علمت "كش24" من مصادر على اطلاع، أن خبيرا منتدبا من محكمة جرائم الأموال بمراكش، قام بافتحاص جل مشاريع التي قام بها الرئيس السابق لجماعة مجي إقليم الصويرة، وذلك خلال العشر السنوات الماضية، حيث سبق أن تم عزل الرئيس السابق لجماعة مجي من منصب الرئاسة بناء على حكم قضائي نتيجة عدم توفره على الشهادة الابتدائية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن محكمة جرائم الأموال بمراكش، قضت في حكم تمهيدي سابق صدر عنها بانتداب خبير للوقوف على الخروقات المالية التي عرفتها جماعة مجي في عهد رئيسها السابق المسمى (ض ت).

وعلى إثر ذلك، شرع الخبير المنتدب في القيام بمهمته مؤخرا، وافتحص كل المشاريع التي قام بها الرئيس المتهم خلال العشر سنوات السابقة.

إلى ذلك، فقد جاءت متابعة الرئيس المعزول بناءا على شكاية تقدم بها أحد أعضاء مجلس جماعة مجي إذ تضمنت فيها عدة خروقات من بينها الاختلالات التي عرفتها عملية حفر عدة آبار بمبلغ مالي يفوق 60 مليون سنتم وأن هذه الآبار غير شغالة لحد الساعة، كما تضمنت الشكاية أيضا الإشارة إلى تشييد طريق بوتاتن بمبلغ مالي خيالي لا يتناسب ومسافة الطريق وكذا المواد المستعملة في تشييد هذه الطريق لاسيما وأن هذه الطريق أصبحت تشكل خطرا على الساكنة ومواشيها خصوصا في موسم الأمطار، كما تضمنت الشكاية أيضا الإشارة إلى مطفية (خزان مائي) كان قد خصص لها مبلغ 4 مليون سنتيم من أجل ترميمها وهي الآن غير شغالة.

وينتظر ساكنة الجماعة التقرير والافتحاص الذي أعده الخبير المنتدب والذي أحيل على محكمة جرائم الأموال، لتقول العدالة كلمتها بعد التحقيق فيما جاء به الخبير من أدلة تثبت تورط الرئيس في اختلالات وفساد تدبيري وإداري.