كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن “كفالةَ حقوق النساء والأسرة لا يمكن اختزالها في التشريعات، والتنظيم والمؤسسات”، مبرزا أنها “تتطلب سياسات وتدخلات عمومية تعطي للقوانين معنًى ملموسا يتمثل في التمكين وامتلاك الوسائل الضامنة للمداخيل المستدامة التي تكفل الاستقلالية للنساء وتبعدهن عن الهشاشة والإقصاء”.

وأكد الطالبي العلمي، في كلمة له خلال ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، أنه في هذا الأفق كان اختيار مجلس النواب للقانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليكون موضوع تقييم من جانب المجلس، ويتعلق الأمر بنص مركزي في التشريعات الوطنية بامتدادات حقوقية ومجتمعية واقتصادية وبيداغوجية وثقافية.

وأضاف: “لئن كان العنف الممارس ضد النساء، الذي يظل ممارسةً مدانةً وغير مقبولة واعتداءً على الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، فإنه ظاهرة مع كامل الأسف عالمية، تُرْصَد في مختلف المجتمعات والحضارات والثقافات، وتقتضي التصدي لجذورها وأسبابها ومنها الهشاشة والتمثلات الاجتماعية”.

ويرى الطالبي أن إخضاع هذا القانون، للتقييم بعد حوالي خمس سنوات من سريانه، يعكس الإرادة الجماعية لتحسينه وتجويده وجعله أكثر نجاعة، ويجسد، أساسا، الإرادة السياسية في اجتثاث هذه الظاهرة المنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية من خلال توفير الأساس القانوني للزجر والوقاية والتربية والتكفل بالضحايا.

وأبرز المسؤول المغربي أن تقييم هذا القانون من جانب مجلس النواب، يتزامن مع إطلاق أمير المؤمنين لورش مراجعة مدونة الأسرة بعد حوالي عشرين عاما من التطبيق، وتعيينه لهيأة كلفها بإعداد تصورات ومداخل للمراجعة بهدف تجاوز الاختلالات المرصودة من خلال التطبيق، وجعل مقتضيات المدونة ملائمة للدستور الذي نعتز بكونه دستورا متقدما وتحرريا وضامنا للحقوق والواجبات، ومستوعبا لروح العصر وللقيم المغربية الأصيلة.

وتابع : “إننا لنعتز أيضا بكون هذا الورش، وإصلاح قضايا الأسرة وتأطيرها، تحظى بالإشراف والعناية والرعاية السامية للملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين، كما نعتز بمنهجية الحوار والإشراك التي اتبعتها الهيأة المكلفة بمراجعة المدونة في بلورة الاقتراحات التي سترفع إلى نظر الملك”.