جهوي

الصويرة تواصل معركة بلا هوادة ضد إشكالية زحف الرمال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2020

تخوض مدينة الصويرة، المعروفة بتنوعها الطبيعي الغني والمتفرد الواقع بين ساحل يمتد على طول 150 كلم وغطاء غابوي هام على الصعيد الوطني، معركة متواصلة وبلا هوادة ضد ظاهرة زحف الرمال الإيكولوجية.ولا تعد هذه الظاهرة وليدة اليوم بل تعود إلى سنوات خلت، وتتمثل في ظهور كثبان رملية متحركة بسبب التقلبات المناخية والتقطيع المكثف والعشوائي للأشجار الواقعة بالحزام الأخضر المجاور للمدينة، والذي يشكل “حاجزا طبيعيا” يحمي المدينة ضد التصحر أو تعرية الأراضي.وينضاف إلى هذه الإشكالية البيئية التي تطرح نفسها بحدة، الرياح التي تهب طيلة السنة على حاضرة المحيط وتتسبب في عدم استقرار الكثبان الرملية وانتقال الرمال من الشواطئ إلى عدد الأحياء كحي السقالة والجريفات وامتدادها إلى مناطق واقعة جنوب الصويرة.ومنذ تأسيس مدينة الصويرة على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1760، تعرضت موكادور لموجات رياح قوية إلى جانب عامل التعرية، ماسة بشكل مباشر الغابة التي كانت تحمي محيط المدينة ضد التصحر، نتيجة لتحرك الرمال البحرية بفعل الرياح.ولمواجهة هذه الظاهرة الإيكولوجية، بذلت مجهودات كبرى منذ أزيد من قرن من الزمن، من خلال تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية، بهدف إعادة تشجير المجال الغابوي بشكل يسمح بتثبيت الكثبان الرملية على مساحات واسعة والحيلولة دون تنقلها.والأكيد أن العمل الكبير المبذول يظل دون مستوى التطلعات، بسبب بعض الممارسات “اللامسؤولة” بضفاف المحيط، والتي تؤدي بشكل مباشر إلى هشاشة الكثبان الرملية وتدمير الغطاء الغابوي.وحسب المديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر للأطلس الكبير، فإن “إشكالية زحف الرمال تتمظهر على مستوى المجالات الغابوية، لاسيما تلك الواقعة بمنطقة الصويرة”، مبرزة أن زحف الرمال يؤدي إلى “تقليص المساحات المزروعة وتهديد البنيات التحتية والمحاور الطرقية وإغلاق شبكات الري وغيرها”.وأكدت المديرية أنها وضعت برنامجا لمكافحة زحف الرمال من خلال تثبيت الكثبان القائمة، حيث شمل هذا البرنامج إلى حدود اليوم، أزيد من 8 آلاف هكتار، بهدف تفادي تقدم الرمال بفعل عوامل التعرية الهوائية التي تتسبب بشكل مباشر في هذه الظاهرة.وينضاف إلى ذلك، تشجير مكثف ساهم بشكل ملموس في إعادة التوازن للمنظومة البيئية لشجر العرعار، إلى جانب مواصلة والرفع من وتيرة تثبيت الكثبان الرملية، حيث انتقلت من 50 هكتارا إلى 100 هكتار سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار للعوامل الطبيعية.وأكد رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بالصويرة، السيد المهدي المدرساوي، على أهمية تاريخ تشكل الكثبان بالصويرة الممتدة على مساحة 11 ألفا و500 هكتار، مذكرا بأن مدينة الصويرة تعرضت، في بداياتها، لاستغلال عشوائي لشجر العرعار، إلى جانب المناخ القاحل وقلة التساقطات المطرية والرياح.وأشار المدرساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مصالح المياه والغابات باشرت منذ سنة 1914 أشغال تثبيت الكثبان الرملية لمواجهة هذه الظاهرة الإيكولوجية، وهو المجهود التي يتواصل إلى غاية الآن، مما مكن من تثبيت 11 ألفا و500 هكتار، وإعادة إحياء 4000 هكتار من شجر العرعار.وتابع أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات شرعت مؤخرا، في تنزيل برنامج تثبيت الكثبان الرملية بوتيرة 100 هكتار في السنة (سنة على مستوى الجزء الشمالي وسنة أخرى في الجزء الجنوبي للمدينة.)وأوضح أن تقنية تثبيت الكثبان الرملية تجري في مرحلتين، الأولى تشمل تثبيتا ميكانيكيا من خلال تهيئة الشريط الساحلي وجعله حاجزا يبطئ من سرعة الرياح، أما المرحلة الثانية فتهم التثبيت البيولوجي كإجراء تكميلي يتمثل في زراعة بعض أنواع الأشجار التي تتأقلم مع التقلبات المناخية والمناخ البحري.ويبقى التأكيد على أن ظاهرة زحف الرمال، بغض النظر عن حمولتها الإيكولوجية والبيئية وارتباطها بظواهر متعددة ومعقدة، تتطلب تعبئة جماعية، لاسيما من خلال التوعية والتحسيس الدائمين للمواطنين حول ضرورة الانخراط في المجهودات المبذولة من طرف المصالح المعنية.وتمر هذه التعبئة أساسا، عبر اعتماد سلوكات مسؤولة والكف عن ممارسة الانشطة غير المشروعة في الفضاءات المحمية والمواقع الإيكولوجية، واحترام التنوع البيولوجي، وصون الغابات والأحزمة الخضراء، باعتبارها “حواجز طبيعية” ضد التصحر وتعرية الأراضي.وعموما، يبدو احترام البيئة، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة كبرى للمحافظة المستدامة على التنوع والغنى الطبيعي الذي يسم المشهد البيئي للصويرة لفائدة الأجيال اللاحقة.

