صحافة

الضمان الاجتماعي يضع البيجيدي في ورطة معقدة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 25 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 26 يونيو، من جريدة الاحداث المغربية التي تناولت قضية عدم تصريح الرميد بكاتبته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيثكتبت أن آخر الضربات التي حصدها حزب العدالة والتنمية من داخله وضعته في ورطة معقدة. الوزير مصطفى الرميد، صاحب الفضيحة الأصلية المتعلقة بعدم التصريح بكاتبته الراحلة جميلة بشر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حاول الدفاع عن زميله وزير الشغل، محمد أمكراز، الذي وجد نفسه في فضيحة تناسلت لتضرب مكتبه، بعد اكتشاف عدم التصريح بالعاملين فيه، ولم يستطع الوقوف أمام أعضاء البرلمان والمستشارين للإجابة عن فضائح صندوق الضمان الاجتماعي.خبر عدم تصريح وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بالراحلة جميلة بشر، مديرة مكتبه للمحاماة، والتي تناسلت عنها فضيحة أخرى تتعلق بالوزير المشرف على قطاع الضمان الاجتماعي، الذي حاول مداراة فضيحته حين سارع لمحاولة تسجيل أجراء مكتبه بالضمان الاجتماعي قبل أن تنكشف لعبته، احتل الريادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى أحاديث الصالونات، وضرب الحزب بعنف، حتى أن لجنته الأخلاقية تعيش تيها، وتحول عدد من أعضاء الحزب إلى منتقدين شرسين لتصفية الحسابات الداخلية.فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بقيادة عبد العالي حامي الدين حاول استرجاع زمن العنف الحلبي بالجامعة، وتدخل بقوة لمنع منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، من تناول الموضوع بالبرلمان، ومطالبة الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز بتوضيح الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.حساسية الموضوع بالنسبة لفريق العدالة والتنمية دفعت حامي الدين إلى الدخول في سجال حول آلية نقطة نظام التي طلبتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لطلب توضيحات حول رفض وزير الشغل الجواب على سؤال عن ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وفي مقال آخر قالت الجريدة ذاتها، إن منهجية الحوار التي اقترحها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في أول جلسة تشاورية للحوار الاجتماعي، يومه الأربعاء 24 يونيو 2020، لم ترق المركزيات النقابية، التي أجمع مسؤولوها على رفضها، الأمر الذي جعل عجلة الحوار تتوقف عند هذه النقطة، بعد مناقشة عدد من النقط.جلسة الحوار الاجتماعي الأولى، والتي حضرها مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرفت تشنجا حول منهجية الوزير لتدبير جلسات الحوار، حيث أكدت مصادر نقابية، في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أن النقابات «اعترضت على مقترح وزير الشغل»، الذي طرح اعتماد منهجية تنبني على تقديم عرض الوزارة في اللقاء الأول على أساس أن اللقاء الثاني سيشهد عرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثم النقابات في مرتبة أخيرة.وأجمعت المركزيات النقابية على «رفض المنهجية جملة وتفصيلا»، بمبرر أنها «تضيع الوقت وتشتت الجهد وتغيب روح العمل الجماعي»، تقول المصادر نفسها، التي تساءلت ما الجدوى من تخصيص اجتماع لكل طرف من أطراف الحوار في ظرف استثنائي يحتاج لحلول عادلة؟ وذلك بعد انتشار فيروس كورونا، وما رافقه من إجراءات وقائية حدت من الحركية الاقتصادية وتسببت في توقف العمل وما نتج عنه من وضعية اجتماعية صعبة يعيشها العمال.