التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
الصويرة.. الدعوة إلى وضع إطار قانوني ينظم الوساطة الأسرية
نشر في: 30 نوفمبر 2016
دعا المشاركون في لقاء دراسي نظم اليوم الثلاثاء بالصويرة، إلى مأسسة ووضع إطار قانوني ينظم الوساطة الأسرية في حل الخلافات بين الأزواج.
كما طالبوا في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الخير النسوية حول موضوع "الوساطة الأسرية بين الإطار القانوني والمقاربة الحقوقية"، بسن تشريع ينظم اللجوء للوساطة الأسرية مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.
وأبرز المشاركون أن هذه الآلية لحل النزاعات العائلية لا زالت مجهولة من قبل المغاربة، مؤكدين على ضرورة النهوض بالوساطة ونشر هذا الأسلوب الاختياري لتسوية الخلافات الأسرية الذي يضمن مصالح أطراف النزاع.
وأضاف المتدخلون أن الوساطة الأسرية تشكل بالنسبة لأطراف النزاع فرصة لتلافي اللجوء إلى السلطة القضائية، مسجلين أن هذا التوجه في تسوية الخلافات يتم اللجوء إليه على نطاق واسع عبر العالم، فيما يبقى اعتماده بالمجتمع المغربي محدودا مع أن هذا لأخير راكم ممارسات وتقاليد عريقة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن الوساطة أبانت عن فعاليتها في حل الخلافات الأسرية وحققت نتائج جد ايجابية وكانت لها انعكاسات ايجابية خاصة على الأبناء، مؤكدين أن هذه الآلية تتيح أيضا ايجاد حلول ملائمة بعيدا عن الاحتقان الأسري.
وخلصوا الى أن الوساطة التي تشكل مستقبل القضاء الأسري، تتطلب تكوينا ملائما، داعين الجهات المعنية على مستوى الدولة الى ضمان مواكبة وتكوين الوسطاء في حل النزاعات الأسرية والذين تتشكل غالبيتهم من المتطوعين من الجمعيات.
وشكل هذا اللقاء فرصة لجمعية "بيتي" ومركز الوساطة الأسرية لتقديم تجربتيهما في مجال الوساطة الأسرية.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلات حول موضوع الوساطة الأسرية، إلى جانب ورشات عمل .
كما طالبوا في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الخير النسوية حول موضوع "الوساطة الأسرية بين الإطار القانوني والمقاربة الحقوقية"، بسن تشريع ينظم اللجوء للوساطة الأسرية مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.
وأبرز المشاركون أن هذه الآلية لحل النزاعات العائلية لا زالت مجهولة من قبل المغاربة، مؤكدين على ضرورة النهوض بالوساطة ونشر هذا الأسلوب الاختياري لتسوية الخلافات الأسرية الذي يضمن مصالح أطراف النزاع.
وأضاف المتدخلون أن الوساطة الأسرية تشكل بالنسبة لأطراف النزاع فرصة لتلافي اللجوء إلى السلطة القضائية، مسجلين أن هذا التوجه في تسوية الخلافات يتم اللجوء إليه على نطاق واسع عبر العالم، فيما يبقى اعتماده بالمجتمع المغربي محدودا مع أن هذا لأخير راكم ممارسات وتقاليد عريقة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن الوساطة أبانت عن فعاليتها في حل الخلافات الأسرية وحققت نتائج جد ايجابية وكانت لها انعكاسات ايجابية خاصة على الأبناء، مؤكدين أن هذه الآلية تتيح أيضا ايجاد حلول ملائمة بعيدا عن الاحتقان الأسري.
وخلصوا الى أن الوساطة التي تشكل مستقبل القضاء الأسري، تتطلب تكوينا ملائما، داعين الجهات المعنية على مستوى الدولة الى ضمان مواكبة وتكوين الوسطاء في حل النزاعات الأسرية والذين تتشكل غالبيتهم من المتطوعين من الجمعيات.
وشكل هذا اللقاء فرصة لجمعية "بيتي" ومركز الوساطة الأسرية لتقديم تجربتيهما في مجال الوساطة الأسرية.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلات حول موضوع الوساطة الأسرية، إلى جانب ورشات عمل .
دعا المشاركون في لقاء دراسي نظم اليوم الثلاثاء بالصويرة، إلى مأسسة ووضع إطار قانوني ينظم الوساطة الأسرية في حل الخلافات بين الأزواج.
كما طالبوا في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الخير النسوية حول موضوع "الوساطة الأسرية بين الإطار القانوني والمقاربة الحقوقية"، بسن تشريع ينظم اللجوء للوساطة الأسرية مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.
وأبرز المشاركون أن هذه الآلية لحل النزاعات العائلية لا زالت مجهولة من قبل المغاربة، مؤكدين على ضرورة النهوض بالوساطة ونشر هذا الأسلوب الاختياري لتسوية الخلافات الأسرية الذي يضمن مصالح أطراف النزاع.
وأضاف المتدخلون أن الوساطة الأسرية تشكل بالنسبة لأطراف النزاع فرصة لتلافي اللجوء إلى السلطة القضائية، مسجلين أن هذا التوجه في تسوية الخلافات يتم اللجوء إليه على نطاق واسع عبر العالم، فيما يبقى اعتماده بالمجتمع المغربي محدودا مع أن هذا لأخير راكم ممارسات وتقاليد عريقة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن الوساطة أبانت عن فعاليتها في حل الخلافات الأسرية وحققت نتائج جد ايجابية وكانت لها انعكاسات ايجابية خاصة على الأبناء، مؤكدين أن هذه الآلية تتيح أيضا ايجاد حلول ملائمة بعيدا عن الاحتقان الأسري.
وخلصوا الى أن الوساطة التي تشكل مستقبل القضاء الأسري، تتطلب تكوينا ملائما، داعين الجهات المعنية على مستوى الدولة الى ضمان مواكبة وتكوين الوسطاء في حل النزاعات الأسرية والذين تتشكل غالبيتهم من المتطوعين من الجمعيات.
وشكل هذا اللقاء فرصة لجمعية "بيتي" ومركز الوساطة الأسرية لتقديم تجربتيهما في مجال الوساطة الأسرية.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلات حول موضوع الوساطة الأسرية، إلى جانب ورشات عمل .
كما طالبوا في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الخير النسوية حول موضوع "الوساطة الأسرية بين الإطار القانوني والمقاربة الحقوقية"، بسن تشريع ينظم اللجوء للوساطة الأسرية مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي.
وأبرز المشاركون أن هذه الآلية لحل النزاعات العائلية لا زالت مجهولة من قبل المغاربة، مؤكدين على ضرورة النهوض بالوساطة ونشر هذا الأسلوب الاختياري لتسوية الخلافات الأسرية الذي يضمن مصالح أطراف النزاع.
وأضاف المتدخلون أن الوساطة الأسرية تشكل بالنسبة لأطراف النزاع فرصة لتلافي اللجوء إلى السلطة القضائية، مسجلين أن هذا التوجه في تسوية الخلافات يتم اللجوء إليه على نطاق واسع عبر العالم، فيما يبقى اعتماده بالمجتمع المغربي محدودا مع أن هذا لأخير راكم ممارسات وتقاليد عريقة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن الوساطة أبانت عن فعاليتها في حل الخلافات الأسرية وحققت نتائج جد ايجابية وكانت لها انعكاسات ايجابية خاصة على الأبناء، مؤكدين أن هذه الآلية تتيح أيضا ايجاد حلول ملائمة بعيدا عن الاحتقان الأسري.
وخلصوا الى أن الوساطة التي تشكل مستقبل القضاء الأسري، تتطلب تكوينا ملائما، داعين الجهات المعنية على مستوى الدولة الى ضمان مواكبة وتكوين الوسطاء في حل النزاعات الأسرية والذين تتشكل غالبيتهم من المتطوعين من الجمعيات.
وشكل هذا اللقاء فرصة لجمعية "بيتي" ومركز الوساطة الأسرية لتقديم تجربتيهما في مجال الوساطة الأسرية.
وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مداخلات حول موضوع الوساطة الأسرية، إلى جانب ورشات عمل .
ملصقات
