سياسة

الصحراء المغربية.. بلجيكا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 ديسمبر 2023

جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة في العام 2007، يعد "مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف"، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022.

ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، حجة لحبيب.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية "دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف".

وفي هذا الإعلان المشترك، "يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق".

وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.

وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 "يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد إليو دي روبو"، والذي أكد من خلاله أن "بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.

جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة في العام 2007، يعد "مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف"، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022.

ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، حجة لحبيب.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية "دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف".

وفي هذا الإعلان المشترك، "يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق".

وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.

وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 "يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد إليو دي روبو"، والذي أكد من خلاله أن "بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.



اقرأ أيضاً
خبير امني لـكشـ24: قرار ترامب بفرض الرسوم يكشف موقفا أمريكيا صارما تجاه نظام العسكر
قال عصام العروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط والخبير في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية، إن الموقف الأمريكي من الجزائر لم يكن يوما مثاليا، سواء خلال فترة ترامب الأولى أو في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الشكوك ظلت حاضرة دائما في نظرة الجزائر إلى الشراكة الأمريكية المغربية، خصوصا مع التقارب المتزايد بين الرباط وواشنطن في السنوات الأخيرة. وأوضح العروسي في تصريحه لموقع كشـ24، أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات الجزائرية إلى السوق الأمريكية، لا يمكن فصله عن دينامية أوسع تشمل أيضا دولا أخرى مثل تونس، التي فرضت عليها إجراءات مماثلة، رغم تقاسمها مع واشنطن المبادئ ذاتها، إلا أن الرسالة الموجهة من ترامب إلى الرئيس الجزائري، والتي خلت من أي صيغة بروتوكولية معتادة من قبيل التهاني أو عبارات المجاملة الدبلوماسية، تعكس بوضوح تحولا حادا في السلوك الأمريكي تجاه الجزائر. واعتبر العروسي أن هذا التطور يندرج في إطار رؤية أمريكية ترى في الجزائر طرفا يزعزع الاستقرار في المنطقة، بسبب أدوارها في ملفات حساسة، خاصة دعمها لجبهة البوليساريو، التي تنطلق من أراضيها، وسماحها لنشاط تيارات إسلامية متطرفة برزت من داخل التراب الجزائري واتجهت نحو العمق الإفريقي، مما يهدد استقرار منطقة الساحل والصحراء. وأشار الخبير المغربي إلى أن هناك اتجاها داخل دوائر صنع القرار في واشنطن، بما في ذلك داخل مجلس الشيوخ، يعتبر البوليساريو حركة انفصالية تحمل طابعا إرهابيا، وهو ما تجلى في الدعوة الأخيرة التي أطلقها أحد أعضاء الكونغرس بهذا الصدد، وأكد العروسي أن هذا التوجه قد يكون مقدمة لخطوات أكثر وضوحا، سواء في مجلس الأمن الدولي أو على صعيد تصنيف الكيانات الإرهابية. وختم تصريحه بالتأكيد على أن عهد ترامب قد يكون بداية لمرحلة تراجع حاد في العلاقات الجزائرية-الأمريكية، وأن السلوك الأمريكي المرتقب سيحمل مؤشرات صريحة على رغبة واشنطن في إعادة رسم التحالفات الإقليمية في إفريقيا، بعيدا عن الجزائر، التي ينظر إليها بوصفها حليفا غير موثوق بسبب ارتباطاتها بروسيا وتيارات تقدمية معادية للنفوذ الأمريكي.
سياسة

تجار المساعدات الخيرية تحت مجهر الداخلية
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحذيرا شديد اللهجة لكل من يسعى إلى استغلال توزيع المساعدات الخيرية، خصوصا خلال المناسبات الدينية، لأهداف انتخابوية ضيقة، مشددا على أن وزارته لن تتهاون مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية العمل الخيري، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في ذلك. وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي انحراف عن الطابع التضامني والإنساني للعمل الخيري، مشيرا إلى أن استغلال الحالات الاجتماعية تحت غطاء الإحسان لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، يُعد خرقاً للقانون واعتداءً على قيم التضامن والعيش المشترك التي يتميز بها المجتمع المغربي. وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد أوزين، عن فريق الحركة الشعبية، أوضح لفتيت أن مصالح وزارته تسهر على مراقبة عمليات توزيع المساعدات، لضمان عدم الإخلال بالنظام العام أو تحويل هذه المبادرات التضامنية إلى أدوات للمناورة السياسية. وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إلى جانب مرسومه التطبيقي الصادر في أبريل 2025، جاء لتعزيز الشفافية والموثوقية في هذا المجال، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار قانوني منظم، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع. وشدد لفتيت على أن هذا الإطار القانوني يكرّس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، من خلال تحديد إجراءات دقيقة وملزمة للجهات المانحة والموزعة، كالتصريح المسبق بعمليات التوزيع، ومراقبة الحسابات المرتبطة بالموارد المالية التي يتم جمعها من العموم. وأوضح أن مسؤولي الإدارة الترابية يملكون صلاحية التدخل لوقف أو تأجيل أي عملية توزيع إذا ثبت أنها تمس بالنظام العام أو تخالف المقتضيات القانونية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواصل التصدي لأي خروقات من هذا النوع بكل حزم. وأكد لفتيت في ختام رده أن النص القانوني رقم 18.18 يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع التضامن الاجتماعي، وتبسيط مساطر التبرع والعمل الخيري، بما يضمن شفافية الأداء وتعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو انتخابي.
سياسة

الفاتحي لـكشـ24: النظام الجزائري أصبح صانع أزمات ومعزولا عن المنظومة الدولية
اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، أن النظام الجزائري يواصل، من خلال سلوكاته المارقة، تكريس مزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، وهي عزلة بدأت تتجلى في أزمات داخلية متفاقمة، سياسية واجتماعية واقتصادية، تترجمها بوضوح مؤشرات الحراك الشعبي داخل البلاد، وتقارير مؤسسات مالية دولية من بينها صندوق النقد الدولي، التي تحذر من قرب إفلاس الاقتصاد الجزائري. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح الفاتحي أن النظام العسكري الجزائري يعيش حالة من جنون العظمة، تتجلى في هوسه بالاستعراضات العسكرية، والادعاءات العنترية التي لا تنم سوى عن اندفاع نحو التصعيد وزيادة التوتر في محيطه الإقليمي، الأمر الذي يقربه أكثر من حافة الانهيار. وأشار الفاتحي إلى أن تقييم الأزمات التي يفتعلها النظام الجزائري، سواء مع جيرانه في الجنوب دول الساحل والصحراء، أو في الشرق ليبيا، أو في الغرب المغرب، يبين أن هذا النظام بات خارج ترتيبات المنظومة الدولية، إذ أصبح صانعا للأزمات بدل أن يكون شريكا في تجاوز التهديدات المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد الخبير المغربي أن الارتباك الذي يطبع أداء الدبلوماسية الجزائرية لم يعد خافيا على أحد، خصوصا في ظل توجهها نحو اختلاق الأزمات والمشاركة في تعقيدها، كما هو الحال في تدخلاتها في الأزمة السورية، ودعمها للنظام الإيراني في تشكيل مليشيات مسلحة تخوض حروبا بالوكالة، في تحد صارخ لمبدأ احترام وحدة وسيادة الدول. كما أشار مصرحنا، إلى أن دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتحكمها في قرارها السياسي، يشكل انتهاكا واضحا للقرارات الأممية، خاصة تلك التي تدعو إلى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، على قاعدة الموائد المستديرة التي يدعو إليها مجلس الأمن الدولي. وختم الفاتحي تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجزائري، بممارساته المتهورة داخليا وخارجيا، يضعف مكانته الإقليمية والدولية، ويفوت على الجزائر فرص الاندماج في التكتلات الجيوسياسية والتنموية الكبرى في إفريقيا والمتوسط.
سياسة

ظاهرة “البيزوطاج” تجر الميداوي للمساءلة
وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بشأن تنامي ظاهرة "البيزوطاج" داخل الجامعات المغربية، وما تطرحه من مخاطر على كرامة الطلبة الجدد وسلامتهم الجسدية والنفسية. وأكد الزعيم، في سؤاله الكتابي، أن الفضاء الجامعي من المفترض أن يكون محطة مفصلية في حياة الشباب المغربي، حيث يُنتظر منه أن يحتضنهم في مسار التحصيل الأكاديمي وتشكيل الشخصية وتعزيز قيم المواطنة، إلا أن السنوات الأخيرة، يضيف النائب، شهدت بروز ممارسات مقلقة في بعض المؤسسات، تتمثل في طقوس "البيزوطاج" التي يُخضع فيها الطلبة القدامى زملاءهم الجدد لمعاملات مهينة تحت غطاء "الترحيب والإدماج"، لكنها تتجاوز هذا الطابع الرمزي لتأخذ منحى عنيفاً ومذلاً. وأشار البرلماني إلى أن العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثّقت، خلال المواسم الجامعية الماضية، حالات اعتداءات جسدية ونفسية طالت طلبة جدداً، شملت الحلق القسري للشعر، وارتداء ملابس غريبة، والتعرض للضرب والإهانات، مشيراً إلى أن بعض الحالات انتهت بنقل الطلبة إلى المستشفيات إثر تعرضهم لإصابات خطيرة بسبب رفضهم الخضوع لهذه الطقوس. وأبرز الزعيم أن خطورة الظاهرة لا تتجلى فقط في الأذى الجسدي، بل تمتد إلى آثار نفسية عميقة من إحباط وقلق واضطرابات قد ترافق الطالب طيلة مسيرته الجامعية، فضلاً عن تشويه صورة الجامعة المغربية وتدهور مناخ الثقة داخل الحرم الجامعي. وأوضح النائب أن هذه السلوكيات غالباً ما تتم في غياب تام للرقابة الجامعية أو تدخل فعّال من الإدارات، مما يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات في حماية الطلبة وتوفير بيئة سليمة وآمنة، تضمن إدماجهم بطريقة حضارية، ودون المساس بكرامتهم. وفي هذا السياق، ساءل الزعيم وزير التعليم العالي حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، داعياً إلى بلورة تدابير عملية تضمن حماية الطلبة الجدد من العنف والإذلال، وتوفير فضاءات وبرامج بديلة للإدماج، تحفظ كرامتهم وتكرّس قيم الاحترام والتضامن داخل الجامعة المغربية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة