التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
“الطاقة المستدامة” على طاولة 19 دولة عربية في مراكش
نشر في: 24 يناير 2016
ينطلق يوم الأربعاء المقبل في مدينة مراكش، أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء، بعنوان «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية، الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية»، وسط تحديات جمة في قطاع الطاقة تواجه معظم الدول العربية.
وسيناقش وفود الدول الأعضاء الـ19 في الاتحاد العربي للكهرباء، والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومدعوون من أفريقيا وأوروبا، تنامي الطلب على الطاقة في الدول العربية وحتمية الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، على مدار يومين، وتحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ومشاركة نحو 300 خبير في قطاع الكهرباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف المناقشات، حسب المنظمين، إلى تمكين الانتقال إلى نظام طاقة مستدام ومتكامل، عبر توفير منبر لمناقشة الخيارات السياسية المبتكرة واستراتيجيات الأعمال للوصول إلى توازن في مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في أنظمة الطاقة، فضلاً عن تكييف السياسات الحكومية والصناعية والمالية حسب أفضل الممارسات.
ومن شأن تبادل الخبرات والآراء في أعمال الاتحاد، تشجيع الشراكات المبتكرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بشكل يجعل قطاع الكهرباء رافعة للفرص التجارية، وذلك بتدعيم نقل وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة لأنظمة الطاقة وتبادل الخبرات الخاصة ببرامج القطاع وبالمبادرات التي تشمل القطاعين العام والخاص، فضلا عن تطوير علاقات إقليمية وعالمية فعالة، من خلال تجميع المعلومات الخاصة بالتغيرات التي تشهدها سوق الكهرباء في المنطقة وفي العالم وتوفيرها للمستثمرين المحتملين والمؤسسات المالية.
وسينظم مؤتمر مراكش حلقة نقاش وست جلسات لدراسة القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الكهرباء، إذ ستتناول حلقة النقاش «وضع قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيما تتناول الجلسات «التوجهات والرؤى والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة»، و«دمج مصادر الطاقة المتجددة»، و«مستقبل توليد الطاقة باستخدام المصادر الأحفورية»، و«مكانة الطاقة النووية في مزيج مصادر الطاقة»، و«دور شبكات النقل والربط الكهربائي»، فيما ستسعى الجلسة الختامية إلى الإجابة عن التساؤل «كيف ستكون أنظمة الطاقة الكهربائية في الدول العربية على المدى المتوسط والبعيد».
ويلعب قطاع الطاقة دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية، كما يبقى أحد محركات التكامل الإقليمي، نظرًا لوفرة مصادر الطاقة (النفط والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) من جهة، والاعتماد الشديد لتلك البلدان على تبادل الطاقة من جهة أخرى، البعض منها من أجل تحقيق التوازن في موازنة الطاقة والبعض الآخر لأن صادراتها من الطاقة غالبًا ما تكون المصدر الأساسي للثروات المكونة. فيما تحث التحديات التي تواجهها هذه البلدان (على غرار الطلب المتزايد على الطاقة، ونضوب الموارد الأحفورية، وأهمية القيود البيئية، والتنمية الاقتصادية المستدامة) على تنفيذ سياسات انتقالية تضمن مستقبلاً مستدامًا.
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى «الاعتماد على رؤية طويلة المدى أساسها مزيد من التنويع في مصادر الطاقة، وذلك عبر الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة في هذه البلدان»، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، التي بلورتها جامعة الدول العربية، «مصحوبة بإجراءات ملموسة في سبيل تحقيق مزيج الطاقة الأمثل استنادًا إلى أفضل توليفات بين تقنيات توليد الطاقة المختلفة»، مشددة على أنه «لتحقيق هذه الإجراءات بطريقة فعالة وجب بالضرورة التشاور وتبادل المعلومات بين الدول العربية».
وقال عيسى بن هلال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ورئيس «كهرباء» قطر، في تقديم مؤتمر مراكش، إن التظاهرة ستبحث «موضوع التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية والجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية، من خلال تقديم الأوراق العلمية في هذا المجال، وتبادل المناقشات المثمرة والبناءة بين المشاركين، ومن ثم الخروج بالتوصيات المفيدة التي تهم العاملين في هذا القطاع. كما يشتمل المؤتمر على معرض متخصص يُشكّل فرصة للشركات الصناعية والشركات العاملة في مجال التركيبات وبناء مكونات الأنظمة الكهربائية للتعريف بنشاطاتها وأعمالها».
من جهته، قال علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن مؤتمر مراكش «يشكل فضاء للحوار وفرصة لتبادل التجارب والاستراتيجيات المرتبطة بالطاقة»، داعيًا إلى التفكير في رؤية تمكن، على المدى البعيد، من «تنويع أكبر لمصادر الطاقة»، وذلك من خلال «دعم التطور التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة» في الدول العربية، مشددًا على الحاجة إلى «دعم هذه الرؤية عن طريق مبادرات ملموسة، على مستوى مزيج الطاقة الأمثل انطلاقا من دمج تكنولوجيات توليد الطاقة».
وقال الفهري إن «الدول العربية تواجه كثيرا من التحديات والصعوبات التي تؤثر على القطاع»، مشيرًا إلى أنه يبقى من الضروري أن ترتكز السياسات على «الأمن الطاقي والتنافسية والتنمية المستدامة».
يشار إلى أن مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء ينعقد كل ثلاث سنوات، وكان المؤتمر الأول قد عقد في الأردن عام 2003، والثاني في البحرين عام 2006، والثالث في تونس عام 2009، والرابع في قطر عام 2013. وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987، ويضم، في عضويته، 19 دولة عربية، ويوجد مقره في عمان، ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.
وسيناقش وفود الدول الأعضاء الـ19 في الاتحاد العربي للكهرباء، والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومدعوون من أفريقيا وأوروبا، تنامي الطلب على الطاقة في الدول العربية وحتمية الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، على مدار يومين، وتحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ومشاركة نحو 300 خبير في قطاع الكهرباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف المناقشات، حسب المنظمين، إلى تمكين الانتقال إلى نظام طاقة مستدام ومتكامل، عبر توفير منبر لمناقشة الخيارات السياسية المبتكرة واستراتيجيات الأعمال للوصول إلى توازن في مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في أنظمة الطاقة، فضلاً عن تكييف السياسات الحكومية والصناعية والمالية حسب أفضل الممارسات.
ومن شأن تبادل الخبرات والآراء في أعمال الاتحاد، تشجيع الشراكات المبتكرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بشكل يجعل قطاع الكهرباء رافعة للفرص التجارية، وذلك بتدعيم نقل وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة لأنظمة الطاقة وتبادل الخبرات الخاصة ببرامج القطاع وبالمبادرات التي تشمل القطاعين العام والخاص، فضلا عن تطوير علاقات إقليمية وعالمية فعالة، من خلال تجميع المعلومات الخاصة بالتغيرات التي تشهدها سوق الكهرباء في المنطقة وفي العالم وتوفيرها للمستثمرين المحتملين والمؤسسات المالية.
وسينظم مؤتمر مراكش حلقة نقاش وست جلسات لدراسة القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الكهرباء، إذ ستتناول حلقة النقاش «وضع قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيما تتناول الجلسات «التوجهات والرؤى والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة»، و«دمج مصادر الطاقة المتجددة»، و«مستقبل توليد الطاقة باستخدام المصادر الأحفورية»، و«مكانة الطاقة النووية في مزيج مصادر الطاقة»، و«دور شبكات النقل والربط الكهربائي»، فيما ستسعى الجلسة الختامية إلى الإجابة عن التساؤل «كيف ستكون أنظمة الطاقة الكهربائية في الدول العربية على المدى المتوسط والبعيد».
ويلعب قطاع الطاقة دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية، كما يبقى أحد محركات التكامل الإقليمي، نظرًا لوفرة مصادر الطاقة (النفط والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) من جهة، والاعتماد الشديد لتلك البلدان على تبادل الطاقة من جهة أخرى، البعض منها من أجل تحقيق التوازن في موازنة الطاقة والبعض الآخر لأن صادراتها من الطاقة غالبًا ما تكون المصدر الأساسي للثروات المكونة. فيما تحث التحديات التي تواجهها هذه البلدان (على غرار الطلب المتزايد على الطاقة، ونضوب الموارد الأحفورية، وأهمية القيود البيئية، والتنمية الاقتصادية المستدامة) على تنفيذ سياسات انتقالية تضمن مستقبلاً مستدامًا.
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى «الاعتماد على رؤية طويلة المدى أساسها مزيد من التنويع في مصادر الطاقة، وذلك عبر الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة في هذه البلدان»، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، التي بلورتها جامعة الدول العربية، «مصحوبة بإجراءات ملموسة في سبيل تحقيق مزيج الطاقة الأمثل استنادًا إلى أفضل توليفات بين تقنيات توليد الطاقة المختلفة»، مشددة على أنه «لتحقيق هذه الإجراءات بطريقة فعالة وجب بالضرورة التشاور وتبادل المعلومات بين الدول العربية».
وقال عيسى بن هلال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ورئيس «كهرباء» قطر، في تقديم مؤتمر مراكش، إن التظاهرة ستبحث «موضوع التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية والجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية، من خلال تقديم الأوراق العلمية في هذا المجال، وتبادل المناقشات المثمرة والبناءة بين المشاركين، ومن ثم الخروج بالتوصيات المفيدة التي تهم العاملين في هذا القطاع. كما يشتمل المؤتمر على معرض متخصص يُشكّل فرصة للشركات الصناعية والشركات العاملة في مجال التركيبات وبناء مكونات الأنظمة الكهربائية للتعريف بنشاطاتها وأعمالها».
من جهته، قال علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن مؤتمر مراكش «يشكل فضاء للحوار وفرصة لتبادل التجارب والاستراتيجيات المرتبطة بالطاقة»، داعيًا إلى التفكير في رؤية تمكن، على المدى البعيد، من «تنويع أكبر لمصادر الطاقة»، وذلك من خلال «دعم التطور التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة» في الدول العربية، مشددًا على الحاجة إلى «دعم هذه الرؤية عن طريق مبادرات ملموسة، على مستوى مزيج الطاقة الأمثل انطلاقا من دمج تكنولوجيات توليد الطاقة».
وقال الفهري إن «الدول العربية تواجه كثيرا من التحديات والصعوبات التي تؤثر على القطاع»، مشيرًا إلى أنه يبقى من الضروري أن ترتكز السياسات على «الأمن الطاقي والتنافسية والتنمية المستدامة».
يشار إلى أن مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء ينعقد كل ثلاث سنوات، وكان المؤتمر الأول قد عقد في الأردن عام 2003، والثاني في البحرين عام 2006، والثالث في تونس عام 2009، والرابع في قطر عام 2013. وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987، ويضم، في عضويته، 19 دولة عربية، ويوجد مقره في عمان، ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.
ينطلق يوم الأربعاء المقبل في مدينة مراكش، أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء، بعنوان «التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية، الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية»، وسط تحديات جمة في قطاع الطاقة تواجه معظم الدول العربية.
وسيناقش وفود الدول الأعضاء الـ19 في الاتحاد العربي للكهرباء، والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومدعوون من أفريقيا وأوروبا، تنامي الطلب على الطاقة في الدول العربية وحتمية الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، على مدار يومين، وتحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ومشاركة نحو 300 خبير في قطاع الكهرباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف المناقشات، حسب المنظمين، إلى تمكين الانتقال إلى نظام طاقة مستدام ومتكامل، عبر توفير منبر لمناقشة الخيارات السياسية المبتكرة واستراتيجيات الأعمال للوصول إلى توازن في مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في أنظمة الطاقة، فضلاً عن تكييف السياسات الحكومية والصناعية والمالية حسب أفضل الممارسات.
ومن شأن تبادل الخبرات والآراء في أعمال الاتحاد، تشجيع الشراكات المبتكرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بشكل يجعل قطاع الكهرباء رافعة للفرص التجارية، وذلك بتدعيم نقل وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة لأنظمة الطاقة وتبادل الخبرات الخاصة ببرامج القطاع وبالمبادرات التي تشمل القطاعين العام والخاص، فضلا عن تطوير علاقات إقليمية وعالمية فعالة، من خلال تجميع المعلومات الخاصة بالتغيرات التي تشهدها سوق الكهرباء في المنطقة وفي العالم وتوفيرها للمستثمرين المحتملين والمؤسسات المالية.
وسينظم مؤتمر مراكش حلقة نقاش وست جلسات لدراسة القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الكهرباء، إذ ستتناول حلقة النقاش «وضع قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيما تتناول الجلسات «التوجهات والرؤى والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة»، و«دمج مصادر الطاقة المتجددة»، و«مستقبل توليد الطاقة باستخدام المصادر الأحفورية»، و«مكانة الطاقة النووية في مزيج مصادر الطاقة»، و«دور شبكات النقل والربط الكهربائي»، فيما ستسعى الجلسة الختامية إلى الإجابة عن التساؤل «كيف ستكون أنظمة الطاقة الكهربائية في الدول العربية على المدى المتوسط والبعيد».
ويلعب قطاع الطاقة دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية، كما يبقى أحد محركات التكامل الإقليمي، نظرًا لوفرة مصادر الطاقة (النفط والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) من جهة، والاعتماد الشديد لتلك البلدان على تبادل الطاقة من جهة أخرى، البعض منها من أجل تحقيق التوازن في موازنة الطاقة والبعض الآخر لأن صادراتها من الطاقة غالبًا ما تكون المصدر الأساسي للثروات المكونة. فيما تحث التحديات التي تواجهها هذه البلدان (على غرار الطلب المتزايد على الطاقة، ونضوب الموارد الأحفورية، وأهمية القيود البيئية، والتنمية الاقتصادية المستدامة) على تنفيذ سياسات انتقالية تضمن مستقبلاً مستدامًا.
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى «الاعتماد على رؤية طويلة المدى أساسها مزيد من التنويع في مصادر الطاقة، وذلك عبر الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة في هذه البلدان»، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، التي بلورتها جامعة الدول العربية، «مصحوبة بإجراءات ملموسة في سبيل تحقيق مزيج الطاقة الأمثل استنادًا إلى أفضل توليفات بين تقنيات توليد الطاقة المختلفة»، مشددة على أنه «لتحقيق هذه الإجراءات بطريقة فعالة وجب بالضرورة التشاور وتبادل المعلومات بين الدول العربية».
وقال عيسى بن هلال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ورئيس «كهرباء» قطر، في تقديم مؤتمر مراكش، إن التظاهرة ستبحث «موضوع التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية والجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية، من خلال تقديم الأوراق العلمية في هذا المجال، وتبادل المناقشات المثمرة والبناءة بين المشاركين، ومن ثم الخروج بالتوصيات المفيدة التي تهم العاملين في هذا القطاع. كما يشتمل المؤتمر على معرض متخصص يُشكّل فرصة للشركات الصناعية والشركات العاملة في مجال التركيبات وبناء مكونات الأنظمة الكهربائية للتعريف بنشاطاتها وأعمالها».
من جهته، قال علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن مؤتمر مراكش «يشكل فضاء للحوار وفرصة لتبادل التجارب والاستراتيجيات المرتبطة بالطاقة»، داعيًا إلى التفكير في رؤية تمكن، على المدى البعيد، من «تنويع أكبر لمصادر الطاقة»، وذلك من خلال «دعم التطور التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة» في الدول العربية، مشددًا على الحاجة إلى «دعم هذه الرؤية عن طريق مبادرات ملموسة، على مستوى مزيج الطاقة الأمثل انطلاقا من دمج تكنولوجيات توليد الطاقة».
وقال الفهري إن «الدول العربية تواجه كثيرا من التحديات والصعوبات التي تؤثر على القطاع»، مشيرًا إلى أنه يبقى من الضروري أن ترتكز السياسات على «الأمن الطاقي والتنافسية والتنمية المستدامة».
يشار إلى أن مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء ينعقد كل ثلاث سنوات، وكان المؤتمر الأول قد عقد في الأردن عام 2003، والثاني في البحرين عام 2006، والثالث في تونس عام 2009، والرابع في قطر عام 2013. وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987، ويضم، في عضويته، 19 دولة عربية، ويوجد مقره في عمان، ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.
وسيناقش وفود الدول الأعضاء الـ19 في الاتحاد العربي للكهرباء، والمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومدعوون من أفريقيا وأوروبا، تنامي الطلب على الطاقة في الدول العربية وحتمية الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، على مدار يومين، وتحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، ومشاركة نحو 300 خبير في قطاع الكهرباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وتهدف المناقشات، حسب المنظمين، إلى تمكين الانتقال إلى نظام طاقة مستدام ومتكامل، عبر توفير منبر لمناقشة الخيارات السياسية المبتكرة واستراتيجيات الأعمال للوصول إلى توازن في مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في أنظمة الطاقة، فضلاً عن تكييف السياسات الحكومية والصناعية والمالية حسب أفضل الممارسات.
ومن شأن تبادل الخبرات والآراء في أعمال الاتحاد، تشجيع الشراكات المبتكرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بشكل يجعل قطاع الكهرباء رافعة للفرص التجارية، وذلك بتدعيم نقل وتطبيق أفضل التقنيات المتاحة لأنظمة الطاقة وتبادل الخبرات الخاصة ببرامج القطاع وبالمبادرات التي تشمل القطاعين العام والخاص، فضلا عن تطوير علاقات إقليمية وعالمية فعالة، من خلال تجميع المعلومات الخاصة بالتغيرات التي تشهدها سوق الكهرباء في المنطقة وفي العالم وتوفيرها للمستثمرين المحتملين والمؤسسات المالية.