ومن جانبها أفادت رسالة الامة أن مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب بادرت الى طلب رأي "المجلس الوطني لحقوق الانسان" واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي اثير بشأن بعض مواده الكثير من الجدل.ووجهت فرق ومجموعة المعارضة مراسلات متفرقة الى هشام المهاجري رئيس اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، تدعوه فيها الى احالة المشروع المذكور على كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك من اجل ابداء رأيهما، كل في مجال اختصاصاته، حول بعض المقتضيات التي تضمنها هذا المشروع.ومن بين المقتضيات التي اشارت اليها طلبات الرأي مايتعلق بالمادة الاولى من هذا المشروع ومدى مراعاتها ل"مفهوم الهوية المغربية التي يحميها ويحدد الدستور مضمونها، واستحضار مقوماتها الاساسية، خصوصا منها ما يتعلق باللغة المحددة دستوريا في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الامازيغية التي يجسدها حرف تيفينار.وفي مقال رياضي قالت الجريدة، إن كلفة اخضاع مكونات اندية القسمين الاول والثاني لكرة القدم لفحوصات كورونا قبل استئناف التداريب، تبلغ 57 مليون سنتيم، بمعدل 28.8 مليونا لكل قسم.وتعكف الاندية حاليا على اخضاع كل مكوناتها من لاعبين واعضاء الطاقم التقني والاداري والطبي لاختبارات كوفيد 19، في حدود 40 فردا، علما انه ستكون هناك فحوصات اخرى قبل عودة عجلة الدوري الوطني للدوران، حسب ما اكده فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، ما سيرفع المبلغ الاجمالي للفحوصات الى 115 مليونا في القسمين الاول والثاني، بواقع 450 درهم لكل فحص، علما ان 1280 شخصا سيخضعون للاختبارات، دون احتساب الفحوصات العشوائية التي سيتم القيام بها كل 3 ايام لثلاثة لاعبين، خلال فترة التداريب.ومن المنتظر ان تعوض الجامعة الاندية بخصوص تكاليف هذه الاختبارات التي سيخضع لها الحكام ايضا.وختام جولتنا مع جريدة المساء التي كتبت في مقال عنونته ب" بعد  هزيمة انتخابية قاسية..البيجيدي يطلب النيابة العامة بالتحقيق في استعمال "المال الحرام"، أن حزب العدالة والتنمية دعا النيابة العامة عن طريق كتابته الاقليمية بجرسيف لفتح تحقيق في ما وصفه باستعمال "المال الحرام" في الانتخابات الجزئية التي اجريت يوم 18 يونيو لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، والتي فاز فيها مرشح حزب الحركة الشعبية ب854 صوتا، في حين حصل مرشح عن العدالة والتنمية على 179 صوتا فقط.الهزيمة القاسية التي تلقاها البيجيدي، جعلت كتابته الاقليمية تعقد اجتماعا استثنائيا توعدت فيه بمتابعة ومحاسبة المنتخبين الذين اخلوا بتوجهات الحزب معلنة تبرؤها من كل السلوكات التي شابت الانتخابات الجزئية، من قبل مجموعة من المستشارين وهي السلوكات التي قالت انها تىسهم في تمييع المشهد السياسي النبيل والملتزم.اليومية ذاتها، قالت إن عناصر الدرك الملكي بثلاثاء بوكدرة باقليم آسفي نجحت في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تقوم بسرقة الاشخاص باستعمال العنف بعد نقلهم على متن سيارة خاصة.وأضافت الجريدة ان عناصر العصابة الاجرامية تتكون من شخصين تم ايقافهما في دوار ولاد قاسم البحيرات، بناء على شكاية توصلت بها مصالح الدرك من تاجر خضر تعرض للسرقة باستعمال العنف في حدود الساعة الواحدة ليلا حين كان متجها صوب السوق الاسبوعي ثلثاء بوكدرة.وقال الضحية في شكايته ان سيارة خفيفة توقفت في الطريق الرابطة بين ثلاثاء بوكدرة وسبت جزولة على مشارف البحيرات، واستفسره راكباها عما اذا كانت وجهته هي سوق ثلاثاء بوكدرة، فسارع للركوب معتقدا انهما سيوصلانه الى وجهته لكنه فوجئ بمهاجمتهما له ويلبه 2200 درهم وهاتف نقالا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 26 يونيو، من جريدة الاحداث المغربية التي تناولت قضية عدم تصريح الرميد بكاتبته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيثكتبت أن آخر الضربات التي حصدها حزب العدالة والتنمية من داخله وضعته في ورطة معقدة. الوزير مصطفى الرميد، صاحب الفضيحة الأصلية المتعلقة بعدم التصريح بكاتبته الراحلة جميلة بشر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حاول الدفاع عن زميله وزير الشغل، محمد أمكراز، الذي وجد نفسه في فضيحة تناسلت لتضرب مكتبه، بعد اكتشاف عدم التصريح بالعاملين فيه، ولم يستطع الوقوف أمام أعضاء البرلمان والمستشارين للإجابة عن فضائح صندوق الضمان الاجتماعي.خبر عدم تصريح وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بالراحلة جميلة بشر، مديرة مكتبه للمحاماة، والتي تناسلت عنها فضيحة أخرى تتعلق بالوزير المشرف على قطاع الضمان الاجتماعي، الذي حاول مداراة فضيحته حين سارع لمحاولة تسجيل أجراء مكتبه بالضمان الاجتماعي قبل أن تنكشف لعبته، احتل الريادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى أحاديث الصالونات، وضرب الحزب بعنف، حتى أن لجنته الأخلاقية تعيش تيها، وتحول عدد من أعضاء الحزب إلى منتقدين شرسين لتصفية الحسابات الداخلية.فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بقيادة عبد العالي حامي الدين حاول استرجاع زمن العنف الحلبي بالجامعة، وتدخل بقوة لمنع منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، من تناول الموضوع بالبرلمان، ومطالبة الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز بتوضيح الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.حساسية الموضوع بالنسبة لفريق العدالة والتنمية دفعت حامي الدين إلى الدخول في سجال حول آلية نقطة نظام التي طلبتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لطلب توضيحات حول رفض وزير الشغل الجواب على سؤال عن ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وفي مقال آخر قالت الجريدة ذاتها، إن منهجية الحوار التي اقترحها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في أول جلسة تشاورية للحوار الاجتماعي، يومه الأربعاء 24 يونيو 2020، لم ترق المركزيات النقابية، التي أجمع مسؤولوها على رفضها، الأمر الذي جعل عجلة الحوار تتوقف عند هذه النقطة، بعد مناقشة عدد من النقط.جلسة الحوار الاجتماعي الأولى، والتي حضرها مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرفت تشنجا حول منهجية الوزير لتدبير جلسات الحوار، حيث أكدت مصادر نقابية، في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أن النقابات «اعترضت على مقترح وزير الشغل»، الذي طرح اعتماد منهجية تنبني على تقديم عرض الوزارة في اللقاء الأول على أساس أن اللقاء الثاني سيشهد عرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثم النقابات في مرتبة أخيرة.وأجمعت المركزيات النقابية على «رفض المنهجية جملة وتفصيلا»، بمبرر أنها «تضيع الوقت وتشتت الجهد وتغيب روح العمل الجماعي»، تقول المصادر نفسها، التي تساءلت ما الجدوى من تخصيص اجتماع لكل طرف من أطراف الحوار في ظرف استثنائي يحتاج لحلول عادلة؟ وذلك بعد انتشار فيروس كورونا، وما رافقه من إجراءات وقائية حدت من الحركية الاقتصادية وتسببت في توقف العمل وما نتج عنه من وضعية اجتماعية صعبة يعيشها العمال.ومن جانبها أفادت رسالة الامة أن مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس النواب بادرت الى طلب رأي "المجلس الوطني لحقوق الانسان" واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي اثير بشأن بعض مواده الكثير من الجدل.ووجهت فرق ومجموعة المعارضة مراسلات متفرقة الى هشام المهاجري رئيس اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ، تدعوه فيها الى احالة المشروع المذكور على كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك من اجل ابداء رأيهما، كل في مجال اختصاصاته، حول بعض المقتضيات التي تضمنها هذا المشروع.ومن بين المقتضيات التي اشارت اليها طلبات الرأي مايتعلق بالمادة الاولى من هذا المشروع ومدى مراعاتها ل"مفهوم الهوية المغربية التي يحميها ويحدد الدستور مضمونها، واستحضار مقوماتها الاساسية، خصوصا منها ما يتعلق باللغة المحددة دستوريا في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الامازيغية التي يجسدها حرف تيفينار.وفي مقال رياضي قالت الجريدة، إن كلفة اخضاع مكونات اندية القسمين الاول والثاني لكرة القدم لفحوصات كورونا قبل استئناف التداريب، تبلغ 57 مليون سنتيم، بمعدل 28.8 مليونا لكل قسم.وتعكف الاندية حاليا على اخضاع كل مكوناتها من لاعبين واعضاء الطاقم التقني والاداري والطبي لاختبارات كوفيد 19، في حدود 40 فردا، علما انه ستكون هناك فحوصات اخرى قبل عودة عجلة الدوري الوطني للدوران، حسب ما اكده فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، ما سيرفع المبلغ الاجمالي للفحوصات الى 115 مليونا في القسمين الاول والثاني، بواقع 450 درهم لكل فحص، علما ان 1280 شخصا سيخضعون للاختبارات، دون احتساب الفحوصات العشوائية التي سيتم القيام بها كل 3 ايام لثلاثة لاعبين، خلال فترة التداريب.ومن المنتظر ان تعوض الجامعة الاندية بخصوص تكاليف هذه الاختبارات التي سيخضع لها الحكام ايضا.وختام جولتنا مع جريدة المساء التي كتبت في مقال عنونته ب" بعد  هزيمة انتخابية قاسية..البيجيدي يطلب النيابة العامة بالتحقيق في استعمال "المال الحرام"، أن حزب العدالة والتنمية دعا النيابة العامة عن طريق كتابته الاقليمية بجرسيف لفتح تحقيق في ما وصفه باستعمال "المال الحرام" في الانتخابات الجزئية التي اجريت يوم 18 يونيو لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، والتي فاز فيها مرشح حزب الحركة الشعبية ب854 صوتا، في حين حصل مرشح عن العدالة والتنمية على 179 صوتا فقط.الهزيمة القاسية التي تلقاها البيجيدي، جعلت كتابته الاقليمية تعقد اجتماعا استثنائيا توعدت فيه بمتابعة ومحاسبة المنتخبين الذين اخلوا بتوجهات الحزب معلنة تبرؤها من كل السلوكات التي شابت الانتخابات الجزئية، من قبل مجموعة من المستشارين وهي السلوكات التي قالت انها تىسهم في تمييع المشهد السياسي النبيل والملتزم.اليومية ذاتها، قالت إن عناصر الدرك الملكي بثلاثاء بوكدرة باقليم آسفي نجحت في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تقوم بسرقة الاشخاص باستعمال العنف بعد نقلهم على متن سيارة خاصة.وأضافت الجريدة ان عناصر العصابة الاجرامية تتكون من شخصين تم ايقافهما في دوار ولاد قاسم البحيرات، بناء على شكاية توصلت بها مصالح الدرك من تاجر خضر تعرض للسرقة باستعمال العنف في حدود الساعة الواحدة ليلا حين كان متجها صوب السوق الاسبوعي ثلثاء بوكدرة.وقال الضحية في شكايته ان سيارة خفيفة توقفت في الطريق الرابطة بين ثلاثاء بوكدرة وسبت جزولة على مشارف البحيرات، واستفسره راكباها عما اذا كانت وجهته هي سوق ثلاثاء بوكدرة، فسارع للركوب معتقدا انهما سيوصلانه الى وجهته لكنه فوجئ بمهاجمتهما له ويلبه 2200 درهم وهاتف نقالا.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة