سياسة

العلمي: المبادرة الأطلسية مشروع استراتيجي برهانات جيوسياسية قاريا وعالميا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 فبراير 2025

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلق بالرباط منذ 2009، وعرف زخما جديدا منذ يونيو 2022، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشروع استراتيجي مهيكل برهانات تاريخية وجيوسياسية بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم.

وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة في افتتاح أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية اليوم الخميس بمقر مجلس النواب “إن هذا المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويحرص على تجسيده في الميدان مع إخوانه رؤساء الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي كمشروع استراتيجي، يصب في حلمنا المشترك الكبير المتمثل في قيام إفريقيا الجديدة، الصاعدة، المزدهرة والمتضامنة، المتمتعة بثرواتها والحاضنة لمجموع أبنائها”.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار رؤية جلالة الملك المتطلعة إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء بشري للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والجاذبية الدولية، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون.

وبعد أن أكد على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، أوضح السيد الطالبي العلمي أن الأمر يتعلق بمشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، ويتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية “ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات”.

ودعا في هذا السياق، المؤسسات التشريعية الإفريقية إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام لتملكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونبلها.

واقترح رئيس مجلس النواب في هذا الإطار، تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، وجعل مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية ضمن برنامج عمل ومناقشات المؤسسات وحواراتها وتعاونها مع باقي المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قُطر معني.

وأشار إلى أنه فضلا عن المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي، في العديد من البلدان الإفريقية، فإن المملكة، تضع رهن إشارة القارة، تجهيزاتها الأساسية خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها ومع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي.

وذكر في هذا الصدد بالمشاريع المينائية الكبرى المنجزة، أو التي هي قيد الإنجاز على البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى ميناء طنجة المتوسط كمنشأة دولية رائدة، وكمنصة للمبادلات الدولية، والذي ستعززه منشأة أخرى هي ميناء الناظور-غرب المتوسط الذي سيفتتح قريبا، وميناء الداخلة بالصحراء المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة الذي يعد واحدا من أكبر الموانئ في القارة وعلى الصعيد العالمي، وحوله موانئ العيون وطرفاية وطانطان وبوجدور، وفي شماله ميناء الدار البيضاء.

وأضاف أن الأمر يتعلق في ما يرجع إلى ميناء الداخلة، بالتحديد، بمنصة ربط استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وأمريكا وإفريقيا وحوض المتوسط، خاصة مع افتتاح الطريق السريع أكادير – الداخلة المتوجه إلى عمق القارة عبر الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي يعتبر حلقة مركزية في مشاريع تنمية عملاقة للأقاليم الجنوبية المغربية.

وخلص السيد الطالبي العلمي إلى التأكيد على أن كل ذلك يجسد، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابح-رابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف.

ويروم اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية الذي ينعقد تحت شعار “نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، تعزيز الحوار البرلماني بين دول إفريقيا الأطلسية لدعم مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ووضع أسس شبكة برلمانية مخصصة لإفريقيا الأطلسية وتشجيع تعاون منظم ومستدام بين الدول الأعضاء.

كما يهدف إلى توطيد التنسيق البرلماني حول القضايا المشتركة (الإدارة المستدامة للموارد، الأمن البحري، الاستثمار والتكامل الإقليمي)، وتشجيع البرلمانات على الاضطلاع بدورها كقوة اقتراحية فعالة لدعم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إعلانات مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية.

ومن المرتقب أن يتوج هذا الاجتماع باعتماد إعلان برلماني مشترك يكرس التزاما جماعيا لتحقيق أهداف مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وإنشاء شبكة برلمانية إفريقية أطلسية لضمان متابعة منسقة ودائمة للمشاريع والمبادرات الإقليمية، وإعداد توصيات ملموسة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد وجذب الاستثمارات الاستراتيجية.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلق بالرباط منذ 2009، وعرف زخما جديدا منذ يونيو 2022، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشروع استراتيجي مهيكل برهانات تاريخية وجيوسياسية بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم.

وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة في افتتاح أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية اليوم الخميس بمقر مجلس النواب “إن هذا المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويحرص على تجسيده في الميدان مع إخوانه رؤساء الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي كمشروع استراتيجي، يصب في حلمنا المشترك الكبير المتمثل في قيام إفريقيا الجديدة، الصاعدة، المزدهرة والمتضامنة، المتمتعة بثرواتها والحاضنة لمجموع أبنائها”.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار رؤية جلالة الملك المتطلعة إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء بشري للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والجاذبية الدولية، مبرزا أن هذه المبادرة تأتي في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون.

وبعد أن أكد على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، أوضح السيد الطالبي العلمي أن الأمر يتعلق بمشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، ويتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية “ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات”.

ودعا في هذا السياق، المؤسسات التشريعية الإفريقية إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام لتملكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونبلها.

واقترح رئيس مجلس النواب في هذا الإطار، تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، وجعل مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية ضمن برنامج عمل ومناقشات المؤسسات وحواراتها وتعاونها مع باقي المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قُطر معني.

وأشار إلى أنه فضلا عن المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي، في العديد من البلدان الإفريقية، فإن المملكة، تضع رهن إشارة القارة، تجهيزاتها الأساسية خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها ومع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي.

وذكر في هذا الصدد بالمشاريع المينائية الكبرى المنجزة، أو التي هي قيد الإنجاز على البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى ميناء طنجة المتوسط كمنشأة دولية رائدة، وكمنصة للمبادلات الدولية، والذي ستعززه منشأة أخرى هي ميناء الناظور-غرب المتوسط الذي سيفتتح قريبا، وميناء الداخلة بالصحراء المغربية في الأقاليم الجنوبية للمملكة الذي يعد واحدا من أكبر الموانئ في القارة وعلى الصعيد العالمي، وحوله موانئ العيون وطرفاية وطانطان وبوجدور، وفي شماله ميناء الدار البيضاء.

وأضاف أن الأمر يتعلق في ما يرجع إلى ميناء الداخلة، بالتحديد، بمنصة ربط استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وأمريكا وإفريقيا وحوض المتوسط، خاصة مع افتتاح الطريق السريع أكادير – الداخلة المتوجه إلى عمق القارة عبر الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي يعتبر حلقة مركزية في مشاريع تنمية عملاقة للأقاليم الجنوبية المغربية.

وخلص السيد الطالبي العلمي إلى التأكيد على أن كل ذلك يجسد، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابح-رابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف.

ويروم اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية الذي ينعقد تحت شعار “نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، تعزيز الحوار البرلماني بين دول إفريقيا الأطلسية لدعم مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، ووضع أسس شبكة برلمانية مخصصة لإفريقيا الأطلسية وتشجيع تعاون منظم ومستدام بين الدول الأعضاء.

كما يهدف إلى توطيد التنسيق البرلماني حول القضايا المشتركة (الإدارة المستدامة للموارد، الأمن البحري، الاستثمار والتكامل الإقليمي)، وتشجيع البرلمانات على الاضطلاع بدورها كقوة اقتراحية فعالة لدعم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في إعلانات مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية.

ومن المرتقب أن يتوج هذا الاجتماع باعتماد إعلان برلماني مشترك يكرس التزاما جماعيا لتحقيق أهداف مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وإنشاء شبكة برلمانية إفريقية أطلسية لضمان متابعة منسقة ودائمة للمشاريع والمبادرات الإقليمية، وإعداد توصيات ملموسة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد وجذب الاستثمارات الاستراتيجية.



اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد تهرب أخنوش من البرلمان ويرفض مقاربة الحكومة للشأن الصحفي
استنكر حزبُ التقدم والاشتراكية إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وتوقف المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية. وجدد إثارة الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. في هذا الإطار، دعا إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما دعا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرةً بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيُّف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشةً. وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، انتقد حزب "الكتاب" تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وأكد على أنَّ هذا الغياب المتواتر والممنهج، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي للحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة