صحافة

الصحافة الرياضية تنتفض ضد “بطاقة الملاعب”


كشـ24 نشر في: 7 نوفمبر 2024

أصدرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بيانا مشتركا بشأن "بطاقة الملاعب" التي تم اعتمادها من اجل تغطية مباريات البطولة الاحترافية دون تنسيق مع الجمعيات المهنية المختصة ، وجاء فيه :

في غمرة احتفالات الشعب المغربي، بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تقترن باليوم السادس من شهر نونبر من كل عام، ويخلدها المغرب ملكا وشعبا، بانتظام واعتزاز باعتبارها ملحمة تاريخية، تجسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الوفي، من أجل استرجاع الحقوق التاريخية المسلوبة، واستكمال الوحدة الترابية وترسيخ أسس الحرية والاستقلال والكرامة، من طنجة إلى الكويرة، شهد مقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء الخامس من نونبر 2024، حدثا كبيرا وتاريخيا بالتئام أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، في اجتماع هام ومتميز لتدارس باقي الخطوات النضالية المشروعة، للاستمرار في فضح المؤامرة الخطيرة التي تستهدف القضاء على التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، من طرف جمعية لا تحمل صفة التمثيلية ولا الأهلية، وتسعى بكل الوسائل الملتوية والباطلة وغير القانونية إلى السطو على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، في خرق سافر للقوانين الوطنية، والقوانين الدولية التي تحمي وتحصن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين.

وأجمع أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية والرابطة، خلال هذا الاجتماع التاريخي، على مباركة الخطوات الأولى في هذه المعركة النضالية المشروعة ضد مهزلة وفضيحة إحداث ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، ومن أجل صون التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، مؤكدين على أنها لبنة أولى في صرح توحيد الصفوف والرؤية والكلمة، للتصدي لمؤامرة ماكرة، انطلقت بشكل تدريجي في اتجاه السطو والسيطرة بشكل كامل على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، وفق أجندة غير بريئة بالمرة، بل ومكشوفة النوايا والأهداف.

وبعد أن تمت الإشادة بالخطوة الأولى المتمثلة في المراسلة المشتركة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، والموجهة إلى كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، والسيد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتاريخ 28 أكتوبر 2024، لمطالبتهما كل من موقعه بالتدخل العاجل لوقف التوجه غير السليم وغير القانوني وغير الشرعي باعتماد ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، والتي تشكل سابقة خطيرة ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضا على المستويات الإفريقية والعربية والدولية، فضلا عن تدخلها السافر في استقلالية التسيير الداخلي للأندية الرياضية المحترفة، وفي أحد حقوقها الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، والخطوة الثانية المتمثلة في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، للتنديد بالأباطيل والأكاذيب والانزلاقات والاتهامات الخطيرة التي جاءت على لسان رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية السيد عبد السلام بلقشور، ومن كان بمعيته، دون سند قانوني خلال ما سمي باللقاء التواصلي مع المسؤولين الإعلاميين للأندية الرياضية المحترفة، وخروج رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عن النص، وتحديه لمقتضيات وأحكام الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وتماديه في تزكية ممارسات وتوجهات مشبوهة لا تحترم مبدأ التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، ولا مبدأ الأهلية والاختصاص.

ومن منطلق الغيرة الثابتة على استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، والاعتزاز بروح التقارب والتنسيق والتعاون والتضامن بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، الذي هو إحياء لتوافق سابق في الزمان، أسفر الاجتماع التاريخي بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، بعد مناقشات مستفيضة ومتسمة بروح المسؤولية على القرارات التالية.

أولا: العمل سويا على المضي قدما في تقوية المبادرات والمواقف المشتركة، ودعوة كل مكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني إلى مزيد من الوعي واليقظة ونكران الذات، للوقوف صفا واحدا في وجه من يسعون إلى السطو والسيطرة على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين.

ثانيا: تجديد التنديد بأشد العبارات، بالحملة الشنيعة والدنيئة التي تستهدف الصحافيين الرياضيين، وممثليهم الشرعيين، ممن ينصبون أنفسهم "دعاة للإصلاح" في المشهد الإعلامي الوطني، وبما ورد من خطاب تضليلي وكاذب في قلب مقر العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، خلال اللقاء الملغوم والمفضوح، مع الاحتفاظ بحقوقنا الثابتة التي يكفلها القانون في اللجوء إلى العدالة في دولة الحق والقانون.

ثالثا: دعوة جميع تنظيمات ومكونات الساحة الإعلامية الوطنية، كل من موقعه، إلى التقيد باختصاصاته وأدواره، والتشبث بنصوص وفصول ومقتضيات قانون النشر والصحافة، الذي يقعد ويقنن لثنائية "الصحافي المهني" و"الصحافي المنتسب"، والتصدي لمن يسعى إلى خرقه وانتهاكه واغتصابه، بطرق تدليسية وعديمة الشرعية والمشروعية.

رابعا: التأكيد على أن الانفتاح والحوار والتنسيق باعتبارها ثوابت وآليات ضرورية وحتمية مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها المؤسسة الأم المشرفة على تدبير كرة القدم الوطنية ككل، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع مختلف المؤسسات الحقوقية والدستورية، لإبطال فضيحة ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، وتثمين المكتسبات، وتطوير مناهج العمل المهني والاحترافي، في ارتباط وثيق بأخلاقيات مهنة الصحافة، لترسيخ وحماية استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، كما هو متعارف عليه كونيا وعالميا، وخدمة المصلحة العليا للإعلام الرياضي الوطني.

خامسا: تفعيل باقي التوجهات والقرارات المتفق عليها في الاجتماع التاريخي، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بشكل فوري، مع الاتفاق على ترك هذا الاجتماع مفتوحا لمتابعة آخر التطورات والمستجدات وتقييم الإجراءات والتدابير النضالية المتخذة في هذا الباب.

أصدرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بيانا مشتركا بشأن "بطاقة الملاعب" التي تم اعتمادها من اجل تغطية مباريات البطولة الاحترافية دون تنسيق مع الجمعيات المهنية المختصة ، وجاء فيه :

في غمرة احتفالات الشعب المغربي، بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تقترن باليوم السادس من شهر نونبر من كل عام، ويخلدها المغرب ملكا وشعبا، بانتظام واعتزاز باعتبارها ملحمة تاريخية، تجسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الوفي، من أجل استرجاع الحقوق التاريخية المسلوبة، واستكمال الوحدة الترابية وترسيخ أسس الحرية والاستقلال والكرامة، من طنجة إلى الكويرة، شهد مقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء الخامس من نونبر 2024، حدثا كبيرا وتاريخيا بالتئام أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، في اجتماع هام ومتميز لتدارس باقي الخطوات النضالية المشروعة، للاستمرار في فضح المؤامرة الخطيرة التي تستهدف القضاء على التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، من طرف جمعية لا تحمل صفة التمثيلية ولا الأهلية، وتسعى بكل الوسائل الملتوية والباطلة وغير القانونية إلى السطو على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، في خرق سافر للقوانين الوطنية، والقوانين الدولية التي تحمي وتحصن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين.

وأجمع أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية والرابطة، خلال هذا الاجتماع التاريخي، على مباركة الخطوات الأولى في هذه المعركة النضالية المشروعة ضد مهزلة وفضيحة إحداث ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، ومن أجل صون التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، مؤكدين على أنها لبنة أولى في صرح توحيد الصفوف والرؤية والكلمة، للتصدي لمؤامرة ماكرة، انطلقت بشكل تدريجي في اتجاه السطو والسيطرة بشكل كامل على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، وفق أجندة غير بريئة بالمرة، بل ومكشوفة النوايا والأهداف.

وبعد أن تمت الإشادة بالخطوة الأولى المتمثلة في المراسلة المشتركة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، والموجهة إلى كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، والسيد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتاريخ 28 أكتوبر 2024، لمطالبتهما كل من موقعه بالتدخل العاجل لوقف التوجه غير السليم وغير القانوني وغير الشرعي باعتماد ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، والتي تشكل سابقة خطيرة ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضا على المستويات الإفريقية والعربية والدولية، فضلا عن تدخلها السافر في استقلالية التسيير الداخلي للأندية الرياضية المحترفة، وفي أحد حقوقها الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، والخطوة الثانية المتمثلة في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، للتنديد بالأباطيل والأكاذيب والانزلاقات والاتهامات الخطيرة التي جاءت على لسان رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية السيد عبد السلام بلقشور، ومن كان بمعيته، دون سند قانوني خلال ما سمي باللقاء التواصلي مع المسؤولين الإعلاميين للأندية الرياضية المحترفة، وخروج رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عن النص، وتحديه لمقتضيات وأحكام الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وتماديه في تزكية ممارسات وتوجهات مشبوهة لا تحترم مبدأ التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، ولا مبدأ الأهلية والاختصاص.

ومن منطلق الغيرة الثابتة على استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، والاعتزاز بروح التقارب والتنسيق والتعاون والتضامن بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، الذي هو إحياء لتوافق سابق في الزمان، أسفر الاجتماع التاريخي بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، بعد مناقشات مستفيضة ومتسمة بروح المسؤولية على القرارات التالية.

أولا: العمل سويا على المضي قدما في تقوية المبادرات والمواقف المشتركة، ودعوة كل مكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني إلى مزيد من الوعي واليقظة ونكران الذات، للوقوف صفا واحدا في وجه من يسعون إلى السطو والسيطرة على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين.

ثانيا: تجديد التنديد بأشد العبارات، بالحملة الشنيعة والدنيئة التي تستهدف الصحافيين الرياضيين، وممثليهم الشرعيين، ممن ينصبون أنفسهم "دعاة للإصلاح" في المشهد الإعلامي الوطني، وبما ورد من خطاب تضليلي وكاذب في قلب مقر العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، خلال اللقاء الملغوم والمفضوح، مع الاحتفاظ بحقوقنا الثابتة التي يكفلها القانون في اللجوء إلى العدالة في دولة الحق والقانون.

ثالثا: دعوة جميع تنظيمات ومكونات الساحة الإعلامية الوطنية، كل من موقعه، إلى التقيد باختصاصاته وأدواره، والتشبث بنصوص وفصول ومقتضيات قانون النشر والصحافة، الذي يقعد ويقنن لثنائية "الصحافي المهني" و"الصحافي المنتسب"، والتصدي لمن يسعى إلى خرقه وانتهاكه واغتصابه، بطرق تدليسية وعديمة الشرعية والمشروعية.

رابعا: التأكيد على أن الانفتاح والحوار والتنسيق باعتبارها ثوابت وآليات ضرورية وحتمية مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها المؤسسة الأم المشرفة على تدبير كرة القدم الوطنية ككل، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع مختلف المؤسسات الحقوقية والدستورية، لإبطال فضيحة ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، وتثمين المكتسبات، وتطوير مناهج العمل المهني والاحترافي، في ارتباط وثيق بأخلاقيات مهنة الصحافة، لترسيخ وحماية استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، كما هو متعارف عليه كونيا وعالميا، وخدمة المصلحة العليا للإعلام الرياضي الوطني.

خامسا: تفعيل باقي التوجهات والقرارات المتفق عليها في الاجتماع التاريخي، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بشكل فوري، مع الاتفاق على ترك هذا الاجتماع مفتوحا لمتابعة آخر التطورات والمستجدات وتقييم الإجراءات والتدابير النضالية المتخذة في هذا الباب.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة