قررت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة البرلماني المعزول عبد القادر البوصيري ومن معه، إلى غاية 13 فبراير القادم.

وجرى الاستماع في جلسة اليوم إلى جل الشهود في هذه القضية والذين بلغ عددهم أكثر من 20 شاهدا. كما تم الاستماع إلى المتهمين والذين يتابعون بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير والاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء والابتزاز والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وتشبث جل الذين تم الاستماع إليه من الشهود بالأقوال التي سبق لهم أن صرحوا بها لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتحدث عدد منهم عن ربط حصولهم على صفقات بمبالغ مالية فرضت عليهم.

وتم التحقيق في هذه القضية التي عرفت إعلاميا بقضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، في اختلالات مرتبطة ببيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني. لكن تعميق الأبحاث والتحريات أفضى إلى ملفات أخرى لها علاقة بصفقات للجماعة. وتمت متابعة ما يقرب من 11 شخصا في حالة اعتقال على خلفية هذه التحقيقات، وكان من أبرزهم البرلماني السابق البوصيري والذي كان يشغل منصب النائب الثالث لعمدة فاس. كما تمت متابعة رئيس الجماعة في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ.