صحافة

الصحافة الرياضية تنتفض ضد “بطاقة الملاعب”


كشـ24 نشر في: 7 نوفمبر 2024

أصدرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بيانا مشتركا بشأن "بطاقة الملاعب" التي تم اعتمادها من اجل تغطية مباريات البطولة الاحترافية دون تنسيق مع الجمعيات المهنية المختصة ، وجاء فيه :

في غمرة احتفالات الشعب المغربي، بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تقترن باليوم السادس من شهر نونبر من كل عام، ويخلدها المغرب ملكا وشعبا، بانتظام واعتزاز باعتبارها ملحمة تاريخية، تجسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الوفي، من أجل استرجاع الحقوق التاريخية المسلوبة، واستكمال الوحدة الترابية وترسيخ أسس الحرية والاستقلال والكرامة، من طنجة إلى الكويرة، شهد مقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء الخامس من نونبر 2024، حدثا كبيرا وتاريخيا بالتئام أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، في اجتماع هام ومتميز لتدارس باقي الخطوات النضالية المشروعة، للاستمرار في فضح المؤامرة الخطيرة التي تستهدف القضاء على التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، من طرف جمعية لا تحمل صفة التمثيلية ولا الأهلية، وتسعى بكل الوسائل الملتوية والباطلة وغير القانونية إلى السطو على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، في خرق سافر للقوانين الوطنية، والقوانين الدولية التي تحمي وتحصن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين.

وأجمع أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية والرابطة، خلال هذا الاجتماع التاريخي، على مباركة الخطوات الأولى في هذه المعركة النضالية المشروعة ضد مهزلة وفضيحة إحداث ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، ومن أجل صون التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، مؤكدين على أنها لبنة أولى في صرح توحيد الصفوف والرؤية والكلمة، للتصدي لمؤامرة ماكرة، انطلقت بشكل تدريجي في اتجاه السطو والسيطرة بشكل كامل على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، وفق أجندة غير بريئة بالمرة، بل ومكشوفة النوايا والأهداف.

وبعد أن تمت الإشادة بالخطوة الأولى المتمثلة في المراسلة المشتركة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، والموجهة إلى كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، والسيد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتاريخ 28 أكتوبر 2024، لمطالبتهما كل من موقعه بالتدخل العاجل لوقف التوجه غير السليم وغير القانوني وغير الشرعي باعتماد ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، والتي تشكل سابقة خطيرة ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضا على المستويات الإفريقية والعربية والدولية، فضلا عن تدخلها السافر في استقلالية التسيير الداخلي للأندية الرياضية المحترفة، وفي أحد حقوقها الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، والخطوة الثانية المتمثلة في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، للتنديد بالأباطيل والأكاذيب والانزلاقات والاتهامات الخطيرة التي جاءت على لسان رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية السيد عبد السلام بلقشور، ومن كان بمعيته، دون سند قانوني خلال ما سمي باللقاء التواصلي مع المسؤولين الإعلاميين للأندية الرياضية المحترفة، وخروج رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عن النص، وتحديه لمقتضيات وأحكام الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وتماديه في تزكية ممارسات وتوجهات مشبوهة لا تحترم مبدأ التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، ولا مبدأ الأهلية والاختصاص.

ومن منطلق الغيرة الثابتة على استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، والاعتزاز بروح التقارب والتنسيق والتعاون والتضامن بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، الذي هو إحياء لتوافق سابق في الزمان، أسفر الاجتماع التاريخي بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، بعد مناقشات مستفيضة ومتسمة بروح المسؤولية على القرارات التالية.

أولا: العمل سويا على المضي قدما في تقوية المبادرات والمواقف المشتركة، ودعوة كل مكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني إلى مزيد من الوعي واليقظة ونكران الذات، للوقوف صفا واحدا في وجه من يسعون إلى السطو والسيطرة على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين.

ثانيا: تجديد التنديد بأشد العبارات، بالحملة الشنيعة والدنيئة التي تستهدف الصحافيين الرياضيين، وممثليهم الشرعيين، ممن ينصبون أنفسهم "دعاة للإصلاح" في المشهد الإعلامي الوطني، وبما ورد من خطاب تضليلي وكاذب في قلب مقر العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، خلال اللقاء الملغوم والمفضوح، مع الاحتفاظ بحقوقنا الثابتة التي يكفلها القانون في اللجوء إلى العدالة في دولة الحق والقانون.

ثالثا: دعوة جميع تنظيمات ومكونات الساحة الإعلامية الوطنية، كل من موقعه، إلى التقيد باختصاصاته وأدواره، والتشبث بنصوص وفصول ومقتضيات قانون النشر والصحافة، الذي يقعد ويقنن لثنائية "الصحافي المهني" و"الصحافي المنتسب"، والتصدي لمن يسعى إلى خرقه وانتهاكه واغتصابه، بطرق تدليسية وعديمة الشرعية والمشروعية.

رابعا: التأكيد على أن الانفتاح والحوار والتنسيق باعتبارها ثوابت وآليات ضرورية وحتمية مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها المؤسسة الأم المشرفة على تدبير كرة القدم الوطنية ككل، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع مختلف المؤسسات الحقوقية والدستورية، لإبطال فضيحة ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، وتثمين المكتسبات، وتطوير مناهج العمل المهني والاحترافي، في ارتباط وثيق بأخلاقيات مهنة الصحافة، لترسيخ وحماية استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، كما هو متعارف عليه كونيا وعالميا، وخدمة المصلحة العليا للإعلام الرياضي الوطني.

خامسا: تفعيل باقي التوجهات والقرارات المتفق عليها في الاجتماع التاريخي، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بشكل فوري، مع الاتفاق على ترك هذا الاجتماع مفتوحا لمتابعة آخر التطورات والمستجدات وتقييم الإجراءات والتدابير النضالية المتخذة في هذا الباب.

أصدرت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بيانا مشتركا بشأن "بطاقة الملاعب" التي تم اعتمادها من اجل تغطية مباريات البطولة الاحترافية دون تنسيق مع الجمعيات المهنية المختصة ، وجاء فيه :

في غمرة احتفالات الشعب المغربي، بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والتي تقترن باليوم السادس من شهر نونبر من كل عام، ويخلدها المغرب ملكا وشعبا، بانتظام واعتزاز باعتبارها ملحمة تاريخية، تجسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الوفي، من أجل استرجاع الحقوق التاريخية المسلوبة، واستكمال الوحدة الترابية وترسيخ أسس الحرية والاستقلال والكرامة، من طنجة إلى الكويرة، شهد مقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء الخامس من نونبر 2024، حدثا كبيرا وتاريخيا بالتئام أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، في اجتماع هام ومتميز لتدارس باقي الخطوات النضالية المشروعة، للاستمرار في فضح المؤامرة الخطيرة التي تستهدف القضاء على التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، من طرف جمعية لا تحمل صفة التمثيلية ولا الأهلية، وتسعى بكل الوسائل الملتوية والباطلة وغير القانونية إلى السطو على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، في خرق سافر للقوانين الوطنية، والقوانين الدولية التي تحمي وتحصن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين.

وأجمع أعضاء المكتبين التنفيذيين للجمعية والرابطة، خلال هذا الاجتماع التاريخي، على مباركة الخطوات الأولى في هذه المعركة النضالية المشروعة ضد مهزلة وفضيحة إحداث ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، ومن أجل صون التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، مؤكدين على أنها لبنة أولى في صرح توحيد الصفوف والرؤية والكلمة، للتصدي لمؤامرة ماكرة، انطلقت بشكل تدريجي في اتجاه السطو والسيطرة بشكل كامل على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، وفق أجندة غير بريئة بالمرة، بل ومكشوفة النوايا والأهداف.

وبعد أن تمت الإشادة بالخطوة الأولى المتمثلة في المراسلة المشتركة بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، والموجهة إلى كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، والسيد عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتاريخ 28 أكتوبر 2024، لمطالبتهما كل من موقعه بالتدخل العاجل لوقف التوجه غير السليم وغير القانوني وغير الشرعي باعتماد ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، والتي تشكل سابقة خطيرة ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضا على المستويات الإفريقية والعربية والدولية، فضلا عن تدخلها السافر في استقلالية التسيير الداخلي للأندية الرياضية المحترفة، وفي أحد حقوقها الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، والخطوة الثانية المتمثلة في البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، للتنديد بالأباطيل والأكاذيب والانزلاقات والاتهامات الخطيرة التي جاءت على لسان رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية السيد عبد السلام بلقشور، ومن كان بمعيته، دون سند قانوني خلال ما سمي باللقاء التواصلي مع المسؤولين الإعلاميين للأندية الرياضية المحترفة، وخروج رئيس العصبة الوطنية الاحترافية عن النص، وتحديه لمقتضيات وأحكام الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وتماديه في تزكية ممارسات وتوجهات مشبوهة لا تحترم مبدأ التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين، ولا مبدأ الأهلية والاختصاص.

ومن منطلق الغيرة الثابتة على استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، والاعتزاز بروح التقارب والتنسيق والتعاون والتضامن بين الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، الذي هو إحياء لتوافق سابق في الزمان، أسفر الاجتماع التاريخي بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية، بعد مناقشات مستفيضة ومتسمة بروح المسؤولية على القرارات التالية.

أولا: العمل سويا على المضي قدما في تقوية المبادرات والمواقف المشتركة، ودعوة كل مكونات الجسم الصحافي الرياضي الوطني إلى مزيد من الوعي واليقظة ونكران الذات، للوقوف صفا واحدا في وجه من يسعون إلى السطو والسيطرة على التمثيلية الشرعية للصحافيين الرياضيين.

ثانيا: تجديد التنديد بأشد العبارات، بالحملة الشنيعة والدنيئة التي تستهدف الصحافيين الرياضيين، وممثليهم الشرعيين، ممن ينصبون أنفسهم "دعاة للإصلاح" في المشهد الإعلامي الوطني، وبما ورد من خطاب تضليلي وكاذب في قلب مقر العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، خلال اللقاء الملغوم والمفضوح، مع الاحتفاظ بحقوقنا الثابتة التي يكفلها القانون في اللجوء إلى العدالة في دولة الحق والقانون.

ثالثا: دعوة جميع تنظيمات ومكونات الساحة الإعلامية الوطنية، كل من موقعه، إلى التقيد باختصاصاته وأدواره، والتشبث بنصوص وفصول ومقتضيات قانون النشر والصحافة، الذي يقعد ويقنن لثنائية "الصحافي المهني" و"الصحافي المنتسب"، والتصدي لمن يسعى إلى خرقه وانتهاكه واغتصابه، بطرق تدليسية وعديمة الشرعية والمشروعية.

رابعا: التأكيد على أن الانفتاح والحوار والتنسيق باعتبارها ثوابت وآليات ضرورية وحتمية مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها المؤسسة الأم المشرفة على تدبير كرة القدم الوطنية ككل، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومع مختلف المؤسسات الحقوقية والدستورية، لإبطال فضيحة ما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، وتثمين المكتسبات، وتطوير مناهج العمل المهني والاحترافي، في ارتباط وثيق بأخلاقيات مهنة الصحافة، لترسيخ وحماية استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين، كما هو متعارف عليه كونيا وعالميا، وخدمة المصلحة العليا للإعلام الرياضي الوطني.

خامسا: تفعيل باقي التوجهات والقرارات المتفق عليها في الاجتماع التاريخي، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بشكل فوري، مع الاتفاق على ترك هذا الاجتماع مفتوحا لمتابعة آخر التطورات والمستجدات وتقييم الإجراءات والتدابير النضالية المتخذة في هذا الباب.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة