لازالت قضية العجوز البريطاني ( راي كول 70 سنة) المدان من طرف قضاء مراكش بتهمة الشذوالجنسي، ترشح بالعديد من المفاجئات المثيرة،وتنذر رياحها بإثارة موجة من السحب الغائمة التي ستمطر بسماء المملكة لتغطيتها بالكثير من الصخب والضجيج الإعلاميين.
 

فقد أثمرت حملة التضامن التي أطلقها  الإبن أدريان كول لنصرة والده، وتخليصه من شرنقة التوقيف والإعتقال، تخريجة قانونية انتهت بتمكين العجوز من مغادرة أسوار سجن بولمهارز بمراكش ضدا على منطوق الحكم الإبتدائي القاضي بإدانته أربعة أشهر حبسا نافذا.
 

تجند العديد من وسائل الإعلام الدولية ذات الصيت الواسع لمتابعة القضية وتغطية تفاصيلها، مع الإنتصار لمبدأ الحرية الشخصية للبريطاني العجوز،ضيقت الخناق على أهل الحل والعقد بالمغرب الأقصى وأربكت حسابتهم، وجعلتهم في قلب ضغوطات غربية لم يكن من سبيل لتجاوزها سوى إخلاء سبيل الإنجليزي، وفتح أبواب الحدود الوطنية في وجهه للمغادرة لبلده الأم، وبالتالي سله من الجزاء القانوني كما تسل الشعرة من العجين.
 

بدأت فصول القضية بتاريخ 18 شتنبر المنصرم، حين اشتبهت بعض العناصر الأمنية بمراكش في تحركات البريطاني المذكور الذي كان مرفوقا بشاب مغربي في العشرينيات من عمره بقلب المنطقة السياحية جيليز ،وبالتالي إدخالهما دائرة"سين جيم" انتهت بالتدقيق في هواتفهما النقالة والعثور على صور خليعة تجمع الطرفين بوضعيات جنسية صادمة.
 

حبال التحقيق والتفتيش امتدت إلى الشقة التي يقطنها البريطاني والعثور على بعض المراهم المستعملة في العلاقات الجنسية وكذا بعض الأعضاء التناسلية الإصطناعية، "وشي بركة ديال" المطهرات المعتمدة في تنظيف المؤخرات.
 

لم يتطلب الأمر كثير جهد،لاقتناص المحققين اعترافات حاسمة من البريطاني ورفيقه الشاب باعتبار العلاقة التي تجمع بينهما  تدخل في صميم الشذوذ الجنسي والعلاقة الحميمية، وأن ما يربط بينهما هو ما يربط الرجل بالمرأة، دون ان يخفي العجوز الانجليزي ميولاته الجنسية الشاذة وتفضيله مشاركة الذكورالفراش بعيدا عن جنس الحريم.
 

أحيل الإثنان على النيابة العامة وتوبعا في حالة اعتقال بتهمة الشذوذ الجنسي، ليأتي قرار هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش صارما، وإدانتهما معا بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهما مع غرامة مالية حددت في 5000 درهم.
 

عاد الضنينان بعدها لتمضية عقوبتهما خلف أسوار السجن المحلي بولمهارز، فيما تحركت  حملة التضامن الواسعة ببلاد الضباب، مطالبة بإطلاق سراح البريطاني شجب الحكم القضائي المغربي باعتباره لا يتوافق ومنطق الحرية الشخصية المعتمد ببلاد الإفرنجة، مع تدخل الديبلوماسية البريطانية على خط الواقعة ورفع راية نصرة مواطنها، والضغط في اتجاه اخلاء سبيله وإخراجه من ضائقة السجن  المغربي.
 

يومان بعدها سيفاجأ الجميع بقرار تمتيع البريطاني المدان بالسراح المؤقت، وفتح منافذ الحدود الوطنية امامه للمغادرة صوب موطنه الأصلي فيما لازال الشاب العشريني يجتر الأيام ويحصي الساعات في انتظار استكمال مدة محكوميته.
 

الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمغرب، فتحت بدورها نافذة للإطلالة على تفاصيل القضية، حيث دلى عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية بدلوه واكد للاحداث المغربية بأن القضية من منطلقها تميزت بالقفز على حقوق المواطن البريطاني والمغربي معا، على اعتبار ان اعتقالهما لا يتطابق وكا تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على الحريات الفردية للأشخاص، خصوصا وأن المعنيان لم يتم توقيفهما في حالة تلبس،وبالتالي انتفاء مشروعية متابعتهما وفق منصوصات القانون الجنائي،دون احتساب طبعا التطفل على هواتفهما الشخصية ومقرات سكناهما، ما جعل العملية ترتدي لبوس الرغبة في التوريط والإدانة،دون أدنى مراعاة لحقوقهما الشخصية وحريتهما الفردية .