وسينظم مؤتمر مراكش حلقة نقاش وست جلسات لدراسة القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الكهرباء، إذ ستتناول حلقة النقاش «وضع قطاع الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيما تتناول الجلسات «التوجهات والرؤى والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة»، و«دمج مصادر الطاقة المتجددة»، و«مستقبل توليد الطاقة باستخدام المصادر الأحفورية»، و«مكانة الطاقة النووية في مزيج مصادر الطاقة»، و«دور شبكات النقل والربط الكهربائي»، فيما ستسعى الجلسة الختامية إلى الإجابة عن التساؤل «كيف ستكون أنظمة الطاقة الكهربائية في الدول العربية على المدى المتوسط والبعيد».
ويلعب قطاع الطاقة دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان العربية، كما يبقى أحد محركات التكامل الإقليمي، نظرًا لوفرة مصادر الطاقة (النفط والطاقة الشمسية وطاقة الرياح) من جهة، والاعتماد الشديد لتلك البلدان على تبادل الطاقة من جهة أخرى، البعض منها من أجل تحقيق التوازن في موازنة الطاقة والبعض الآخر لأن صادراتها من الطاقة غالبًا ما تكون المصدر الأساسي للثروات المكونة. فيما تحث التحديات التي تواجهها هذه البلدان (على غرار الطلب المتزايد على الطاقة، ونضوب الموارد الأحفورية، وأهمية القيود البيئية، والتنمية الاقتصادية المستدامة) على تنفيذ سياسات انتقالية تضمن مستقبلاً مستدامًا.
ودعا المؤتمر الدول العربية إلى «الاعتماد على رؤية طويلة المدى أساسها مزيد من التنويع في مصادر الطاقة، وذلك عبر الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة في هذه البلدان»، مع العمل على تنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، التي بلورتها جامعة الدول العربية، «مصحوبة بإجراءات ملموسة في سبيل تحقيق مزيج الطاقة الأمثل استنادًا إلى أفضل توليفات بين تقنيات توليد الطاقة المختلفة»، مشددة على أنه «لتحقيق هذه الإجراءات بطريقة فعالة وجب بالضرورة التشاور وتبادل المعلومات بين الدول العربية».
وقال عيسى بن هلال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ورئيس «كهرباء» قطر، في تقديم مؤتمر مراكش، إن التظاهرة ستبحث «موضوع التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية والجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية، من خلال تقديم الأوراق العلمية في هذا المجال، وتبادل المناقشات المثمرة والبناءة بين المشاركين، ومن ثم الخروج بالتوصيات المفيدة التي تهم العاملين في هذا القطاع. كما يشتمل المؤتمر على معرض متخصص يُشكّل فرصة للشركات الصناعية والشركات العاملة في مجال التركيبات وبناء مكونات الأنظمة الكهربائية للتعريف بنشاطاتها وأعمالها».
من جهته، قال علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن مؤتمر مراكش «يشكل فضاء للحوار وفرصة لتبادل التجارب والاستراتيجيات المرتبطة بالطاقة»، داعيًا إلى التفكير في رؤية تمكن، على المدى البعيد، من «تنويع أكبر لمصادر الطاقة»، وذلك من خلال «دعم التطور التكنولوجي في مجال توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة» في الدول العربية، مشددًا على الحاجة إلى «دعم هذه الرؤية عن طريق مبادرات ملموسة، على مستوى مزيج الطاقة الأمثل انطلاقا من دمج تكنولوجيات توليد الطاقة».
وقال الفهري إن «الدول العربية تواجه كثيرا من التحديات والصعوبات التي تؤثر على القطاع»، مشيرًا إلى أنه يبقى من الضروري أن ترتكز السياسات على «الأمن الطاقي والتنافسية والتنمية المستدامة».
يشار إلى أن مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء ينعقد كل ثلاث سنوات، وكان المؤتمر الأول قد عقد في الأردن عام 2003، والثاني في البحرين عام 2006، والثالث في تونس عام 2009، والرابع في قطر عام 2013. وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987، ويضم، في عضويته، 19 دولة عربية، ويوجد مقره في عمان، ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، كما يقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء وتسهيل التبادل والتعاون فيما بينها.
ملصقات
