سياسة

الصراع يعود إلى حزب الأصالة والمعاصرة


كشـ24 نشر في: 13 أبريل 2020

عبر محمد بو درار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن رفضه لقرار الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، بإقالته من رئاسة الفريق بالغرفة الأولى، مطالبا وهبي من رئاسة الحزب.وقال أبودرار في بلاغ له مباشرة بعد نشر بلاغ المكتب السياسي بالصفة، " أعلن بصفتي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضي وأسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، و في حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني".واستنكر ابودرار ما اعتبره "خطأ الجسيم الذي بدر من  الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب"، مضيفا انه "يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، وانه "يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة" .وأعلن ابو درار في بلاغ له بصفته رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى، تمسك" الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس ، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه ".وطالب رئيس مجلس النواب ب"ضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق ، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع" ، معتبرا أن "جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أكد انه بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع.واكد ابو درار رفضه "المطلق للأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره"، ورفض ادعاءه "ارتكاب لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة" ، و"تحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك" . كما استنكر ما سماه " الاكاديب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة" ، وأكد في هذا الصدد أنه "لم يتصل به شخصيا و لم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم" ، مؤكدا أنه "لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة ".وأوضح أبو درار أنه " كان حريا بالأمين العام الاتصال به كرئيس لفريق دو أهمية كبرى ، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره ، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي و أحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية"، وقال إنه " لن يتردد مطلقا في تقديمها إذا رأى أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك" ، ولكنيضيف " للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه".في نفس السياق ، استنكر ابو درار ما اعتبره "الأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات" .يشار الى أن وهبي أعفى بودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، “بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبودرار رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب” وفق بلاغ للحزب.وحسب ذات البلاغ، فقد جاء القرار بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة، مشيرا الى أنه تقرر تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.

عبر محمد بو درار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن رفضه لقرار الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، بإقالته من رئاسة الفريق بالغرفة الأولى، مطالبا وهبي من رئاسة الحزب.وقال أبودرار في بلاغ له مباشرة بعد نشر بلاغ المكتب السياسي بالصفة، " أعلن بصفتي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضي وأسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، و في حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني".واستنكر ابودرار ما اعتبره "خطأ الجسيم الذي بدر من  الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب"، مضيفا انه "يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، وانه "يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة" .وأعلن ابو درار في بلاغ له بصفته رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى، تمسك" الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس ، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه ".وطالب رئيس مجلس النواب ب"ضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق ، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع" ، معتبرا أن "جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أكد انه بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع.واكد ابو درار رفضه "المطلق للأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره"، ورفض ادعاءه "ارتكاب لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة" ، و"تحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك" . كما استنكر ما سماه " الاكاديب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة" ، وأكد في هذا الصدد أنه "لم يتصل به شخصيا و لم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم" ، مؤكدا أنه "لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة ".وأوضح أبو درار أنه " كان حريا بالأمين العام الاتصال به كرئيس لفريق دو أهمية كبرى ، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره ، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي و أحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية"، وقال إنه " لن يتردد مطلقا في تقديمها إذا رأى أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك" ، ولكنيضيف " للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه".في نفس السياق ، استنكر ابو درار ما اعتبره "الأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات" .يشار الى أن وهبي أعفى بودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، “بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبودرار رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب” وفق بلاغ للحزب.وحسب ذات البلاغ، فقد جاء القرار بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة، مشيرا الى أنه تقرر تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.



اقرأ أيضاً
موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة