التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
الضريس يبشر بعلاقات جديدة بين الدولة والجهات لتجاوز الفوارق المجالية
نشر في: 7 يونيو 2016
صرح الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين في افتتاح الملتقى البرلماني للجهات بمجلس المستشارين، بأن علاقات جديدة ستكون في القريب العاجل بين الدولة والجهات، في إطار التعاون والشراكة والتعاقد من أجل العمل على تجاوز الفوارق المجالية، وتمكين المناطق الفقيرة والبعيدة من التوفر على البنيات الضرورية الأساسية للعيش الكريم لكافة المواطنين
وقال الضريس أنه سيتم العمل على تمكين كافة الجهات من ممارسة كافة اختصاصاتها، ومدها بموارد مالية ذاتية وموارد ترصدها لها الدولة، وأن القانون التنظيمي للجهات سيتضمن مقتضيات صريحة لتقوية ماليتها، وذلك من خلال منحها نسبة 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
وأضاف الضريس في كلمته بأنه هناك أيضا اعتمادات مخصصة من الميزانية العامة للدولة، لفائدة الجهات ستبلغ 10 ملايير درهم في أفق 2021، وسيتم تخصيص ملياري درهم في قانون مالية 2016، حيث سيتم في كل سنة إضافة المبالغ اللازمة إلى حين استكمال المبلغ الإجمالي.
وأشار الضريس الى أن الجهوية المتقدمة تعتبر مرجعية فلسفية وتاريخية عميقة، نابعة من التزام حر وسيادي للدولة المغربية الموحدة، تهدف إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة في إطار منظومة متكاملة، وتتوخى إرساء تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية تنتج عن دينامية جدية للإصلاح المؤسسي العميق، من أجل تحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة.
أما بخصوص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فقد أشار الوزير إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص منذ اعتلائه العرش على إعطاء الأقاليم الجنوبية للمملكة الأولوية في مسلسل تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن هذه العناية المولوية السامية تجسدت مؤخرا من خلال إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وإنجاز مشاريع تنمويه كبرى هامة في العديد من القطاعات، فقد خصص له بغلاف مالي إجمالي قدره 77 مليار درهم ما بين 2016 و2022.
وحضر الملتقي البرلماني للجهات والذي قام على تنظيمه مجلس المستشارين اليوم الاثنين، العديد من الوزراء ورؤساء جهات المغرب، منهم الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية وبوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة تاونات ومصطفى الباكوري رئيس جهة الدارالبيضاء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنطيرة، وأحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي.
وقال الضريس أنه سيتم العمل على تمكين كافة الجهات من ممارسة كافة اختصاصاتها، ومدها بموارد مالية ذاتية وموارد ترصدها لها الدولة، وأن القانون التنظيمي للجهات سيتضمن مقتضيات صريحة لتقوية ماليتها، وذلك من خلال منحها نسبة 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
وأضاف الضريس في كلمته بأنه هناك أيضا اعتمادات مخصصة من الميزانية العامة للدولة، لفائدة الجهات ستبلغ 10 ملايير درهم في أفق 2021، وسيتم تخصيص ملياري درهم في قانون مالية 2016، حيث سيتم في كل سنة إضافة المبالغ اللازمة إلى حين استكمال المبلغ الإجمالي.
وأشار الضريس الى أن الجهوية المتقدمة تعتبر مرجعية فلسفية وتاريخية عميقة، نابعة من التزام حر وسيادي للدولة المغربية الموحدة، تهدف إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة في إطار منظومة متكاملة، وتتوخى إرساء تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية تنتج عن دينامية جدية للإصلاح المؤسسي العميق، من أجل تحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة.
أما بخصوص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فقد أشار الوزير إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص منذ اعتلائه العرش على إعطاء الأقاليم الجنوبية للمملكة الأولوية في مسلسل تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن هذه العناية المولوية السامية تجسدت مؤخرا من خلال إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وإنجاز مشاريع تنمويه كبرى هامة في العديد من القطاعات، فقد خصص له بغلاف مالي إجمالي قدره 77 مليار درهم ما بين 2016 و2022.
وحضر الملتقي البرلماني للجهات والذي قام على تنظيمه مجلس المستشارين اليوم الاثنين، العديد من الوزراء ورؤساء جهات المغرب، منهم الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية وبوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة تاونات ومصطفى الباكوري رئيس جهة الدارالبيضاء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنطيرة، وأحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي.
صرح الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين في افتتاح الملتقى البرلماني للجهات بمجلس المستشارين، بأن علاقات جديدة ستكون في القريب العاجل بين الدولة والجهات، في إطار التعاون والشراكة والتعاقد من أجل العمل على تجاوز الفوارق المجالية، وتمكين المناطق الفقيرة والبعيدة من التوفر على البنيات الضرورية الأساسية للعيش الكريم لكافة المواطنين
وقال الضريس أنه سيتم العمل على تمكين كافة الجهات من ممارسة كافة اختصاصاتها، ومدها بموارد مالية ذاتية وموارد ترصدها لها الدولة، وأن القانون التنظيمي للجهات سيتضمن مقتضيات صريحة لتقوية ماليتها، وذلك من خلال منحها نسبة 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
وأضاف الضريس في كلمته بأنه هناك أيضا اعتمادات مخصصة من الميزانية العامة للدولة، لفائدة الجهات ستبلغ 10 ملايير درهم في أفق 2021، وسيتم تخصيص ملياري درهم في قانون مالية 2016، حيث سيتم في كل سنة إضافة المبالغ اللازمة إلى حين استكمال المبلغ الإجمالي.
وأشار الضريس الى أن الجهوية المتقدمة تعتبر مرجعية فلسفية وتاريخية عميقة، نابعة من التزام حر وسيادي للدولة المغربية الموحدة، تهدف إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة في إطار منظومة متكاملة، وتتوخى إرساء تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية تنتج عن دينامية جدية للإصلاح المؤسسي العميق، من أجل تحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة.
أما بخصوص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فقد أشار الوزير إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص منذ اعتلائه العرش على إعطاء الأقاليم الجنوبية للمملكة الأولوية في مسلسل تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن هذه العناية المولوية السامية تجسدت مؤخرا من خلال إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وإنجاز مشاريع تنمويه كبرى هامة في العديد من القطاعات، فقد خصص له بغلاف مالي إجمالي قدره 77 مليار درهم ما بين 2016 و2022.
وحضر الملتقي البرلماني للجهات والذي قام على تنظيمه مجلس المستشارين اليوم الاثنين، العديد من الوزراء ورؤساء جهات المغرب، منهم الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية وبوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة تاونات ومصطفى الباكوري رئيس جهة الدارالبيضاء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنطيرة، وأحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي.
وقال الضريس أنه سيتم العمل على تمكين كافة الجهات من ممارسة كافة اختصاصاتها، ومدها بموارد مالية ذاتية وموارد ترصدها لها الدولة، وأن القانون التنظيمي للجهات سيتضمن مقتضيات صريحة لتقوية ماليتها، وذلك من خلال منحها نسبة 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.
وأضاف الضريس في كلمته بأنه هناك أيضا اعتمادات مخصصة من الميزانية العامة للدولة، لفائدة الجهات ستبلغ 10 ملايير درهم في أفق 2021، وسيتم تخصيص ملياري درهم في قانون مالية 2016، حيث سيتم في كل سنة إضافة المبالغ اللازمة إلى حين استكمال المبلغ الإجمالي.
وأشار الضريس الى أن الجهوية المتقدمة تعتبر مرجعية فلسفية وتاريخية عميقة، نابعة من التزام حر وسيادي للدولة المغربية الموحدة، تهدف إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة في إطار منظومة متكاملة، وتتوخى إرساء تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية تنتج عن دينامية جدية للإصلاح المؤسسي العميق، من أجل تحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة.
أما بخصوص النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، فقد أشار الوزير إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص منذ اعتلائه العرش على إعطاء الأقاليم الجنوبية للمملكة الأولوية في مسلسل تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن هذه العناية المولوية السامية تجسدت مؤخرا من خلال إعطاء انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وإنجاز مشاريع تنمويه كبرى هامة في العديد من القطاعات، فقد خصص له بغلاف مالي إجمالي قدره 77 مليار درهم ما بين 2016 و2022.
وحضر الملتقي البرلماني للجهات والذي قام على تنظيمه مجلس المستشارين اليوم الاثنين، العديد من الوزراء ورؤساء جهات المغرب، منهم الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية وبوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والياس العماري رئيس جهة طنجة الحسيمة تاونات ومصطفى الباكوري رئيس جهة الدارالبيضاء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنطيرة، وأحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي.
ملصقات