تخوض مدينة الصويرة، المعروفة بتنوعها الطبيعي الغني والمتفرد الواقع بين ساحل يمتد على طول 150 كلم وغطاء غابوي هام على الصعيد الوطني، معركة متواصلة وبلا هوادة ضد ظاهرة زحف الرمال الإيكولوجية.ولا تعد هذه الظاهرة وليدة اليوم بل تعود إلى سنوات خلت، وتتمثل في ظهور كثبان رملية متحركة بسبب التقلبات المناخية والتقطيع المكثف والعشوائي للأشجار الواقعة بالحزام الأخضر المجاور للمدينة، والذي يشكل “حاجزا طبيعيا” يحمي المدينة ضد التصحر أو تعرية الأراضي.وينضاف إلى هذه الإشكالية البيئية التي تطرح نفسها بحدة، الرياح التي تهب طيلة السنة على حاضرة المحيط وتتسبب في عدم استقرار الكثبان الرملية وانتقال الرمال من الشواطئ إلى عدد الأحياء كحي السقالة والجريفات وامتدادها إلى مناطق واقعة جنوب الصويرة.ومنذ تأسيس مدينة الصويرة على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1760، تعرضت موكادور لموجات رياح قوية إلى جانب عامل التعرية، ماسة بشكل مباشر الغابة التي كانت تحمي محيط المدينة ضد التصحر، نتيجة لتحرك الرمال البحرية بفعل الرياح.ولمواجهة هذه الظاهرة الإيكولوجية، بذلت مجهودات كبرى منذ أزيد من قرن من الزمن، من خلال تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية، بهدف إعادة تشجير المجال الغابوي بشكل يسمح بتثبيت الكثبان الرملية على مساحات واسعة والحيلولة دون تنقلها.والأكيد أن العمل الكبير المبذول يظل دون مستوى التطلعات، بسبب بعض الممارسات “اللامسؤولة” بضفاف المحيط، والتي تؤدي بشكل مباشر إلى هشاشة الكثبان الرملية وتدمير الغطاء الغابوي.وحسب المديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر للأطلس الكبير، فإن “إشكالية زحف الرمال تتمظهر على مستوى المجالات الغابوية، لاسيما تلك الواقعة بمنطقة الصويرة”، مبرزة أن زحف الرمال يؤدي إلى “تقليص المساحات المزروعة وتهديد البنيات التحتية والمحاور الطرقية وإغلاق شبكات الري وغيرها”.وأكدت المديرية أنها وضعت برنامجا لمكافحة زحف الرمال من خلال تثبيت الكثبان القائمة، حيث شمل هذا البرنامج إلى حدود اليوم، أزيد من 8 آلاف هكتار، بهدف تفادي تقدم الرمال بفعل عوامل التعرية الهوائية التي تتسبب بشكل مباشر في هذه الظاهرة.وينضاف إلى ذلك، تشجير مكثف ساهم بشكل ملموس في إعادة التوازن للمنظومة البيئية لشجر العرعار، إلى جانب مواصلة والرفع من وتيرة تثبيت الكثبان الرملية، حيث انتقلت من 50 هكتارا إلى 100 هكتار سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار للعوامل الطبيعية.وأكد رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بالصويرة، السيد المهدي المدرساوي، على أهمية تاريخ تشكل الكثبان بالصويرة الممتدة على مساحة 11 ألفا و500 هكتار، مذكرا بأن مدينة الصويرة تعرضت، في بداياتها، لاستغلال عشوائي لشجر العرعار، إلى جانب المناخ القاحل وقلة التساقطات المطرية والرياح.وأشار المدرساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن مصالح المياه والغابات باشرت منذ سنة 1914 أشغال تثبيت الكثبان الرملية لمواجهة هذه الظاهرة الإيكولوجية، وهو المجهود التي يتواصل إلى غاية الآن، مما مكن من تثبيت 11 ألفا و500 هكتار، وإعادة إحياء 4000 هكتار من شجر العرعار.وتابع أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات شرعت مؤخرا، في تنزيل برنامج تثبيت الكثبان الرملية بوتيرة 100 هكتار في السنة (سنة على مستوى الجزء الشمالي وسنة أخرى في الجزء الجنوبي للمدينة.)وأوضح أن تقنية تثبيت الكثبان الرملية تجري في مرحلتين، الأولى تشمل تثبيتا ميكانيكيا من خلال تهيئة الشريط الساحلي وجعله حاجزا يبطئ من سرعة الرياح، أما المرحلة الثانية فتهم التثبيت البيولوجي كإجراء تكميلي يتمثل في زراعة بعض أنواع الأشجار التي تتأقلم مع التقلبات المناخية والمناخ البحري.ويبقى التأكيد على أن ظاهرة زحف الرمال، بغض النظر عن حمولتها الإيكولوجية والبيئية وارتباطها بظواهر متعددة ومعقدة، تتطلب تعبئة جماعية، لاسيما من خلال التوعية والتحسيس الدائمين للمواطنين حول ضرورة الانخراط في المجهودات المبذولة من طرف المصالح المعنية.وتمر هذه التعبئة أساسا، عبر اعتماد سلوكات مسؤولة والكف عن ممارسة الانشطة غير المشروعة في الفضاءات المحمية والمواقع الإيكولوجية، واحترام التنوع البيولوجي، وصون الغابات والأحزمة الخضراء، باعتبارها “حواجز طبيعية” ضد التصحر وتعرية الأراضي.وعموما، يبدو احترام البيئة، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة كبرى للمحافظة المستدامة على التنوع والغنى الطبيعي الذي يسم المشهد البيئي للصويرة لفائدة الأجيال اللاحقة.



اقرأ أيضاً
انقطاع مرتقب للتيار الكهربائي بعدة مناطق باقليم شيشاوة
جهوي

درك قلعة السراغنة يفك لغز جريمة قتل بشعة
قامت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أمس الأربعاء، بإحالة سيدة وعشيقها على أنظار الوكيل العام للملك، بعد انتهاء التحقيق معهما بخصوص تورطهما في جريمة قتل بشعة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أظهرت التحقيقات الأولية  التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة أن سيدة أقدمت  رفقة عشيقها على استدراج طليقها إلى الحقل من أجل الانتقام منه. وشرع عشيق السيدة المذكورة في التشاجر مع الضحية، قبل أن ينهال عليه بعدة طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض. وقامت الطليقة بإنكار جميع التهم المنسوبة لها في البداية، لكنها سرعان ما اعترفت بالجريمة التي ارتكبت. وجرى، الأحد الماضي، العثور على جثة شخص في الأربعينيات من عمره، ملقاة في منطقة نائية بجماعة بني عامر على الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة ومنطقة لبروج، حيث بدت عليها آثار ضرب شديد وكانت مضرجة في الدماء.
جهوي

مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالرحامنة لـ”كشـ24″: لا تضييق على المتصرفين التربويين وأبواب الحوار مفتوحة
وجه مجموعة من المتصرفين التربويين بمديرية التعليم بإقليم الرحامنة، انتقادات شديدة اللهجة للمدير الاقليمي، متهمين اياه بالتحيز، واستغلال السلطة، وهو الأمر الذي اعتبروه خرقا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ وممارساته للسياسات التضييقية ضد المتصرفين التربويين وحجر حقهم في النضال المشروع. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتعليم بالرحامنة، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أنه من حق المتصرفين التربويين التعبير عن مطالبهم والدفاع عنها طالما يعتبرونها مشروعة، مشيرا إلى أن هذه المطالب تندرج في الغالب ضمن الإطار المهني. وأوضح المصدر ذاته أن المديرية عملت، خلال الأسابيع الماضية، على إدراج مطالب المديرات والمديرين ضمن جدول أعمال اجتماع رسمي، حيث جرى مناقشتها بشكل مسؤول وجدي، مؤكدا في السياق ذاته أن أبواب الحوار تظل مفتوحة أمام جميع المتصرفين، وأن المديرية نظمت سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين التربويين بالإقليم. وأضاف المصدر أن المطالب ذات الطابع الوطني تظل من اختصاص الجهات المركزية، مبرزا أن المدير الإقليمي يشتغل في انسجام تام مع التوجيهات الوزارية، ويحرص على بناء علاقة مهنية قائمة على التفاهم والتعاون مع المتصرفين التربويين، باعتبارهم امتدادا للمديرية داخل المؤسسات التعليمية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن جميع الأطر والهيئات لها كامل الحق في المطالبة بتحقيق وتنزيل مطالبها المشروعة على أرض الواقع، لما لذلك من دور أساسي في تجويد المنظومة التعليمية وضمان تعليم يليق بكافة أبناء وبنات الشعب المغربي.
جهوي

حملات السلطات تغضب أصحاب “الكاروات” بقلعة السراغنة
شهدت مدينة قلعة السراغنة في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات من قبل أصحاب العربات المجرورة بالدواب، المعروفة محليًا بـ"الكاروات"، وذلك عقب الحملة الأمنية المكثفة التي انطلقت في 6 مايو 2025، والتي أشرفت عليها السلطات المحلية بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجماعة الترابية، واستهدفت تنظيم حركة السير والجولان داخل المدينة ومكافحة ظاهرة العربات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتعرقل المرور. أعرب العديد من أصحاب العربات عن استيائهم من الإجراءات المتخذة، معتبرين أن الحملة تستهدف مصدر رزقهم الوحيد. وأشاروا إلى أن العديد منهم يعتمدون على هذه العربات في نقل البضائع والركاب، خاصة في المناطق النائية حيث تفتقر وسائل النقل الحديثة. كما أبدوا قلقهم من عدم وجود بدائل اقتصادية واجتماعية تضمن لهم دخلاً ثابتًا في ظل الظروف الحالية. وطالب المحتجون بضرورة توفير حلول بديلة تضمن لهم الاستمرار في عملهم دون المساس بمصالحهم. كما دعوا إلى فتح حوار مع السلطات المحلية لإيجاد آليات تنظيمية تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني وآمن، مع احترام القوانين المعمول بها في المدينة. ومن جانبها، أكدت السلطات المحلية أن الحملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتنظيم حركة السير، وأنها ستتواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأشارت إلى أن العربات المحجوزة ستخضع للتعامل وفقًا للمساطر القانونية، مع ضمان احترام حقوق أصحابها وتوثيق كافة مراحل العملية. رغم هذه الجهود، لا تزال ظاهرة العربات المجرورة بالدواب تشكل تحديًا أمام السلطات المحلية، مما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية والزجرية، وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام بالمدينة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة