سياسة

الصحراء المغربية.. غوتيريش يجدد التأكيد على مركزية العملية السياسية الأممية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 يناير 2022

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على مركزية العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.ففي رده على سؤال حول الزيارة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، إلى المنطقة، قال غوتيريش خلال مؤتمره الصحفي الذي يعقده بداية كل عام مع وسائل الإعلام المعتمدة من الأمم المتحدة، إن "السيد دي ميستورا قام بزيارته الأولى للمنطقة. ويحدوني أمل بأن العملية السياسية ست ستأنف من جديد".وأضاف غوتيريش إن "رسالتي إلى الأطراف هي أنه أمام مشكلة قائمة منذ عقود في منطقة من العالم نشهد فيها مشاكل أمنية بالغة الخطورة ونرى أن الإرهاب يتنامى في منطقة الساحل ويقترب أكثر فأكثر من السواحل، فإنه من مصلحة الجميع التوصل إلى حل نهائي لمشكل الصحراء"، مؤكدا "أن الوقت قد حان لكي تدرك الأطراف الحاجة إلى حوار يفضي إلى حل وليس الإبقاء على عملية لا نهاية لها".وبخلاف ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية حول ما وصفته بوجود طرفين فقط في هذا النزاع الإقليمي، فإن تصريح الأمين العام الأممي تتحدث عن "أطراف". بل وأكثر من ذلك، فإن هذا التصريح يأتي غداة الزيارة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء إلى المغرب والجزائر وموريتانيا. كما يشكل صفعة لمواقف الجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، ويدحض افتراءاتهما وأكاذيبهما بشأن حقيقة الوضع في الصحراء المغربية، وهذا في أكثر من جانب.فقد جدد الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الصدد، التأكيد على مركزية العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، التي يقودها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والذي تم تكريس ولايته ودوره في قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.ويكرس هذا القرار عملية الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها إطارا وحيدا للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف ومتوافق عليه بشأن هذه القضية. كما يجدد هذا القرار التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا وحيدا وجديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائر، ضد الوحدة الترابية لجارتها المغرب.وشدد الأمين العام الأممي على الحوار بين جميع الأطراف، في إطار العملية السياسية الأممية، وبالتالي في إطار الموائد المستديرة، مذكرا الجزائر بمسؤولياتها وواضعا إياها أمام التزاماتها.وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفضت القرار 2602 منذ اعتماده وأعلنت أنها لن تشارك بعدها في العملية السياسية. لكن في مواجهة الضغط الدولي وخوفا من أن تتم إدانتها من طرف مجلس الأمن، انتهى الأمر بالجزائر باستقبال المبعوث الشخصي، دي ميستورا، خلال زيارته الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد عدة أسابيع من المراوغات والمماطلات غير المجدية.وعلاوة على ذلك، كما في الرباط، حيث التقى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم استقبال دي ميستورا في الجزائر العاصمة من قبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، مؤكدا بذلك، إذا كانت لا تزال هناك الحاجة للتذكير، دور وصفة الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.وعبر تجديد التأكيد على الإطار الحصري الأممي للعملية السياسية، لم يترك الأمين العام للأمم المتحدة مجالا لأي جهة فاعلة أخرى، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأوروبي التي لا يخول لها مجلس الأمن الدولي أي دور في قضية الصحراء المغربية. وبذلك، رفض غوتيريش المحاولات الماكرة للجزائر وصنيهتها "البوليساريو" الرامية إلى توظيف فاعلين إقليميين في ملف الصحراء المغربية.كما فند الأمين العام للأمم المتحدة الأكاذيب التي يروج لها النظام الجزائري ومجموعته من المرتزقة المسلحين حول ما يسمى بالحرب في الصحراء المغربية.ولم يشر غوتيريش، في أي وقت من الأوقات، إلى ما يقال إنه تصعيد عسكري في الأقاليم الجنوبية للمملكة. لكنه توقف في تصريحه مطولا عند التهديدات الإرهابية التي تواجهها منطقتا شمال إفريقيا والساحل.وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية أكدت الصلات المثبتة للجماعة الانفصالية المسلحة "البوليساريو"، مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على مركزية العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.ففي رده على سؤال حول الزيارة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، إلى المنطقة، قال غوتيريش خلال مؤتمره الصحفي الذي يعقده بداية كل عام مع وسائل الإعلام المعتمدة من الأمم المتحدة، إن "السيد دي ميستورا قام بزيارته الأولى للمنطقة. ويحدوني أمل بأن العملية السياسية ست ستأنف من جديد".وأضاف غوتيريش إن "رسالتي إلى الأطراف هي أنه أمام مشكلة قائمة منذ عقود في منطقة من العالم نشهد فيها مشاكل أمنية بالغة الخطورة ونرى أن الإرهاب يتنامى في منطقة الساحل ويقترب أكثر فأكثر من السواحل، فإنه من مصلحة الجميع التوصل إلى حل نهائي لمشكل الصحراء"، مؤكدا "أن الوقت قد حان لكي تدرك الأطراف الحاجة إلى حوار يفضي إلى حل وليس الإبقاء على عملية لا نهاية لها".وبخلاف ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية حول ما وصفته بوجود طرفين فقط في هذا النزاع الإقليمي، فإن تصريح الأمين العام الأممي تتحدث عن "أطراف". بل وأكثر من ذلك، فإن هذا التصريح يأتي غداة الزيارة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء إلى المغرب والجزائر وموريتانيا. كما يشكل صفعة لمواقف الجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، ويدحض افتراءاتهما وأكاذيبهما بشأن حقيقة الوضع في الصحراء المغربية، وهذا في أكثر من جانب.فقد جدد الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الصدد، التأكيد على مركزية العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، التي يقودها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والذي تم تكريس ولايته ودوره في قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021.ويكرس هذا القرار عملية الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها إطارا وحيدا للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف ومتوافق عليه بشأن هذه القضية. كما يجدد هذا القرار التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا وحيدا وجديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائر، ضد الوحدة الترابية لجارتها المغرب.وشدد الأمين العام الأممي على الحوار بين جميع الأطراف، في إطار العملية السياسية الأممية، وبالتالي في إطار الموائد المستديرة، مذكرا الجزائر بمسؤولياتها وواضعا إياها أمام التزاماتها.وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفضت القرار 2602 منذ اعتماده وأعلنت أنها لن تشارك بعدها في العملية السياسية. لكن في مواجهة الضغط الدولي وخوفا من أن تتم إدانتها من طرف مجلس الأمن، انتهى الأمر بالجزائر باستقبال المبعوث الشخصي، دي ميستورا، خلال زيارته الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد عدة أسابيع من المراوغات والمماطلات غير المجدية.وعلاوة على ذلك، كما في الرباط، حيث التقى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم استقبال دي ميستورا في الجزائر العاصمة من قبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، مؤكدا بذلك، إذا كانت لا تزال هناك الحاجة للتذكير، دور وصفة الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.وعبر تجديد التأكيد على الإطار الحصري الأممي للعملية السياسية، لم يترك الأمين العام للأمم المتحدة مجالا لأي جهة فاعلة أخرى، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأوروبي التي لا يخول لها مجلس الأمن الدولي أي دور في قضية الصحراء المغربية. وبذلك، رفض غوتيريش المحاولات الماكرة للجزائر وصنيهتها "البوليساريو" الرامية إلى توظيف فاعلين إقليميين في ملف الصحراء المغربية.كما فند الأمين العام للأمم المتحدة الأكاذيب التي يروج لها النظام الجزائري ومجموعته من المرتزقة المسلحين حول ما يسمى بالحرب في الصحراء المغربية.ولم يشر غوتيريش، في أي وقت من الأوقات، إلى ما يقال إنه تصعيد عسكري في الأقاليم الجنوبية للمملكة. لكنه توقف في تصريحه مطولا عند التهديدات الإرهابية التي تواجهها منطقتا شمال إفريقيا والساحل.وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية أكدت الصلات المثبتة للجماعة الانفصالية المسلحة "البوليساريو"، مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة