب على حفر قبو لإحداث طابق تحت أرضي أسفل بيته.  

وأضاف الضحية أن الاعتداء الذي تعرض له من طرف الطبيب المذكور يأتي بعد نحو يومين من إستقواء الأخير بأحد عناصر الأمن بالدائرة 12، والذي انتقل إلى محل سكنى النويري على متن سيارة الأمن الوطني محذرا إياه من مغبة التظلم من أشغال الحفر التي يقوم بها المعني بالأمر، وقال له "ماشي شغلك..معندك حق تحبسو..رَآه تيحفر فدارو".  

وأوضح الضحية أنه تقدم بشكاية في الموضوع إلى عناصر الدائرة الأمنية الثانية عشرة معززة بشهادة طبية ممنوحة من مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس تحدد مدة العجز في 25 يوما، إلى جانب صور فوتوغرافية توضح الإعتداء الجسدي الذي تعرض له، حيث تم الإستماع إليه في محضر إلى جانب الشهود.  

وأكد النويري أن جاره الطبيب يباشر أشغال الحفر في القبو المذكور دون ترخيص منذ نحو سنة، ورغم الشكايات التي تقدموا إلى السلطة المحلية والمنتخبة لم يتم توقيف هذا الخرق الذي يهدد المسكنين المجاورين، بل لم يزده ذلك سوى تماديا في التحدي ومواصلة التطاول على القانون، بل لا يتورع في مخاطبه الجارين القطانين بجوار بيته "جريو جهدكم..غادي نبني لكاب بغيتو ولا كرهتو..ويلا معجبكومش بكلمة صغيرة مني نريب ليكم الديور".  

وكان الضحية توجه رفقة أحد الجيران الآخرين المحادي بيته لمنزل الطبيب، بشكاية إلى رئيس مقاطعة المنارة، ورئيسة الملحقة الإدارية أسكجور يوم 10 مارس المنصرم من أجل التدخل لوقف هاته الخروقات دون نتيجة، كما تقدما بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية أسكجور يوم 18 أبريل الماضي، من أجل التدخل لرفع الضرر الذي تسبب لهما فيه إقدام جارهما على حفر قبو أرضي دون مراعاة للتصميمات الأصلية، ودون أدنى أعتبار لسلامة جاريه اللذان صار منزليهما مهددان بالانهيار جراء أعمال الحفر التي عرَّت أساساتهما.  

وطالب المشتكيان قائد الملحقة الإدارية من أجل التدخل لإيقاف أعمال الحفر بشكل نهائي وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها المعني بالأمر، وتحميله مسؤولية الأضرار الناجمة ذلك، غير أن رسالتهما كان مصيرها مثل سابقاتها، التماطل والتجاهل ما حفز الطبيب المذكور على اعتراض سبيل أحد جيرانه والإعتداء عليه بالضرب.  

وأستغرب الضحية غض الجهات المعنية الطرف على الخروقات التي يقترفها الطبيب المذكور رغم توصلها بالشكايات الموجهة ضده، في الوقت الذي وضع رجل أمن بالدائرة 12  نفسه لحمايته وتهديد من يقف في وجه خرقه لقانون التعمير.

قررت المحكمة الإبتدائية بمراكش في جلستها ليومه الخميس 19 ماي الجاري، تأخير البث في قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد إلى غاية 16 يونيو المقبل.

وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة اليوم عرفت تخلف الطبيب الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية مدتها أربعة أيام لتبرير تخلفه عن المحاكمة، فيما حضر المشتكي إلى جانب دفاعه وشهود النازلة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إحالة قضية اعتداء طبيب على جاره الذي أبلغ عن حفره لقبو بدون ترخيص بالمحاميد على هيئة المحكمة للبث في الملف. 

ويشار إلى أن الطبيب كان قد مثل يوم الأربعاء 27 أبريل المنصرم، في حالة سراح أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده جاره المحجوب النويري والذي يتهمه بالإعتداء الجسدي عليه بعد إبلاغ الجهات المعنية بإقدامه على خرق قانون التعمير.

و وفق تصريح النويري لـ"كشـ24"، فإن فصول الواقعة تعود إلى يوم الأحد 24  أبريل المنصرم، حينما تفاجأ بجاره الذي يشيد منزلا من ثلاث طوابق بالمحاميد 9، والمجاور لبيته الذي يحمل رقم 942، وهو يحاول سحبه من ملابسه الى داخل منزله بمساندة من طرف بعض البنائين قبل أن يوجه إليه لكمة على مستوى العين اليمنى، وذلك إنتقاما منه على إبلاغ المصالح المعنية على إقدام جاره الطبيب على حفر قبو لإحداث طابق تحت أرضي أسفل بيته.  

وأضاف الضحية أن الاعتداء الذي تعرض له من طرف الطبيب المذكور يأتي بعد نحو يومين من إستقواء الأخير بأحد عناصر الأمن بالدائرة 12، والذي انتقل إلى محل سكنى النويري على متن سيارة الأمن الوطني محذرا إياه من مغبة التظلم من أشغال الحفر التي يقوم بها المعني بالأمر، وقال له "ماشي شغلك..معندك حق تحبسو..رَآه تيحفر فدارو".  

وأوضح الضحية أنه تقدم بشكاية في الموضوع إلى عناصر الدائرة الأمنية الثانية عشرة معززة بشهادة طبية ممنوحة من مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس تحدد مدة العجز في 25 يوما، إلى جانب صور فوتوغرافية توضح الإعتداء الجسدي الذي تعرض له، حيث تم الإستماع إليه في محضر إلى جانب الشهود.  

وأكد النويري أن جاره الطبيب يباشر أشغال الحفر في القبو المذكور دون ترخيص منذ نحو سنة، ورغم الشكايات التي تقدموا إلى السلطة المحلية والمنتخبة لم يتم توقيف هذا الخرق الذي يهدد المسكنين المجاورين، بل لم يزده ذلك سوى تماديا في التحدي ومواصلة التطاول على القانون، بل لا يتورع في مخاطبه الجارين القطانين بجوار بيته "جريو جهدكم..غادي نبني لكاب بغيتو ولا كرهتو..ويلا معجبكومش بكلمة صغيرة مني نريب ليكم الديور".  

وكان الضحية توجه رفقة أحد الجيران الآخرين المحادي بيته لمنزل الطبيب، بشكاية إلى رئيس مقاطعة المنارة، ورئيسة الملحقة الإدارية أسكجور يوم 10 مارس المنصرم من أجل التدخل لوقف هاته الخروقات دون نتيجة، كما تقدما بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية أسكجور يوم 18 أبريل الماضي، من أجل التدخل لرفع الضرر الذي تسبب لهما فيه إقدام جارهما على حفر قبو أرضي دون مراعاة للتصميمات الأصلية، ودون أدنى أعتبار لسلامة جاريه اللذان صار منزليهما مهددان بالانهيار جراء أعمال الحفر التي عرَّت أساساتهما.  

وطالب المشتكيان قائد الملحقة الإدارية من أجل التدخل لإيقاف أعمال الحفر بشكل نهائي وإصلاح الأضرار التي تسبب فيها المعني بالأمر، وتحميله مسؤولية الأضرار الناجمة ذلك، غير أن رسالتهما كان مصيرها مثل سابقاتها، التماطل والتجاهل ما حفز الطبيب المذكور على اعتراض سبيل أحد جيرانه والإعتداء عليه بالضرب.  

وأستغرب الضحية غض الجهات المعنية الطرف على الخروقات التي يقترفها الطبيب المذكور رغم توصلها بالشكايات الموجهة ضده، في الوقت الذي وضع رجل أمن بالدائرة 12  نفسه لحمايته وتهديد من يقف في وجه خرقه لقانون التعمير.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة