مجتمع

الصندوق المغربي للتقاعد يطلق خدمة الاستقبال عن بعد


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2020

جرى إطلاق خدمة الاستقبال عن بعد « Télé accueil »، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل التواصل المباشر مع منخرطي الصندوق .وتعد هذه الخدمة ، التي تم إطلاقها بشراكة بين الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، إضافة نوعية لقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق، لاسيما خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.وذكر بلاغ مشترك للصندوق والوكالة ، أن هذه الخدمة، التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية الرقمية، متاحة على البوابة : www.cmr.gov.ma (خدمة أخذ موعد).وتمكن هذه الخدمة المرتفق من أخذ موعد قصد التواصل المباشر عبر الفيديو مع مكلف بتقديم المعلومات والإرشادات بالصندوق المغربي للتقاعد ، بغاية الإجابة عن أسئلة المتقاعدين الجدد الذين يودون التحقق من وضعياتهم الإدارية أو إجراء حساب تقديري للمعاش أو الحصول على معلومات تخص حقوقهم وواجباتهم.كما تروم هذه الخدمة إبلاغ الأرامل وذوي الحقوق عموما، بحقوقهم وواجباتهم والاجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها، وكذلك التأكد من صحة واكتمال الوثائق المطلوبة منهم قبل إيداع الملفات ، وكذا الاستجابة لطلبات استئناف أداء المعاشات التي سبق أن تم إيقاف صرفها بسبب عمليات المراقبة السنوية التي تجريها مصالح الصندوق (مراقبة الحياة وعدم الزواج والتمدرس...).ويروم هذا التعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووكالة التنمية الرقمية تجويد الخدمات العمومية وتعزيز الثقة والشفافية مع المرتفقين.وتعد وكالة التنمية الرقمية مؤسسة عمومية ذات طبيعة استراتيجية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ومهمتها الرئيسية هي تنفيذ استراتيجية الدولة من حيث التطوير الرقمي وتعزيز نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.أما الصندوق المغربي للتقاعد فهو مؤسسة عمومية تسير الأنظمة التالية : نظام المعاشات المدنية ( موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية)، ونظام المعاشات العسكرية ( القوات المسلحة الملكية رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة)، ونظام تقاعد تكميلي اختياري "التكميلي" ، علاوة على الأنظمة غير المساهمة المسيرة لحساب الدولة (معاشات الزمانة والتعويضات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير).

جرى إطلاق خدمة الاستقبال عن بعد « Télé accueil »، بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل التواصل المباشر مع منخرطي الصندوق .وتعد هذه الخدمة ، التي تم إطلاقها بشراكة بين الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، إضافة نوعية لقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق، لاسيما خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.وذكر بلاغ مشترك للصندوق والوكالة ، أن هذه الخدمة، التي تم تطويرها من طرف وكالة التنمية الرقمية، متاحة على البوابة : www.cmr.gov.ma (خدمة أخذ موعد).وتمكن هذه الخدمة المرتفق من أخذ موعد قصد التواصل المباشر عبر الفيديو مع مكلف بتقديم المعلومات والإرشادات بالصندوق المغربي للتقاعد ، بغاية الإجابة عن أسئلة المتقاعدين الجدد الذين يودون التحقق من وضعياتهم الإدارية أو إجراء حساب تقديري للمعاش أو الحصول على معلومات تخص حقوقهم وواجباتهم.كما تروم هذه الخدمة إبلاغ الأرامل وذوي الحقوق عموما، بحقوقهم وواجباتهم والاجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها، وكذلك التأكد من صحة واكتمال الوثائق المطلوبة منهم قبل إيداع الملفات ، وكذا الاستجابة لطلبات استئناف أداء المعاشات التي سبق أن تم إيقاف صرفها بسبب عمليات المراقبة السنوية التي تجريها مصالح الصندوق (مراقبة الحياة وعدم الزواج والتمدرس...).ويروم هذا التعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووكالة التنمية الرقمية تجويد الخدمات العمومية وتعزيز الثقة والشفافية مع المرتفقين.وتعد وكالة التنمية الرقمية مؤسسة عمومية ذات طبيعة استراتيجية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ومهمتها الرئيسية هي تنفيذ استراتيجية الدولة من حيث التطوير الرقمي وتعزيز نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.أما الصندوق المغربي للتقاعد فهو مؤسسة عمومية تسير الأنظمة التالية : نظام المعاشات المدنية ( موظفي الدولة ومستخدمي الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية)، ونظام المعاشات العسكرية ( القوات المسلحة الملكية رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة)، ونظام تقاعد تكميلي اختياري "التكميلي" ، علاوة على الأنظمة غير المساهمة المسيرة لحساب الدولة (معاشات الزمانة والتعويضات الإجمالية الممنوحة لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير).



اقرأ أيضاً
وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

إدانة أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو بالحبس النافذ في قضية شيكات انتخابية
أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو، اليوم الإثنين، سبعة أشخاص توبعة في ملف شيكات انتخابية كانت قد تفجر منذ أشهر، وقررت منظمة حقوقية بالمدينة المطالبة بفتح تحقيق في شأنه. وأدانت المحكمة مستشارا جماعيا متهما في هذه القضية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، وذلك على على خلفيه اتهامه قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات ناخبين، وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد. وأدين في الملف ذاته مقاول اتهم بدوره بقبول شيك على سبيل الضمان بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وتمت تبرئة مستشار جماعي. في حين تمت إدانة باقي المتابعين في الملف بثلاثة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة. وأمرت المحكمة بأداء المدانين تضامنا تعويضا محددا في 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. ويقف عضو جماعي وراء تفجير هذا الملف، حيث تفاجأ بمقاول ينحدر من ميسور يقدم على سحب شيك حرر باسم زوجته في إحدى الوكالات البنكية بالمدينة. وقال إن الشيك كان قد وضع رهن إشارة منتخبين في خضم الاستعداد لانتخاب مكتب جديد للجماعة بعد استقالة الرئيس السابق.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة